Dr Shawky

تدريب محاسبين : أهم البرامج المطلوبة لسوق العمل و أهمية التدريب

2011-02-24T19:54:00.002+02:00

مركز الدكتور

شوقى عبد العزيز الحفناوى

المحاسب القانونى و خبير الضرائب

عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة

كلية التجارة- جامعة طنطا - مصر

مراقب حسابات شركات مساهمة

عضو نقابة التجاريين المصرية

(شعبة مزاولى مهنة المحاسبة و المراجعة)

عضو جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية

عضو الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب

زميل جمعية الضرائب المصرية

مركز الدكتور/ شوقى عبد العزيز الحفناوى

للمحاسبة و المراجعة و الاستشارات

و تدريب المحاسبين

التدريب لدينا تمرين عملى فى دفاتر محاسبية وفقا لأحدث معايير المحاسبة الدولية و المصرية و الخليجية

التدريب لدينا يعطيك خلاصة خبرة السنين ، و شهادة تمرين معتمدة كشهادة الخبرة تماما و توثق بالخارجية

و مزايا أخرى عديدة

عنوان المركز :

34 ش الجيش طنطا - مصر ( بجوار صيدناوى فوق بنك كريدى أجريكول )

ت 0403333291 - 0127617338

مواعيد العمل بالمركز

نهارا : من التاسعة صباحا حتى الثالثة و النصف عصرا ( صيفا و شتاء )

ليلا : من الثامنة و النصف حتى العاشرة و النصف ( صيفا )

، من السابعة و النصف حتى التاسعة و النصف ( شتاء )

الراحة الأسبوعية يوم الجمعة

أهم البرامج التدريبية بمركزنا

المطلوبة لسوق العمل :

* برنامج إعداد المحاسب الشامل ( محاسب مالى و ميزانيات )

ويشمل هذا البرنامج أنواع و أحكام الدفاتر التجارية وفقا للقوانين المصرية ، و القيد باليوميات و الترحيل لحسابات الأستاذ و التسويات الجردية وإعداد موازين المراجعة والحسابات الختامية والقوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية الحديثة

* برنامج المحاسبة فى شركات المقاولات والاستثمارالعقارى

و يشمل معيار عقود الإنشاء و تطبيقه محاسبيا و جميع طرق المحاسبة و مراحل العمل المحاسبى فى شركات المقاولات و الاستثمار العقارى بمصر و دول الخليج العربى و غيرها

*برنامج المراقب المالى المحترف ( الرقابة المالية ) و يساعد هذا البرنامج كثيرا فى اجتيازالاختبارات التى تعقد للمتقدمين لشعل وظيفة مراقب مالى أو مراجع مالى ، كما يساعد فى تنمية مهارات و رفع كفاءات المراقبين و المراجعين الماليين

* برنامج المحلل و المخطط المالى المحترف ( للمديرين الماليين )

* برنامج المحلل المالى و الفنى المحترف ( للمستثمرين و المضاربين فى البورصة )

* برنامج المحاسبة فى شركات البترول

* برنامج المحاسبة فى الفنادق والمطاعم

* برنامج مراقب حسابات مخازن

* برنامج المحاسب المصرفى (المحاسبة فى البنوك )

* برنامج المراجع الداخلى (المراجعة الداخلية )

* برنامج مدقق الحسابات المستقل (المراجعة الخارجية )

* برنامج معايير المحاسبة المصرية و الدولية الحديثة

* برنامج معايير المراجعة المصرية و الدولية الحديثة

* برنامج المحاسبة بدول الخليج

* برنامج محاسبة الزكاة * برنامج تصميم النظم المحاسبية

* برنامج المحاسب الضريبي (المحاسبة عن ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات و الضريبة العقارية )

