مركز الدكتور شوقى الحفناوى للمحاسبة والمراجعة

الأربعاء، 17 يونيو 2009

نظرية الحفناوى
فى التقويم الشامل للتوجهات ( السياسات و البدائل)

فى رسالة الدكتوراة بعنوان :

نحو إطـار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية
بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبئوا ت المالية

شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى
قسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة طنطا - مصر
1997

ملخـص ونـتـائج الرسالة ( الأطروحة )

المشكلة والدافع إلى دراستها

بدأت مشكلة هذا البحث بملاحظة الباحث اهتمام كثير من الدراسات المحاسبية فى السنوات الأخيرة بالتوجه نحو إفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية ، واختلاف آراء الباحثين بشأنه أختلافا شديدا بين التأييد والتفنيد ، دون سياسة عامة أو سياسة أكثر قبولا بشأن هذا التوجه ، فانبعثت لدى الباحث الرغبة فى تقويم هذا التوجه تقويما علميا سليما للوقوف على أهميته ، وتحديد المعالم الأساسية للسياسة الواجبة بشأنه.
ومن هنا كانت المواجهة بالقضية الكبرى ، أو المشكلة الأم فى هذه الرسالة ، وفى محاولة تقويم أى توجه محاسبى بصفه عامة ــ ألا وهى مشكلة خلو الفكر والتطبيق المحاسبى من إطار أو نظرية أو معيار قويم ومقبول لتقويم التوجهات المحاسبية بصفة عامة .
ومن هذه الفجوة عزم الباحث على الاهتمام بما هو أهم و أعم ، ولم ينس ما كان سببا فى ذلك ، فأصبحت قضيته الأساسية فى هذه الرسالة هى تكوين ذلك اﻹطار أو تأسيس تلك النظرية المنشودة لتقويم التوجهات المحاسبية ، وقضيته الثانية هى تطبيق ذلك اﻹطار أو تلك النظرية على التوجه نحو إفصاح شركات المساهمة عن تنبواتها المالية .
وبالتفكير فى محاولة تصور نطاق أو مدخل ذلك اﻹطار أو تلك النظرية استنادا ﺇلى طبيعة المحاسبة كعلم ومهنة ، وإلى نتائج البحوث والدراسات التى تناولت علاقة المحاسبة بالنظم الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من العوامل البيئية .. استنتج الباحث أن للتوجهات (المعايير والسياسات والطرائق) المحاسبية المختلفة دوافع وموانع ونتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة .
ومن ثم فإن إطار التقويم العلمى السليم للتوجهات المحاسبية يجب إن يكون موضوعيا وشاملا ّ لهذه النتائج فى ضوء تلك الدوافع والموانع ، وذلك لأن الموضوعية والشمولية هما الركيزتان الأساسيتان لعدالة الأحكام (نتائج التقويم ) وما ينتج عنها من تفضيل واختيار التوجهات المحاسبية التى تتوافق مع أهداف ومقومات المجتمع ، وتساهم فى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة لجماعة على حساب أخرى ، أو الموقوتة لفترة دون سواها .

أهمية البحث :
1- ﺇن توضح العلاقة بين التوجهات المحاسبية والمجتمع ، وبيان مجالات أو أبعاد التأثير المتبادل بينهما (التوجهات المحاسبية والمجتمع) هو توضيح لأهمية المحاسبة ومجالات تأثيرها فى المجتمع والعوامل البيئية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند وضع أو اختيار أو تقويم التوجهات المحاسبية بصفه عامة .
2 - ﺇن تأسيس نظرية التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية ضمن اﻹطار المقترح فى هذه الرسالة وما تشتمل عليه من معايير لهذا التقويم ومتطلبات تحققها يقضى على مشكلة أساسية خطيرة فى المجال المحاسبى تواجه كافة المعنيين بالتوجهات المحاسبية وهى مشكلة عدم وجود معيار لتقويم التوجهات المحاسبية وبدائلها أو المفاضلة بينها ، الأمر الذى جعل عملية وضع أو إختيار التوجهات المحاسبية أو المفاضلة بينها رهنا بنتائج صراع قوى الأطراف المعنية بهذه التوجهات او السياسات على زيادة المنافع الذاتية لها بغض النظر عن أضرار هذا الصراع على إنتاجية الوحدات الاقتصادية واﻹقتصاد القومى .
3 - ﺇن نظرية التقويم الشامل المقترحة قد كشفت عن العلاقات التداخلية الوثيقة بين التوجهات المحاسبية من جهة ، و الأبعاد النفسية والثقافية و الأخلاقية والاقتصادية و السياسية من جهة أخرى ، فضلاّ عن أنها تثرى علم المحاسبة بمفاهيم ونظريات العلوم ذات الصلة به .
4 - يمكن البرنامج العلمى المقترح للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية المحاسبين و المراجعين وكذا الباحثين فى الحقل المحاسبى و الجهات المعنية بالمحاسبة عموما من تقويم أى توجه محاسبى سواء قبل تطبيقه أو بعده من وجهة نظر مجتمعية ، أى من منظور المصلحة العامة الأمر الذى يجعل هذه الجهات على بصيرة بنتائج التوجهات المحاسبية وأثرها فى المجتمع .
5 - كشفت الدراسة الميدانية عن اتجاهات آراء الفئات المعنية بالتوجهات المحاسبية وبصفة خاصة مديرى شركات المساهمة وخبراء الاستثمار وشركات السمسرة وكذا مراقبى الحسابات فى بيئة الأعمال المصرية بشأن ﺇفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية من حيث القبول أوالرفض لهذا التوجه ، ودوافع القبول وموانعه والأهمية النسبية لتلك الدوافع وهذه الموانع لدى كل فئة ، والعوامل المؤثرة فى مدى اطمئنان المستثمر فى مصر ﺇلى التنبؤات المنشورة من جانب اﻹدارة ، و كل هذا فضلا على أهميته العلمية والعملية فإنه يعتبر ﺇطاراّ مرجعياّ تستطيع الهيئات العلمية والمهنية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة فى جمهورية مصر العربية أن تنطلق منه عند بحثها لهذا التوجه أو ﺇعدادها ﻹصدار ما بشأنه .

