الأربعاء، 17 يونيو 2009
نظرية الحفناوى
فى التقويم الشامل للتوجهات ( السياسات و البدائل)

فى رسالة الدكتوراة بعنوان :

نحو إطـار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية
بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبئوا ت المالية

شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى
قسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة طنطا - مصر
1997

ملخـص ونـتـائج الرسالة ( الأطروحة )

المشكلة والدافع إلى دراستها

بدأت مشكلة هذا البحث بملاحظة الباحث اهتمام كثير من الدراسات المحاسبية فى السنوات الأخيرة بالتوجه نحو إفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية ، واختلاف آراء الباحثين بشأنه أختلافا شديدا بين التأييد والتفنيد ، دون سياسة عامة أو سياسة أكثر قبولا بشأن هذا التوجه ، فانبعثت لدى الباحث الرغبة فى تقويم هذا التوجه تقويما علميا سليما للوقوف على أهميته ، وتحديد المعالم الأساسية للسياسة الواجبة بشأنه.
ومن هنا كانت المواجهة بالقضية الكبرى ، أو المشكلة الأم فى هذه الرسالة ، وفى محاولة تقويم أى توجه محاسبى بصفه عامة ــ ألا وهى مشكلة خلو الفكر والتطبيق المحاسبى من إطار أو نظرية أو معيار قويم ومقبول لتقويم التوجهات المحاسبية بصفة عامة .
ومن هذه الفجوة عزم الباحث على الاهتمام بما هو أهم و أعم ، ولم ينس ما كان سببا فى ذلك ، فأصبحت قضيته الأساسية فى هذه الرسالة هى تكوين ذلك اﻹطار أو تأسيس تلك النظرية المنشودة لتقويم التوجهات المحاسبية ، وقضيته الثانية هى تطبيق ذلك اﻹطار أو تلك النظرية على التوجه نحو إفصاح شركات المساهمة عن تنبواتها المالية .
وبالتفكير فى محاولة تصور نطاق أو مدخل ذلك اﻹطار أو تلك النظرية استنادا ﺇلى طبيعة المحاسبة كعلم ومهنة ، وإلى نتائج البحوث والدراسات التى تناولت علاقة المحاسبة بالنظم الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من العوامل البيئية .. استنتج الباحث أن للتوجهات (المعايير والسياسات والطرائق) المحاسبية المختلفة دوافع وموانع ونتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة .
ومن ثم فإن إطار التقويم العلمى السليم للتوجهات المحاسبية يجب إن يكون موضوعيا وشاملا ّ لهذه النتائج فى ضوء تلك الدوافع والموانع ، وذلك لأن الموضوعية والشمولية هما الركيزتان الأساسيتان لعدالة الأحكام (نتائج التقويم ) وما ينتج عنها من تفضيل واختيار التوجهات المحاسبية التى تتوافق مع أهداف ومقومات المجتمع ، وتساهم فى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة لجماعة على حساب أخرى ، أو الموقوتة لفترة دون سواها .


أهمية البحث :
1- ﺇن توضح العلاقة بين التوجهات المحاسبية والمجتمع ، وبيان مجالات أو أبعاد التأثير المتبادل بينهما (التوجهات المحاسبية والمجتمع) هو توضيح لأهمية المحاسبة ومجالات تأثيرها فى المجتمع والعوامل البيئية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند وضع أو اختيار أو تقويم التوجهات المحاسبية بصفه عامة .
2 - ﺇن تأسيس نظرية التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية ضمن اﻹطار المقترح فى هذه الرسالة وما تشتمل عليه من معايير لهذا التقويم ومتطلبات تحققها يقضى على مشكلة أساسية خطيرة فى المجال المحاسبى تواجه كافة المعنيين بالتوجهات المحاسبية وهى مشكلة عدم وجود معيار لتقويم التوجهات المحاسبية وبدائلها أو المفاضلة بينها ، الأمر الذى جعل عملية وضع أو إختيار التوجهات المحاسبية أو المفاضلة بينها رهنا بنتائج صراع قوى الأطراف المعنية بهذه التوجهات او السياسات على زيادة المنافع الذاتية لها بغض النظر عن أضرار هذا الصراع على إنتاجية الوحدات الاقتصادية واﻹقتصاد القومى .
3 - ﺇن نظرية التقويم الشامل المقترحة قد كشفت عن العلاقات التداخلية الوثيقة بين التوجهات المحاسبية من جهة ، و الأبعاد النفسية والثقافية و الأخلاقية والاقتصادية و السياسية من جهة أخرى ، فضلاّ عن أنها تثرى علم المحاسبة بمفاهيم ونظريات العلوم ذات الصلة به .
4 - يمكن البرنامج العلمى المقترح للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية المحاسبين و المراجعين وكذا الباحثين فى الحقل المحاسبى و الجهات المعنية بالمحاسبة عموما من تقويم أى توجه محاسبى سواء قبل تطبيقه أو بعده من وجهة نظر مجتمعية ، أى من منظور المصلحة العامة الأمر الذى يجعل هذه الجهات على بصيرة بنتائج التوجهات المحاسبية وأثرها فى المجتمع .
5 - كشفت الدراسة الميدانية عن اتجاهات آراء الفئات المعنية بالتوجهات المحاسبية وبصفة خاصة مديرى شركات المساهمة وخبراء الاستثمار وشركات السمسرة وكذا مراقبى الحسابات فى بيئة الأعمال المصرية بشأن ﺇفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية من حيث القبول أوالرفض لهذا التوجه ، ودوافع القبول وموانعه والأهمية النسبية لتلك الدوافع وهذه الموانع لدى كل فئة ، والعوامل المؤثرة فى مدى اطمئنان المستثمر فى مصر ﺇلى التنبؤات المنشورة من جانب اﻹدارة ، و كل هذا فضلا على أهميته العلمية والعملية فإنه يعتبر ﺇطاراّ مرجعياّ تستطيع الهيئات العلمية والمهنية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة فى جمهورية مصر العربية أن تنطلق منه عند بحثها لهذا التوجه أو ﺇعدادها ﻹصدار ما بشأنه .

