مركز الدكتور شوقى الحفناوى للمحاسبة والمراجعة

الأربعاء، 23 فبراير 2011

ثورة الغضب فى مصر و تعديل الدستور والطريق إلى الإصلاح الجاد

ثورة الغضب فى مصر و تعديل الدستور والطريق إلى الإصلاح الجاد

يرى الكثيرون أنه لم يكن أحد يتوقع ما حدث فى مصر يوم الخامس و العشرين من يناير 2011
و لا أدرى كيف يقولون ذلك ؟ ! رغم أن حال البلد لم يكن يخفى على حاضر أوغائب ، و لا مسئول و لا سائل ، و لا الحزب الحاكم و لا الأحزاب المحكومة و لا حكومة و لا شعبا ؟!

ربما اطمأنوا لطول مدة استكانة الشعب و خوفه من المعلوم و المجهول ،
و ربما لأن الشعب المصرى- كما يقول بعضهم - طيب لا يريد خلق المشكلات ،
و ربما كما قال بعض آخر لأن مصر ليست مثل تونس ،

والحقيقة أننى كنت متأكدا - و من قبل ثورة تونس- بأن الإصلاح فى مصر يحتاج إلى طفرة ؛ لأن الفساد قد عم البلاد و كاد أن يقضى على الشرفاء و النزهاء ، و العامة و العلماء ॥ و أن الطفرة تحتاج إلى ثورة ، و أن من سيقوم بهذه الثورة هم الشباب الذى يعانى من مشكلات عديدة لا تخفى على أحد ، أهمها مشكلة البطالة - تلك القنبلة الموقوتة - و الفقر ،

و لكن زاد توقعى هذا إلى درجة علم اليقين يوم نجاح ثورة الشعب التونسى الشقيق ،
و تحقق توقعى لمصر و أصبح عين اليقين ।!!

و كيف يقال أن ما حدث فى مصر لم يكن متوقعا و البديهيات تقول :
الكبت يولد الانفجار ،
و يجب اتقاء شر الحليم إذا غضب ،
و لم لا يكون المصريون كالتونسيين ، و هم ( المصريون ) أول من قاد الوطن العربى بأسره إلى ثورات الحرير بثورة يوليو المجيدة عام 1952؟

نعم نجاح التونسيين فى ثورتهم شجع المصريين ، و لكن لا ينكر أحد عدد المظاهرات و الاحتجاجات و الاعتصامات التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين و كأنها كانت المخاض الذى سبق ولادة الثورة ذلك المولود الذى خرج إلى الحياة واقفا على قدميه ، معانقا لأبويه ( الهلال و الصليب ) ، متحديا الخوف و القيود ؟
ثم ماذا ؟؟؟؟؟
ثم لم كانت الثورة غير متوقعة فى مصر ؟! و الكل فى مصر حكاما و محكومين ، سياسيين و غير سياسيين ، معارضة و مؤيدين ، أفرادا و جماعات يسمعون و يشاهدون شعارات الحزب والحكومة السابقة التى يعلنونها فى أوراقهم و عناوينا على لافتات مؤتمراتهم تنحدر و تتدهور فترة بعد أخرى من رعاية محدودى الدخل إلى رعاية الفقراء ، ثم من رعاية الفقراء إلى رعاية القرى و المناطق الأشد فقرا !!!!
ألم يكن هذا الدليل المرئى المعلن منهم فى جميع وسائل الإعلان كافيا لإدراكهم ( الحزب و الحكومة السابقة و من سبقتها) لارتفاع معدلات الفقر و تدهور أحوال المجتمع و معاناته ؟؟!!