أهم نتـائج البحـــــث

أولا : أهم نتائج اﻹطار الفكرى :

تتمثل أهم نتائج اﻹطار الفكرى لموضوع الرسالة ( الأطروحة ) فيما يلى :
1- أن العلاقة بين التوجهات المحاسبية والمحاسبة بصفة عامة وبين المجتمع الذى تمارس فيه الوظائف المحاسبية علاقة تفاعل ( تداخل ) وليست علاقة استقلال أو تبعية .
2 - أن التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية هو القياس أو التقدير الموضوعى لكافة الأبعاد المجتمعية للتوجه المحاسبى محل التقويم ، وإصدار الأحكام العادلة بشأنها لتحديد مدى صلاحية ذلك التوجه للهدف القومى منه وﺇصلاحه ــ إذا اقتضى الحكم ذلك ــ بما يساعد على تحقيق هذا الهدف . وأن أهمية هذا التقويم ترجع ﺇلى أنه هو التقويم الرشيد رشداّ عاماّ أى المقبول من وجهة النظر المجتمعية كما أنه يتسم بالموضوعية والشمول ، ومن ثم فإن الأحكام الناتجة عنه أحكام عادلة وتساهم فى تحقيق النفع العام للمجتمع . وليس النفع المحدود لفئة على حساب غيرها أو الموقوت لفترة دون سواها .
3 - أن النظرية المقترحة للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية تنطلق من طبيعة العلاقة بين المحاسبة والمجتمع ، وحاجة الفكر والتطبيق المحاسبى ﺇلى معيار قويم ومقبول مجتمعيا لتقويم التوجهات المحاسبية

و مضمون أو منطوق النظرية المقترحة :

أن للتوجهات المحاسبية المختلفة دوافع وموانع ونتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة ، وأن التقويم السليم لهذه التوجهات هو التقويم الموضوعى الشامل لهذه النتائج فى ضوء تلك الدوافع والموانع .

و هدف النظرية : أن يؤدى التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية إلى اختيار التوجهات المحاسبية التى تتوافق مع الظروف البيئية وتساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجة العامة للمجتمع التى تمثل المصلحة العامة بمفهوم محدد يتمثل فى الهدف القومى من التوجه المحاسبى محل التقويم .

معيار التقويم الشامل فى النظرية : هو المصلحة العامة و يتضمن خمسة معايير فرعية لخمسة أبعاد مجتمعية هى :
أــ البعد النفسى : ومعيار تقويمه الرضا النفسى عن التوجه لدى الأطراف المعنية به .
ب ــ البعد الثقافى : ومعيار تقويمه التوافق مع عناصر النظام الثقافى للمجتمع .
ج ــ البعد الأخلاقى : ومعيار تقويمه حسن الخلق ممثلاّ فى مكارم الأخلاق وأهمها الأمانة ،
والعدالة ، والصدق ، والوضوح .
د ــ البعد الاقتصادى : ومعيار تقويمه الملاءمة لأهداف النظام الاقتصادى للمجتمع .
هـ ــ البعد السياسى : ومعيار تقويمه التكامل مع السياسة العامة للدولة .
4 ــ أن البرنامج العملى المقترح للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية يتكون من ست مراحل أساسية هى :
أ ــ تحديد الهدف العام أو القومى من التوجه .
ب ــ تحديد التوجه أو السياسة المحاسبية وبدائلها وطرائق تنفيذ كل منها .
جــ - القياس أو التقدير الموضوعى للأ بعاد المجتمعية للتوجه المحاسبى أو السياسة
المحاسبية .
د ــ تجميع نتائج القياس .
هـ ــ ﺇصدار الحكم أو قرار نتيجة لتقويم .
و ــ وأخيراّ متابعة تنفيذ قرار نتيجة التقويم .