أهم نتـائج البحـــــث

أولا : أهم نتائج اﻹطار الفكرى :

تتمثل أهم نتائج اﻹطار الفكرى لموضوع الرسالة ( الأطروحة ) فيما يلى :
1- أن العلاقة بين التوجهات المحاسبية والمحاسبة بصفة عامة وبين المجتمع الذى تمارس فيه الوظائف المحاسبية علاقة تفاعل ( تداخل ) وليست علاقة استقلال أو تبعية .
2 - أن التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية هو القياس أو التقدير الموضوعى لكافة الأبعاد المجتمعية للتوجه المحاسبى محل التقويم ، وإصدار الأحكام العادلة بشأنها لتحديد مدى صلاحية ذلك التوجه للهدف القومى منه وﺇصلاحه ــ إذا اقتضى الحكم ذلك ــ بما يساعد على تحقيق هذا الهدف . وأن أهمية هذا التقويم ترجع ﺇلى أنه هو التقويم الرشيد رشداّ عاماّ أى المقبول من وجهة النظر المجتمعية كما أنه يتسم بالموضوعية والشمول ، ومن ثم فإن الأحكام الناتجة عنه أحكام عادلة وتساهم فى تحقيق النفع العام للمجتمع . وليس النفع المحدود لفئة على حساب غيرها أو الموقوت لفترة دون سواها .
3 - أن النظرية المقترحة للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية تنطلق من طبيعة العلاقة بين المحاسبة والمجتمع ، وحاجة الفكر والتطبيق المحاسبى ﺇلى معيار قويم ومقبول مجتمعيا لتقويم التوجهات المحاسبية

و مضمون أو منطوق النظرية المقترحة :

أن للتوجهات المحاسبية المختلفة دوافع وموانع ونتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة ، وأن التقويم السليم لهذه التوجهات هو التقويم الموضوعى الشامل لهذه النتائج فى ضوء تلك الدوافع والموانع .

و هدف النظرية : أن يؤدى التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية إلى اختيار التوجهات المحاسبية التى تتوافق مع الظروف البيئية وتساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجة العامة للمجتمع التى تمثل المصلحة العامة بمفهوم محدد يتمثل فى الهدف القومى من التوجه المحاسبى محل التقويم .

معيار التقويم الشامل فى النظرية : هو المصلحة العامة و يتضمن خمسة معايير فرعية لخمسة أبعاد مجتمعية هى :
أــ البعد النفسى : ومعيار تقويمه الرضا النفسى عن التوجه لدى الأطراف المعنية به .
ب ــ البعد الثقافى : ومعيار تقويمه التوافق مع عناصر النظام الثقافى للمجتمع .
ج ــ البعد الأخلاقى : ومعيار تقويمه حسن الخلق ممثلاّ فى مكارم الأخلاق وأهمها الأمانة ،
والعدالة ، والصدق ، والوضوح .
د ــ البعد الاقتصادى : ومعيار تقويمه الملاءمة لأهداف النظام الاقتصادى للمجتمع .
هـ ــ البعد السياسى : ومعيار تقويمه التكامل مع السياسة العامة للدولة .
4 ــ أن البرنامج العملى المقترح للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية يتكون من ست مراحل أساسية هى :
أ ــ تحديد الهدف العام أو القومى من التوجه .
ب ــ تحديد التوجه أو السياسة المحاسبية وبدائلها وطرائق تنفيذ كل منها .
جــ - القياس أو التقدير الموضوعى للأ بعاد المجتمعية للتوجه المحاسبى أو السياسة
المحاسبية .
د ــ تجميع نتائج القياس .
هـ ــ ﺇصدار الحكم أو قرار نتيجة لتقويم .
و ــ وأخيراّ متابعة تنفيذ قرار نتيجة التقويم .