* برنامج محاسب التكاليف المحترف

* برنامج المحاسب الإداري و مقوم الأداء المحترف

* برنامج التقويم الشامل للتوجهات

( كيفية التقويم الشامل للمعايير والاستراتيجيات والسياسات المحاسبية والمالية

* برنامج الحوكمة فى الشركات و المؤسسات الاقتصادية

* برنامج الحوكمة فى البنوك و المؤسسات المالية

* برنامج الحوكمة فى الوحدات الحكومية

* برنامج تقييم مخاطر الغش و الاحتيال فى التقارير المالية

* برنامج التقويم الشامل للنظم الضريبية

* برنامج تقييم مخاطر المراجعة الناتجة عن غسل الأموال

* برنامج المحاسبة الزراعية * برامج أخرى حسب الطلب

مميزات ومزايا التدريب بمركزنا

1- التدريب فى مركزنا لا يهدف أساسا إلى الربح لأنه مركز مهنة غير تجارية 2- مركزنا مرخص و مسجل فى سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية و متخصص فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والتخصصات ذات الصلة بها والتمرين عليها . 3- لمدير المركز خبرة محاسبية و تدريبية بمراكز التدريب التابعة لوزارة المالية و البنوك و مديرية التنظيم و الإدارة فضلا على خبرته فى التدريس والتأليف لمقررات المحاسبة والمراجعة والتكاليف والمحاسبة الضريبية بالجامعات أكثر من خمسة وعشرين عاماً و مزاولا لمهنة المحاسبة و المراجعة و عضوا و زميلا بالعديد من الجمعيات المهنية و الاتحاد العام للمحاسبين و المراجعين العرب . 4- تتضمن برامج التدريب بمركزنا كل ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة من مجالات أخرى كتخطيط الأرباح و دراسات الجدوى والاستشارات. 5- التدريب بمركزنا يقوم به مدير المركز شخصيا ، و هو تمرين عملى مدعم بالمستندات والسجلات المحاسبية مشمولا بالمعلومات القانونية ذات الصلة بالعمل المحاسبى التى تتطلبها بيئة الأعمال المصرية ، و كذا البيئة الخارجية بالنسبة لبرامج التدريب على النظم المحاسبية بالدول الأخرى كبرامج المحاسبة والزكاة بدول الخليج العربى. 6- يحصل المتدرب بمركزنا على شهادة تمرين معتمدة تعامل كشهادة الخبرة عند التقدم للوظائف موقع عليها من مدير المركز ومختومة بخاتمه الشخصى و خاتم شعار المركز و توثق بالخارجية عند الحاجة إلى ذلك. 7- البرنامج الواحد مدته 6 أيام على الأقل متتالية أو متفرقة حسب رغبة المتدرب و بالإتفاق مع مدير المركز. 8- يحصل المتدرب الذى يسجل فى أربعة برامج أو أكثر على مزايا خاصة كما يحصل المتدرب فى مجموعة مكونة من خمسة أفراد أو أكثر على ميزة خاصة أخرى . 9- يكون للمتدرب على أربعة برامج أو أكثر - الذى يثبت أثناء التدريب تميزه - أولوية العمل معنا وفقا لحاجة المركز ، أو الترشيح للعمل لدى عملائنا حسب احتياجاتهم من المحاسبين. فى حالة العمل لدينا يمنح بعد اجتيازفترة الاختبار شهادة للقيد بجدول( أ ) بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين كمحاسب و مراجع تحت التمرين . 10- يمنح المحاسب و المراجع تحت التمرين الذى يعمل لدينا شهادة خبرة عن فترة تدريبه أو عمله بالمركز وتحتسب من مدة التمرين القانونية المطلوبة لنقل قيده إلى جدول (ب) كمحاسب قانونى.

أهمية التدريب للأفراد و المؤسسات و الحكومات

و إرشادات اختيار مركز التدريب الأنسب

بقلم الدكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى

إن التدريب له أهمة قصوى فى حاضر و مستقبل كل موظف يطمح إلى مواكبة التطور وتحسين مستوى أدائه ، وكل خريج يبحث عن فرصة عمل مناسبة توفر له الحياة الكريمة و تحقق له آماله .ولا يمكن حصر أهمية التدريب فى نقاط معدودة أو كلمات محدودة ، و يكفى أن التدريب أصبح من أهم أولويات عمل الحكومات و الشركات و المؤسسات و الأفراد فى كافة الدول لمواكبة التطور فى ضروب الحياة المختلفة و لمواجهة مشكلة البطالة و لتحقيق متطلبات التنمية و التقدم فى كافة المجالات ، ولأنه السبيل الوحيد لتنمية القوى البشرية التى تتولى قيادة و تنفيذ خطط التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والإدارية وغيرها من مجالات التنمية .

و فيما يلى إشارات لبعض أهمية التدريب الفعال :

1- تحسين الأداء المهنى .

2- تنمية القدرة على التفكير الابتكارى ( الإبداعى ) غيرالتقليدى ، والتطبيق العلمى للأفكار الحديثة و الابتكارات .

3- زيادة القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية للأفراد و المؤسسات و الحكومات .

4- متابعة التطورات المحلية والعالمية لزيادة القدرات التنافسية للأفراد و الشركات و المؤسسات و الحكومات .