قواعد اتخاذ قرار نتيجة التقويم (ﺇرشاد الحكم ) وهى :
‌أ- إذا توفرت فى التوجه محل التقويم المعايير الخمسة المذكورة سابقا بدرجات عالية أومقبولة ( تفوق بها أهمية الدوافع خطورة الموانع ) ففى مثل هذه الحالة يكون القرار صلاحية التوجه للهدف منه والتوصية بتعميم تطبيقه او تحديده حسب نوع التوجه.
‌ب- ﺇذا توافرت فى التوجه معايير التقويم الاقتصادى و الأخلاقى والنفسى وكانت هناك بعض المعوقات الثقافية الهامة منه مثل : المستوى العلمى أو العادات والتقاليد أو السياسية مثل بعض النصوص القانونية أوجماعات ضغط ذات مصالح خاصة .. ففى مثل هذه الحالات يكون القرار : إرجاء تطبيق التوجه لحين تهيئة الظروف الثقافية المناسبة ، أو اقتاع جماعات الضغط ، أوتعديل النصوص القانونية ﺇذا اقتضت المصلحة العا مة ذلك . وذلك كله إذا لم يكن تعديل التوجه ــ بما يتناسب مع ظروف المجتمع ولا يخل بالهدف القومى منه ممكناّ .
‌ج- إذا كانت الآثار الاقتصادية أو الأخلاقية أو النفسية للتوجه على المستوى القومى سالبة ( فى غير صالح المجتمع ) كأن يؤدى التوجه ﺇلى عدم دقة قياس الموارد الاقتصادية ، أو سوء توزيعها ، أو اختلال أخلاقى ، أو ضغوط نفسية أو مالية غيرمحتملة بالنسبة للمحاسبين أو المراجعين أو مديرى الوحدات الاقتصادية أو مستخدمى المعلومات المحاسبية ففى مثل هذه الحالات يتعين رفض التوجه .
جدير بالذكر أن نظرية و برنامج التقويم الشامل المقترحين فى الرسالة صالحين لتقويم كافة التوجهات المحاسبية و المالية و الثقافية والاقتصادية و السياسية والتشريعية و الاجتماعية بصفة عامة ، سواء قبل تطبيق التوجه أو السياسة محل التقويم أو بعده بمعيار المصلحة العامة للمجتمع ، وهذه الصلاحية تجعل هذه النظرية و برنامجها العملى فى غاية الأهمية لكافة المعنيين بهذه الأبعاد أو المجالات سواء كانو واضعين لهذه التوجهات أو مختارين أو مطبقين لها أو مراقبين لتطبيقها أو باحثين فى مجالاتها.

ثانيا : أهم نتائج الدراسة الميدانية :
* أن أهم دوافع تأييد إفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية لدى مؤيدى هذا التوجه من مديرى هذه الشركات هى : تشجيع التعامل فى أسهم الشركات ، ودقة تنبؤات اﻹدارة بالمقارنة بتنبؤات االمحللين الماليين وأغلاق باب التخمين بشأن مستقبل الشركات أمام الأطراف الخارجية .
*ان أهم دوافع تأييد فحص واعتماد ونشر تنبؤات الشركات لدى مراقبى الحسابات هى عدم وجود حظر قانونى على نشر تنبؤات اﻹدارة ، ودقة تنبؤات اﻹدارة بالمقارنة بتنبؤات المحللين الماليين .
*أن أهم دوافع تأييد نشرتنبؤات اﻹدارة من وجهة نظر خبراء الاستثمار هى : ترشيد قرارات الاستثمار ، ودقة تنبؤات اﻹدارة ، والعمل على رفع كفاءة سوق رأس المال .
*أن اهم موانع إلزام الشركات بالإفصاح عن تنبؤاتها المالية لدى خبراء الاستثمار هى : احتمال تحايل الشركات لتبدو محققة لتنبؤاتها المنشورة ، وﺇحتمال المناورة واضطراب سوق رأس المال ، وعدم جواز ﺇلزام الشركات بالإفصاح عن تنبؤاتها باعتبارها من المعلومات الداخلية .
* لا يوجد أختلاف معنوى بين نسب قبول التوجهات الثلاثة بشأن اﻹفصاح عن تنبؤات اﻹدارة ( وهى توجه اﻹلزام بالإفصاح ، اﻹجازة ، والحظر ) . وتتفق هذه النتيجة مع الافتراض الرابع من افتراضات الدراسة .
* يوجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى اطمئنان المستثمر إلى التنبؤات المنشورة من جانب الإدارة ، وهذه العوامل تختلف مستويات أهميتها عن بعضها البعض اختلافا معنويا. وتتفق هذه النتيجة مع الافتراض الخامس من افتراضات الدراسة بشقيه .
ومن أهم هذه العوامل سمعة إدارة الشركة ، ومقارنة التنبؤات السابق نشرها ــ ﺇن وجدت ــ بالبيانات الفعلية المناظرة لها ، ومدى معقولية الفروض التى بنيت عليها التبؤات .

التسميات: mal_edara