قواعد اتخاذ قرار نتيجة التقويم (ﺇرشاد الحكم ) وهى :
‌أ- إذا توفرت فى التوجه محل التقويم المعايير الخمسة المذكورة سابقا بدرجات عالية أومقبولة ( تفوق بها أهمية الدوافع خطورة الموانع ) ففى مثل هذه الحالة يكون القرار صلاحية التوجه للهدف منه والتوصية بتعميم تطبيقه او تحديده حسب نوع التوجه.
‌ب- ﺇذا توافرت فى التوجه معايير التقويم الاقتصادى و الأخلاقى والنفسى وكانت هناك بعض المعوقات الثقافية الهامة منه مثل : المستوى العلمى أو العادات والتقاليد أو السياسية مثل بعض النصوص القانونية أوجماعات ضغط ذات مصالح خاصة .. ففى مثل هذه الحالات يكون القرار : إرجاء تطبيق التوجه لحين تهيئة الظروف الثقافية المناسبة ، أو اقتاع جماعات الضغط ، أوتعديل النصوص القانونية ﺇذا اقتضت المصلحة العا مة ذلك . وذلك كله إذا لم يكن تعديل التوجه ــ بما يتناسب مع ظروف المجتمع ولا يخل بالهدف القومى منه ممكناّ .
‌ج- إذا كانت الآثار الاقتصادية أو الأخلاقية أو النفسية للتوجه على المستوى القومى سالبة ( فى غير صالح المجتمع ) كأن يؤدى التوجه ﺇلى عدم دقة قياس الموارد الاقتصادية ، أو سوء توزيعها ، أو اختلال أخلاقى ، أو ضغوط نفسية أو مالية غيرمحتملة بالنسبة للمحاسبين أو المراجعين أو مديرى الوحدات الاقتصادية أو مستخدمى المعلومات المحاسبية ففى مثل هذه الحالات يتعين رفض التوجه .
جدير بالذكر أن نظرية و برنامج التقويم الشامل المقترحين فى الرسالة صالحين لتقويم كافة التوجهات المحاسبية و المالية و الثقافية والاقتصادية و السياسية والتشريعية و الاجتماعية بصفة عامة ، سواء قبل تطبيق التوجه أو السياسة محل التقويم أو بعده بمعيار المصلحة العامة للمجتمع ، وهذه الصلاحية تجعل هذه النظرية و برنامجها العملى فى غاية الأهمية لكافة المعنيين بهذه الأبعاد أو المجالات سواء كانو واضعين لهذه التوجهات أو مختارين أو مطبقين لها أو مراقبين لتطبيقها أو باحثين فى مجالاتها.

ثانيا : أهم نتائج الدراسة الميدانية :
* أن أهم دوافع تأييد إفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية لدى مؤيدى هذا التوجه من مديرى هذه الشركات هى : تشجيع التعامل فى أسهم الشركات ، ودقة تنبؤات اﻹدارة بالمقارنة بتنبؤات االمحللين الماليين وأغلاق باب التخمين بشأن مستقبل الشركات أمام الأطراف الخارجية .
*ان أهم دوافع تأييد فحص واعتماد ونشر تنبؤات الشركات لدى مراقبى الحسابات هى عدم وجود حظر قانونى على نشر تنبؤات اﻹدارة ، ودقة تنبؤات اﻹدارة بالمقارنة بتنبؤات المحللين الماليين .
*أن أهم دوافع تأييد نشرتنبؤات اﻹدارة من وجهة نظر خبراء الاستثمار هى : ترشيد قرارات الاستثمار ، ودقة تنبؤات اﻹدارة ، والعمل على رفع كفاءة سوق رأس المال .
*أن اهم موانع إلزام الشركات بالإفصاح عن تنبؤاتها المالية لدى خبراء الاستثمار هى : احتمال تحايل الشركات لتبدو محققة لتنبؤاتها المنشورة ، وﺇحتمال المناورة واضطراب سوق رأس المال ، وعدم جواز ﺇلزام الشركات بالإفصاح عن تنبؤاتها باعتبارها من المعلومات الداخلية .
* لا يوجد أختلاف معنوى بين نسب قبول التوجهات الثلاثة بشأن اﻹفصاح عن تنبؤات اﻹدارة ( وهى توجه اﻹلزام بالإفصاح ، اﻹجازة ، والحظر ) . وتتفق هذه النتيجة مع الافتراض الرابع من افتراضات الدراسة .
* يوجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى اطمئنان المستثمر إلى التنبؤات المنشورة من جانب الإدارة ، وهذه العوامل تختلف مستويات أهميتها عن بعضها البعض اختلافا معنويا. وتتفق هذه النتيجة مع الافتراض الخامس من افتراضات الدراسة بشقيه .
ومن أهم هذه العوامل سمعة إدارة الشركة ، ومقارنة التنبؤات السابق نشرها ــ ﺇن وجدت ــ بالبيانات الفعلية المناظرة لها ، ومدى معقولية الفروض التى بنيت عليها التبؤات .