5- رفع كفاءة العاملين الفنية والإدارية وتحسين الأنماط السلوكية لهم ومهارات استخدام الأجهزة الحديثة مثل الحاسب الآلى و مهارات إجادة اللغات الأجنبية و مهارات تطبيق القوانين و اللوائح و المعايير الفنية و المهنية الحديثة كمعايير المحاسبة و المراجعة ، وغيرها من المهارات .

6- اعداد جيل جديد من قوة العمل قادر على إحداث التطورات المرغوبة فى الأداء من خلال تحسين المعلومات والخبرات والمهارات .

7- سد أو على الأقل تضييق الفجوة بين معلومات وقدرات الخريجين ، ومتطلبات سوق العمل من العلم و الخبرة والمهارة.

8- تحسين فرص الحصول على العمل المناسب ، وبالتالى الحد من مشكلة البطالة ، و تحسين مستويات المعيشة .

الإرشادات السبع لاختيار مركز التدريب الأنسب للمتدرب :

لكى يكون التدريب فعالا و ذا عائد اقتصادى كبير للمتدرب شخصيا و لمؤسسته أو الشركة التى يعمل بها يجب أن تراعى الإرشادات الآتية :

1- المؤهلات العلمية للمدرب و برامج التدريب الحاصل عليها ومدى اطلاعه على المعايير و الطرق و الأساليب الدولية والمحلية الحديثة فى المجال المهنى أو التخصص الذى ينتمى إليه ، و ينتمى إليه المتدرب أيضا أو يرغب التدرب عليه، فيفضل المدرب الحاصل على درجات علمية أعلى و دورات تدريبية حديثة ، أو له مؤلفات و أبحاث علمية حديثة فى التخصص الذى يرغبه المتدرب ، أو يجمع بين كل هذا ، فهذا المدرب الأخير هوالأفضل من الناحية العلمية .

2- الخبرة العملية للمدرب فى مجال المهنة أو التخصص الذى يتولى التدريب عليه ، لأن عدم ممارسة المدرب للمهنة عمليا يجعل التدريب على يديه أقرب إلى التعليم النظرى منه إلى التدريب العملى و من ثم لا ينفع المتدرب كثيرا .

3- خبرة المدرب فى مجال التدريب أى مدة ممارسته وظيفة التدريب و التعليم عموما ؛ حيث تؤثر مدة هذه الخبرة فى أسلوب التدريب و إمكانية توصيل المعلومات للمتدربين .

4-المهارات السلوكية و الأخلاقية للمدرب ، لأنها تؤثر و تنتقل تلقائيا إلى المتدربين ، ولأن فاقد الشئ لا يعطيه .

5- تكلفة التدريب لتحقيق هدف المتدرب فى الحصول على الخدمة التدريبية الجيدة بأقل تكلفة ممكنة ، و لكن يراعى ألا تفضل التكلفة الأقل على حساب جودة التدريب .

6- مكان التدريب و مدى قربه من محل إقامة المتدرب أو مقر الشركة الراغبة فى تدريب موظفيها ، و لكن يراعى أيضا ألا يكون القرب المكانى على حساب جودة التدريب .

7- خدمات ما بعد التدريب ، مثل خدمة مساعدة المتدربين فى الحصول على فرص عمل أنسب سواء داخل مركز التدريب نفسه أو خارجه ، وخدمات الاستشارات ، و غيرها من الخدمات .

ملخص السيرة الذاتية (.C.V ) خلال أكثر من 25 عاماً دكتـور محاسب / شـوقى عبد العزيز بيومى الحفنـــاوى عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة - كلية التجارة - جامـعة طنــطا – ج . م . ع . محاســـــــــــب قــــــــانــــــــونـــى ( سجل المحاسبين والمراجعين 23182 ) مراقب حسابات شركات مساهمة عضو نقابة التجاريين المصرية (رقم 82/ 11435 ) شعبة مزاولى مهنة المحاســـبة والمراجعـــــة

عضو جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية زمـيـل جمـعــيـة الضرائــب المـصريـة ( رقم 1322 ) عضو الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ( محاسب قانـونى عربى/1665 )

سمة المركز المهنى

مركز الدكتور

شوقى عبد العزيز الحفناوى المحاسب القانونى و خبير الضرائب عنوان المركز : برج الصفا 34 شارع الجيش بجوار صيدناوى( فوق بنك كريدى أجريكول )