الطريق إلى الإصلاح الجاد لمصر

أما عن الطريق إلى الإصلاح الجاد فى مصر فإننى أرى بصفتى العلمية و خبرتى العملية كعضو هيئة تدريس بالجامعة مؤسسا لنظرية و برنامج عملى للتقويم الشامل للتوجهات و السياسات المحاسبية و الاقتصادية و محاسبا قانونيا و استشاريا و باحثا علميا و متابعا و محللا لأوضاع المجتمع المصرى منذ سنوات عديدة أوصى سيادة المشير حسين طنطاوى و المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الباسلة خير أجناد الأرض الأمينة على تراب الوطن و شعبه ، و الحكومة ممثلة فى معالي رئيس مجلس الوزراء ، و لجنة تعديل الدستور الحالية .. بضرورة مراعاة المقومات الأساسية التالية للفصل بين السلطات و مكافحة الفساد واقتراح تعديل ما يتعلق بها من مواد دستورية و تشريعية بالإضافة إلى المواد الدستورية التى تم الإعلان رسميا عن تعديلها:
1- يجب تعديل المادة 194 من الدستور بما يضمن عمل جميع سلطات و أجهزة الدولة على الحفاظ على مبادئ ثورة يوليو سنة 1952 خاصة ما يتعلق بعدم سيطرة رأس المال على الحكم ، ذلك المبدأ الذى كان إلغاؤه سببا رئيسيا فى فساد الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فى مصر فى الفترة السابقة .

2تعديل المادتين 134 ، 135 من الدستور بما يمنع الجمع بين منصب رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو منصب وزير أو نائبه و عضوية مجلس الشعب مراعاة للحدود بين السلطات التى نص عليها الدستور ، و توفيرا لمتطلبات الدور الرقابى لمجلس الشعب على أداء الحكومة .وإضافة فقرة للمادة 134 تحظر على من كان يشغل منصبا فى السلطة التنفيذية بدرجة نائب وزير أو وزير فما فوق الترشح لعضوية مجلس الشعب قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل من تركه منصبه التنفيذى ؛ حتى لا يصبح فى يوم من الأيام رقيبا أو حكما على عمله التنفيذى السابق .
3- الرجوع إلى النص الدستورى السابق للمادة 136 بشأن حل مجلس الشعب بحيث لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس إلا بعد استفتاء الشعب ، حتى لا يكون حل المجلس بمثابة عصا الرئيس التى يرهب بها المجلس للموافقة على كل ما تطلبه الحكومة ، الأمر الذى يجعل المجلس صوريا و يحد من استقلاليته و دوره الرقابى على أداء الحكومة .
4-إلغاء جميع الاستثناءات و الامتيازات لبعض المواطنين على البعض بكافة صورها و أشكالها فى كافة المجالات و المواقع الإنتاجية و الخدمية بما فى ذلك أولوية التوظيف لأبناء العاملين فى المصالح و الهيئات و الشركات الحكومية ، و نسبة 50% عمال و فلاحين ، و كوتة المرأة ، و غيرها من صور التمييز بين المواطنين . فحق المواطنة و مبادئ العدالة و المساواة تقتضى أن يكون المواطنون متساويين فى جميع الحقوق و الواجبات . وعليه يجب تعديل المادة 62 خاصة أنها تتعارض مع المادة 40 ، كما يجب تعديل المواد 87 ، 96، 162 .
5- إضافة فقرة لكل من المادتين95 ، 158 تحدد عقوبة مخالفة أى من أعضاء مجلس الشعب و أعضاء الحكومة لحكم هذه المادة أو لأى حكم من أحكام الدستور.
6- تعديل المادة 173 بما يوفر الاستقلال للقضاء و المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذا قولى و توصيتى إدراكا منى لأهمية و خطورة المرحة الراهنة و ما تتطلبه من جهد كل عالم و مفكر مخلص لهذا البلد ، و كل يد بناءة ، و لدينا الكثير من الأفكار العلمية العملية البناءة للإصلاح الاقتصادى و السياسى و التشريعى و العلمى و الاجتماعى و أضعها و كل إمكاناتى العلمية و خبراتى العملية فى خدمة مصرنا الحبيبة دون أى مقابل سوى شرف المشاركة فى إصلاحها وتقدمها و ازدهارها ، كما أدعو كافة فئات الشعب إلى تنحية المطالب الخاصة و الفئوية جانبا و لو لمدة 6 أشهر على الأقل لأن هذه الفترة فترة التلاحم و العمل من أجل مصر ، فبتحقيق مصلحة و أمن مصر تتحقق جميع مصالح و أمن المصريين و ليس العكس ، و الله الموفق و الهادى إلى سواء السبيل .
دكتور شوقى عبد العزيز الحفناوى
كلية التجارة جامعة طنطا – مصر
محاسب قانونى و خبير ضريبى و استشارى
0127617338

التسميات: seasa_eqtesad