التسميات:

وصله دائمه
0 تعليقات القراء
الخميس، 19 مارس 2009
The Global Financial Crisis :The Real Causes, ... and Earlier Warnings, by:Dr . Shawki A. Alhefnawi
The Global Financial Crisis
The Real Causes ,Consequences, and Earlier Warnings in a scientific research since 2005 by:
Dr . Shawki A. Alhefnawi , Tanta University, Egypt,
The Research published in the second volume of the conference of the Faculty of Commerce, University of Alexandria in September 2005 entitled :
Corporate Governance
And its Role in The Treatment of Diseases of Accounting
Thought and Practice

A summary of the research published also in the Accountant Journal issued by The Egyptian Association of Accountants and Auditors,No.30,2007, pp: 26-28 . The research and its Summary(in Arab language ) also on the Internet , the site of the world's financial expert and chartered accountant ,
Dr. Shawki A. Alhefnawi
WWW. dr- shawkycenter. blogspot .com



The U.S. President Obama put his hand on the disease in this crisis , while he put a maximum limit for the remuneration of executives at banks and companies that requested government support to avoid bankruptcy and pointed to the responsibility of executives that crisis.

This is what Alhefnawi warned in his Ph.D. Dissertation entitled: Toward A Framework for The Comprehensive Evaluation of Accounting Orientations with An Application on The Orientation of The Disclosure of Financial Forecasts ( 1997, pp:118-122 ) and also warned in his referred research identified the most important diseases of accounting thought and application which has been deployed over the past three decades and helped to manipulation and fraud , and financial and technical administrative corruption in companies and institutions , and led to the deterioration of the bankruptcy of some companies,
the most important of these diseases or problems: ( Alhefnawi, 2005, pp:194-208) are:
1-Moral Hazard , what resulted from the administration has sought to maximize their own urgent at the expense of shareholders and other stakeholders in the company without concern for the interests of the corporation as a whole or to take account of the secretariat for the money and run, or the truth in his statements.
Alhefnawi also said explicitly that the administration has sought to maximize the utility of urgent self- interest without concern for the corporation as a whole , or any lack of efficiency at work on the run from the funds and the presentation of information to the concerned company will inevitably lead to bankruptcy . and the deterioration of the national economy and the world.
2- Lake of Decisiveness in Some Accounting and Auditing Standards, what leads to the existence of more than one result of the process of accounting standard or rule one in the same time , which offers opportunities for manipulation and financial fraud and lead to inaccurate data and accounting information and the loss of confidence in accountants and auditors.

3- The Unclearly of Thought, in the confusion of some of the concepts , the objectives and functions in the accounting policies and administrative functions of many academics and professionals accountants and auditors during the past two decades . and as a result of the rotation of auditors and accountants in the orbit of immediate self- interest to the departments of companies in order to achieve also an immediate self- interest without regard for the rights of the owners and the rights of their communities, rather than to be guides and monitors the decisions and the work of the department and that cover of the novel non- language specific meanings for acceptance in the fields of accounting and administrative!; such as: the management of profit , value- engineering , strategic management , cost management, and others.!!
Alhefnawi warned by saying , "and the researcher warns " that the value engineering , cost management , strategic management of cost and the cost target, have been used by some companies to increase the area of freedom in the manipulation and management of profits by changing the levels of costs and prices seems to profit level at the level they want, after it narrowed its freedom by legislative restrictions , limitations of accounting standards in the areas of measurement and disclosure , auditing standards and standards of governance.
.
4- The Complexity of Performance Measures , and attempt to divert attention from the profit and financial performance standards - the pretext of changing the business environment and the intensity of competition so card - balanced performance measurement , strategic performance , operating profits , internal rate of return and other words
Alhefnawi said that the series of cases of deterioration of the collapse of some companies have begun Income Smoothing ,Earnings Management, Manipulation , Financial Fraud, and Administrative Corruption , that amounted to the collapse of the companies graduating from the business world .

Alhefnawi warned that accounting thought and practice is deteriorating from bad to worse.

Alhefnawi as also pointed out (1997,p:121) that the economic principle of majority established by a renowned economist Adam Smith which calls for the freedom of individual in his quest to maximize his own benefit is not true to the launch; but must have a specific moral one is the need to restrict individual rights of others , and the other is economic that the deification of self- benefit must be in the long term, because what you get from the administration of rewards and incentives linked to survival in its function and to maximize the survival of these benefits requires the functions as long as possible, and this requires them to work efficiently and to run the secretariat of the funds and what The presentation of data and information, and both of which bring together the public interest of the company and then the interest of national economy and the world, and are also self- interest of management and owners or shareholders and other stakeholders in the company at the same time.
And this is what Alhefnawi called since 1997,p121 " the Economics of Ethics "which the world convinced it recently . and it is now after the losses of fraud and manipulation and corruption of the current global financial crisis!!
These diseases are the real reasons for the current financial crisis , not mortgage loans and derivatives for two main evidences:
1-These Diseases which led to wild desire of corporate executives and the banks that went bankrupt or near bankruptcy to maximize the benefits of self at the expense of shareholders and other holders of rights .
2- Not only the financial crisis on banks and companies operating in the area of mortgage loans .
Alhefnawi state that: the spread of Agency Theory and erroneous belief Conflict of Interest between owners and management in accounting thought and practice which led to the four mentioned diseases .

and Now, Is the failure of scientists and experts in finance and economics to predict the current financial crisis really ?

Although we believe that the U.S. president Obama has put his hand on the disease in this crisis but we also believe that the recovery plans adopted by many countries are still far from medicine

To read the research referred to in detail please visit our web site.
الأزمة المالية العالمية :دعوة عامة لقراءة الأسباب الحقيقية و التداعيات و أسبق التحذيرات .... فى بحث علمى منذ عام 2005
للدكتور/ شوقى الحفناوى - جامعة طنطا – مصر ،
البحث منشور بالمجلد الثانى لمؤتمر كلية التجارة جامعة الإسكندرية 8-10 سبتمبر عام 2005 ، ص 189 – 225 بعنوان:

"حوكمة الشركات
و دورها فى علاج أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى"

و ملخص البحث منشور بمجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية بالعدد 30 لسنة 2007،
و البحث و ملخصه منشوران أيضا على شبكة الإنترنت ،على موقع العالم الأمين الخبير المالى و المحاسب القانونى الدكتور شوقى الحفناوى
WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

لقد وضع الرئيس الأمريكى أوباما يده على الداء فى هذه الأزمة حين وضع حدودا قصوى لمكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك والشركات التى طلبت الدعم الحكومى لتجنب الإفلاس و أشار إلى مسئولية المديرين التنفيذيين بالبنوك و الشركات عن تلك الأزمة .

و هذا ما نبه إليه الحفناوى فى أطروحته للدكتوراة عام 1997بعنوان " نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " و حذر منه أيضا عام 2005 فى بحثه غير المسبوق المشار إليه ؛ حين حدد و شخص أهم أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى التى انتشرت خلال السنوات الثلاثين السابقة و ساعدت على التلاعب و الغش المالى و الفنى و الفساد الإدارى فى الشركات و المؤسسات وأدت إلى تدهور و إفلاس بعض الشركات و أهم تلك الأمراض أو المشكلات هى :

1- الاختلال الأخلاقى ، و ما نتج عنه من سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل أو مراعاة للأمانة على ما تديره من أموال و الصدق فيما تعرضه من بيانات .
كما ذكر الحفناوى صراحة أن سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل ، أو افتقادها إلى أى من الكفاءة فى العمل أو الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من معلومات للمعنيين بالشركة سيقود حتما إلى الإفلاس و فقد الإدارة و العاملين وظائفهم و تدهور الاقتصاد القومى و العالمى .

2- انعدام الحسم فى بعض معايير المحاسبة و المراجعة ، و ما يؤدى إليه من وجود أكثر من نتيجة للعملية الواحدة بالمعيار أو القاعدة المحاسبية الواحدة فى نفس الوقت ،الأمر الذى يتيح الفرص للتلاعب و الغش المالى و يؤدى إلى عدم دقة البيانات و المعلومات المحاسبية و فقدان الثقة فيها و فى المحاسبين و المراجعين.

3- الاستشكال الفكرى ، المتمثل فى التباس بعض المفاهيم و الأهداف و الوظائف المحاسبية فى السياسات و الوظائف الإدارية لدى كثير من المحاسبين و المراجعين الأكاديميين و المهنيين خلال العقدين السابقين و ما ترتب عليه من دوران المحاسبين و المراجعين فى فلك المصالح الذاتية العاجلة لإدارات الشركات بغية تحقيق مصالحهم الذاتية العاجلة أيضا دون اعتبار لحقوق الملاك و حقوق المجتمعات عليهم ، بدلا من أن يكونوا مرشدين و مراقبين لقرارات و أعمال الإدارة و ذلك بغطاء من ألفاظ مستحدثة غير محددة المعانى لتلقى القبول فى المجالين المحاسبى و الإدارى ! و إن شئت فقل لتقبل نتائجها القسمة على المصالح الخاصة بالمحاسبين و المراجعين و المديرين ؛ مثل : إدارة الأرباح و هندسة القيمة و الإدارة الاستراتيجية وإدارة التكلفة و غيرها .!!

وحذر الحفناوى- بقوله بالنص" و يحذر الباحث"- من أن هندسة القيمة وﺇدارة التكلفة واﻹدارة الاستراتيجية للتكلفة والتكلفة المستهدفة ، كل ذلك قد تستخدمه ﺇدارات بعض الشركات لزيادة مساحة حريتها فى التلاعب وﺇدارة الأرباح من خلال تغيير مستوييى التكاليف والأسعارفتبدو الأرباح بالمستوى الذى تريده ، بعد أن ضاقت حريتها فى التلاعب بكمية بيانات التقاريرالمالية ودرجة شفافيتها بالقيود التشريعية وقيود المعايير المحاسبية فى مجالات القياس واﻹفصاح وكذا معايير المراجعة ومعايير الحوكمة .
ومما لاشك فيه أن التلاعب بمستوى قاع المحيط أو مستوى شاطئه ( التكاليف و الأسعار ) أشد مكرا و تضليلا من التلاعب فى كمية مياهه ودرجة صفائها .

4- تعقد مقاييس الأداء ، و محاولة تحويل الاهتمام عن الأرباح و المقاييس المالية للأداء - بحجة تغير بيئة الأعمال و شدة المنافسة - إلى ما يسمى ببطاقة قياس الأداء المتوازن و الأداء الاستراتيجى و أرباح التشغيل و معدل العائد الداخلى و غير ذلك من كلام كان سترا للحقائق المالية المريرة الناتجة عن الفساد و الغش و التدليس التى تعرت بالسقوط المدوى بالإفلاس .

وأوضح الحفناوى أن سلسلة تدهور حالات بعض الشركات إلى الإنهيار قد بدأت بتمهيد الأرباح ، ثم إدارة الأرباح ، ثم تلاعب ، ثم غش مالى ، ثم فساد إدارى ، إلى أن وصلت إلى انهيار تلك الشركات وخروجها من دنيا الأعمال ، وذلك كله بسبب انتشار نظرية الوكالة فى الفكر و التطبيق المحاسبى ، و الاعتقاد الخاطئ بتعارض مصلحة الإدارة و مصلحة الملاك ( المساهمين ) ، و سعى الإدارة لتعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح المشروعة فى الشركة دون اعتبار لمصلحة الشركة ككل و مصاح الملاك و المجتمعات !!
ونبه الحفناوى إلى أن الفكر والتطبيق المحاسبى يتدهور من سىء إلى أسوأ ، ولا يتحسن ، و تساءل قائلا : و كيف يتحسن وفيه من فيه ، ممن لا هم لهم سوى تبرير الجرائم لإضفاء الشرعية العلمية والعملية عليها ، وتقبلها أو على الأقل تمريرها بسلام من أمام أعين المراقبين أو من ورائهم .
كما نبه الحفناوى أيضا إلى أن مبدأ الرشد الاقتصادى الذى أرساه الاقتصادى الشهير آدم اسمث الذى يدعو إلى حرية الفرد فى سعيه لتعظيم منفعته الذاتية ليس صحيحا على إطلاقه ؛ بل يجب أن يكون له محددان أحدهما أخلاقى يتمثل فى ضرورة تقيد الفرد بحقوق الآخرين ، و الآخر اقتصادى يتمثل فى أن التعظيم الحقبقى للمنفعة الذاتية لا يكون إلا على المدى الطويل لأن ما تحصل عليه الإدارة من مكافآت وحوافز مرتبط ببقائها فى وظائفها وتعظيم هذه المنافع يتطلب بقاءها فى وظائفها أطول فترة ممكنة ، وهذا يتطلب منها الكفاءة فى العمل و الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من بيانات و معلومات ، و هذان الأمران معا يحققان المصلحة العامة للشركة و من ثم مصلحة الاقتصاد القومى و العالمى ، ويحققان أيضا المصالح الذاتية للإدارة و الملاك أو المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة فى نفس الوقت .
و هذا ما أسماه الحفناوى منذ عام 1997 "باقتصاديات الأخلاق "وهو ما اقتنع العالم به مؤخرا و يسعى إليه الآن بعد ما تكبده من خسائر التلاعب و الغش و الفساد المتمثلة فى الأزمة المالية العالمية الراهنة و من قبلها أزمة الغلاء و من بعدها أزمة الركود ...

فأمراض الفكر و التطبيق المحاسبى المذكورة هى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الراهنة ، و ليس السبب تعثر قروض الرهن العقارى ؛ فهذا التعثر عرض من أعراض الأزمة و ناتج عن هذه الأمراض و ليس السبب الأساسى بدليلين :
الأول : أنه لولا الاختلال الأخلاقى و انعدام الحسم فى المعايير و القواعد المحاسبية و الاستشكال الفكرى و تعقد مقاييس الأداء لما كانت هناك رغبة جامحة للمديرين التنفيذيين بالشركات و البنوك التى أفلست أو أوشكت على الإفلاس لتعظيم منافعهم الذاتية على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب الحقوق ، من خلال الإسراف فى منح قروض الرهن العقارى بمعدلات فائدة مرتفعة و دون ضمانات كافية ، وإعادة توريق الديون و المبالغة فى قيم المشتقات ، و لما مرت تلك الممارسات الإدارية من خلال النظم المحاسبية و عمليات المراجعة المالية دون تحفظات أو ملاحظات سنوات و سنوات حتى انهارت الشركات بالإفلاس؛ فالإفلاس لا يكون أبدا فجأة أو بغتة ، و إنما تسبقه دلالات و علامات خلال سنوات سابقة عليه .
الثانى : أن الإفلاس لم يقتصر على بنوك و شركات الرهن العقارى بل امتد لكبريات شركات السيارات و التكنولوجيا وغيرها .

و هل بعد هذه الجهود العلمية و التحذيرات عام 1997 ، 2005 فشل علماء وخبراء المال والاقتصاد فى التنبؤ بالأزمة المالية الراهنة أو التنبه و التنبيه إلى أسبابها و تداعياتها ؟!!


و رغم أننا نرى أن الرئيس الأمريكى أوباما قد وضع يده على الداء فى هذه الأزمة إلا أننا نرى أيضا أن خطط الإنعاش التى تنتهجها كثير من الدول مازالت بعيدة عن الدواء !!


لقراءة البحث المشار إليه بالتفصيل تفضل بزيارة موقعنا :

WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

التسميات:

وصله دائمه
0 تعليقات القراء
الأربعاء، 11 مارس 2009
الأزمة المالية العالمية : دعوة عامة لقراءة الأسباب الحقيقية و التداعيات و أسبق التحذيرات .... فى بحث علمى للدكتور شوقى الحفناوى - مصر- منذ عام 2005

الأزمة المالية العالمية : دعوة عامة لقراءة الأسباب الحقيقية و التداعيات و أسبق التحذيرات .... فى بحث علمى منذ عام 2005

للدكتور/ شوقى الحفناوى - جامعة طنطا – مصر ،
البحث منشور بالمجلد الثانى لمؤتمر كلية التجارة جامعة الإسكندرية فى اكتوبر عام 2005 ، ص 189 – 225 بعنوان:

"حوكمة الشركات
و دورها فى علاج أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى"

و ملخص البحث منشور بمجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية بالعدد 30 لسنة 2007،
و البحث و ملخصه منشوران أيضا على شبكة الإنترنت ،على موقع العالم الأمين الخبير المالى و المحاسب القانونى الدكتور شوقى الحفناوى
WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

لقد وضع الرئيس الأمريكى أوباما يده على الداء فى هذه الأزمة حين وضع حدودا قصوى لمكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك والشركات التى طلبت الدعم الحكومى لتجنب الإفلاس و أشار إلى مسئولية المديرين التنفيذيين بالبنوك و الشركات عن تلك الأزمة .

و هذا ما نبه إليه الحفناوى فى أطروحته للدكتوراة عام 1997بعنوان " نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " و حذر منه أيضا عام 2005 فى بحثه غير المسبوق المشار إليه ؛ حين حدد و شخص أهم أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى التى انتشرت خلال السنوات الثلاثين السابقة و ساعدت على التلاعب و الغش المالى و الفنى و الفساد الإدارى فى الشركات و المؤسسات وأدت إلى تدهور و إفلاس بعض الشركات و أهم تلك الأمراض أو المشكلات هى :

1- الاختلال الأخلاقى ، و ما نتج عنه من سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل أو مراعاة للأمانة على ما تديره من أموال و الصدق فيما تعرضه من بيانات .
كما ذكر الحفناوى صراحة أن سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل ، أو افتقادها إلى أى من الكفاءة فى العمل أو الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من معلومات للمعنيين بالشركة سيقود حتما إلى الإفلاس و فقد الإدارة و العاملين وظائفهم و تدهور الاقتصاد القومى و العالمى .

2- انعدام الحسم فى بعض معايير المحاسبة و المراجعة ، و ما يؤدى إليه من وجود أكثر من نتيجة للعملية الواحدة بالمعيار أو القاعدة المحاسبية الواحدة فى نفس الوقت ،الأمر الذى يتيح الفرص للتلاعب و الغش المالى و يؤدى إلى عدم دقة البيانات و المعلومات المحاسبية و فقدان الثقة فيها و فى المحاسبين و المراجعين.

3- الاستشكال الفكرى ، المتمثل فى التباس بعض المفاهيم و الأهداف و الوظائف المحاسبية فى السياسات و الوظائف الإدارية لدى كثير من المحاسبين و المراجعين الأكاديميين و المهنيين خلال العقدين السابقين و ما ترتب عليه من دوران المحاسبين و المراجعين فى فلك المصالح الذاتية العاجلة لإدارات الشركات بغية تحقيق مصالحهم الذاتية العاجلة أيضا دون اعتبار لحقوق الملاك و حقوق المجتمعات عليهم ، بدلا من أن يكونوا مرشدين و مراقبين لقرارات و أعمال الإدارة و ذلك بغطاء من ألفاظ مستحدثة غير محددة المعانى لتلقى القبول فى المجالين المحاسبى و الإدارى ! و إن شئت فقل لتقبل نتائجها القسمة على المصالح الخاصة بالمحاسبين و المراجعين و المديرين ؛ مثل : إدارة الأرباح و هندسة القيمة و الإدارة الاستراتيجية وإدارة التكلفة و غيرها .!!

وحذر الحفناوى- بقوله بالنص" و يحذر الباحث"- من أن هندسة القيمة وﺇدارة التكلفة واﻹدارة الاستراتيجية للتكلفة والتكلفة المستهدفة ، كل ذلك قد تستخدمه ﺇدارات بعض الشركات لزيادة مساحة حريتها فى التلاعب وﺇدارة الأرباح من خلال تغيير مستوييى التكاليف والأسعارفتبدو الأرباح بالمستوى الذى تريده ، بعد أن ضاقت حريتها فى التلاعب بكمية بيانات التقاريرالمالية ودرجة شفافيتها بالقيود التشريعية وقيود المعايير المحاسبية فى مجالات القياس واﻹفصاح وكذا معايير المراجعة ومعايير الحوكمة .
ومما لاشك فيه أن التلاعب بمستوى قاع المحيط أو مستوى شاطئه ( التكاليف و الأسعار ) أشد مكرا و تضليلا من التلاعب فى كمية مياهه ودرجة صفائها .

4- تعقد مقاييس الأداء ، و محاولة تحويل الاهتمام عن الأرباح و المقاييس المالية للأداء - بحجة تغير بيئة الأعمال و شدة المنافسة - إلى ما يسمى ببطاقة قياس الأداء المتوازن و الأداء الاستراتيجى و أرباح التشغيل و معدل العائد الداخلى و غير ذلك من كلام كان سترا للحقائق المالية المريرة الناتجة عن الفساد و الغش و التدليس التى تعرت بالسقوط المدوى بالإفلاس .

وأوضح الحفناوى أن سلسلة تدهور حالات بعض الشركات إلى الإنهيار قد بدأت بتمهيد الأرباح ، ثم إدارة الأرباح ، ثم تلاعب ، ثم غش مالى ، ثم فساد إدارى ، إلى أن وصلت إلى انهيار تلك الشركات وخروجها من دنيا الأعمال ، وذلك كله بسبب انتشار نظرية الوكالة فى الفكر و التطبيق المحاسبى ، و الاعتقاد الخاطئ بتعارض مصلحة الإدارة و مصلحة الملاك ( المساهمين ) ، و سعى الإدارة لتعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح المشروعة فى الشركة دون اعتبار لمصلحة الشركة ككل و مصاح الملاك و المجتمعات !!
ونبه الحفناوى إلى أن الفكر والتطبيق المحاسبى يتدهور من سىء إلى أسوأ ، ولا يتحسن ، و تساءل قائلا : و كيف يتحسن وفيه من فيه ، ممن لا هم لهم سوى تبرير الجرائم لإضفاء الشرعية العلمية والعملية عليها ، وتقبلها أو على الأقل تمريرها بسلام من أمام أعين المراقبين أو من ورائهم .
كما نبه الحفناوى أيضا إلى أن مبدأ الرشد الاقتصادى الذى أرساه الاقتصادى الشهير آدم اسمث الذى يدعو إلى حرية الفرد فى سعيه لتعظيم منفعته الذاتية ليس صحيحا على إطلاقه ؛ بل يجب أن يكون له محددان أحدهما أخلاقى يتمثل فى ضرورة تقيد الفرد بحقوق الآخرين ، و الآخر اقتصادى يتمثل فى أن التعظيم الحقبقى للمنفعة الذاتية لا يكون إلا على المدى الطويل لأن ما تحصل عليه الإدارة من مكافآت وحوافز مرتبط ببقائها فى وظائفها وتعظيم هذه المنافع يتطلب بقاءها فى وظائفها أطول فترة ممكنة ، وهذا يتطلب منها الكفاءة فى العمل و الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من بيانات و معلومات ، و هذان الأمران معا يحققان المصلحة العامة للشركة و من ثم مصلحة الاقتصاد القومى و العالمى ، ويحققان أيضا المصالح الذاتية للإدارة و الملاك أو المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة فى نفس الوقت .
و هذا ما أسماه الحفناوى منذ عام 1997 "باقتصاديات الأخلاق "وهو ما اقتنع العالم به مؤخرا و يسعى إليه الآن بعد ما تكبده من خسائر التلاعب و الغش و الفساد المتمثلة فى الأزمة المالية العالمية الراهنة و من قبلها أزمة الغلاء و من بعدها أزمة الركود ...

فأمراض الفكر و التطبيق المحاسبى المذكورة هى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الراهنة ، و ليس السبب تعثر قروض الرهن العقارى ؛ فهذا التعثر عرض من أعراض الأزمة و ناتج عن هذه الأمراض و ليس السبب الأساسى بدليلين :
الأول : أنه لولا الاختلال الأخلاقى و انعدام الحسم فى المعايير و القواعد المحاسبية و الاستشكال الفكرى و تعقد مقاييس الأداء لما كانت هناك رغبة جامحة للمديرين التنفيذيين بالشركات و البنوك التى أفلست أو أوشكت على الإفلاس لتعظيم منافعهم الذاتية على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب الحقوق ، من خلال الإسراف فى منح قروض الرهن العقارى بمعدلات فائدة مرتفعة و دون ضمانات كافية ، وإعادة توريق الديون والمبالغة فى قيم المشتقات ، و لما مرت تلك الممارسات الإدارية من خلال النظم المحاسبية و عمليات المراجعة المالية دون تحفظات أو ملاحظات سنوات و سنوات حتى انهارت الشركات بالإفلاس؛ فالإفلاس لا يكون أبدا فجأة أو بغتة ، و إنما تسبقه دلالات و علامات خلال سنوات سابقة عليه .
الثانى : أن الإفلاس لم يقتصر على بنوك و شركات الرهن العقارى بل امتد لكبريات شركات السيارات و التكنولوجيا وغيرها .

و هل بعد هذه الجهود العلمية و التحذيرات عام 1997 ، 2005 فشل علماء وخبراء المال والاقتصاد فى التنبؤ بالأزمة المالية الراهنة أو التنبه و التنبيه إلى أسبابها أو تداعياتها ؟!!



و رغم أننا نرى أن الرئيس الأمريكى أوباما قد وضع يده على الداء فى هذه الأزمة إلا أننا نرى أيضا أن خطط الإنعاش التى تنتهجها كثير من الدول مازالت بعيدة عن الدواء !!

لقراءة البحث المشار إليه بالتفصيل تفضل بزيارة موقعنا :

WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com


التسميات:

وصله دائمه
0 تعليقات القراء