طنطا - جمهورية مصر العربية ت . ف المركز 3333291 – 040- 002 موبايل : 7617338 012 المؤهلات العلمية و الدورات التدريبية التى اجتزتها أولا : المؤهلات العلمية 1- بكالوريس فى التــــــــــــــــــــــــــــــــجارة – شعبة المحـاســـــــــــبة – دور مايو 1982 بتقدير عام ممتــــــــــــاز مع مرتبة الشــــــــــــــــــــرف – كلية التجارة – جامعة طنطا . 2- ماجســــــــــــــــــتير فى المحاســـــــــــــــبة عام 1989 – كلية التجارة – جامعة طنطا . 3- دكتوراة الفلســــــــــــــفة فى المحاســــــــــــــــبة 1997 - كلية التجارة – جامعة طنطا . ثانيا : الدورات التدريبية التى اجتزتها 1 - دورات فى اللغة الانجليزية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، مركز الخدمة العامة بكلية التجارة جامعة طنطا . 2 - دورات فى الحاسب الآلى . 3 - دورة إعداد المعلم الجامعى من كلية التربية جامعة طنطا . 4 - دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس من مركز التطوير بجامعة طنطا :- 4/ 1- الدورة التدريبية لبرنامج أخلاقيات وآداب المهنة . 4/ 2- " " " البحث العلمى . 4/ 3- الدورة التدريبية لبرنامج مهارات الاتصال الفعال . 4/4- " " " مهارات العرض الفعال . 4/ 5- " " " تصميم المناهج . 4/6- " " " الجوانب القانونية بالجامعات 4/7- " " " الدورة التدريبية لبرنامج مهارات التفكير . 4/8- ورشة عمل المراجع النظير Peer reviewer Work shop بمشروع ضمان الجودة والاعتماد QAAP بوحدة إدارة المشروعات ( PMU) بوزارة التعليم العالى والتى عقدت بمكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة يوم الخميس الموافق 16/11/2006 . 4/ 9- الدورة التدريبية لبرنامج التدريس باستخدام التكنولوجيا . 4/10 - الدورة التدريبية لبرنامج إدارة الوقت والاجتماعات . التاريخ الوظيفى

1- معيد بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا منذ 2/9/1982 . 2- مدرس مساعد بقسم المحاسبة والمراجعة - كلية التجارة - جامعة طنطا منذ 26/9/1989. 3- عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة طنــــــــــــــــطا منذ 30/9/1997 حتى الآن . أهم الإنجازات العلمية أولا : رسالة الماجستير ، 1989 بعنوان : " مدى أهمية الموضوعية فى البيانات المحاسبية والعوامل التى تؤثر فيها – دراسة ميدانية" وقد تضمنت الرسالة إطارا فكريا للموضوعية حدد تعريفها وأهميتها ، ونماذج قياسها ، وأهم العوامل التى تؤثر فيها ، وبرنامجا لتحقيق الموضوعية فى البيانات المحاسبية . وأيضا دراسة تطبيقية على بيانات محاسبية ميدانية . ثانيا : رسالة الدكتوراة ، 1997 ، بعنوان : " نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية – بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " وتتمثل الإضافة العلمية والعملية فى هذه الرسالة فى تأسيس نظرية التقويم الشامل للتوجيهات المحاسبية ( بشقيه القياسى والتطويرى أو الإصلاحى ) . وهذه النظرية صالحة لتقييم و تطوير كافة التوجهات المحاسبية و الاقتصادية والإدارية ، والمنهجية ، والاجتماعية بصفة عامة ، من وجهة نظر مجتمعية شاملة للأبعاد المجتمعية الرئيسية الخمسة الآتية : البعد النفسى ، الثقافى ، الأخلاقى ، الاقتصادى ، والسياسى . والمعيار العام للتقويم فى هذه النظرية هو معيار المصلحة العامة للمجتمع . ويتفرع من هذا المعيار خمسة معايير فرعية بواقع معيار لتقويم كل بعد ، وأربعة متطلبات لتحقيق كل معيار . وقد تم ترجمة هذه النظرية إلى برنامج عملى للتقويم محدد المراحل والإجراءات والقواعد الاسترشادية لاتخاذ قرار نتيجة التقويم ، وتم تطبيق هذا البرنامج على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية . ثالثا: البحوث العلمية المحكمة والمنشورة ( جميعها فردية ) 1- " نموذج مقترح لتقييم مخاطر المراجعة الخارجية للقوائم المالية بالتزكيز على مخاطر الغش ( الاحتيال ) " ، 2002 . منشور فى كل من : - العدد الأول من مجلة التجارة والتمويل ( المجلة العلمية ) لكلية التجارة جامعة طنطا ، 2002 ، ص 343 -380 . - مجلد مؤتمر " مسقبل مهنة المحاسبة والمراجعة " كلية التجارة جامعة القاهرة ، 19 -20 مارس 2003 . 2- " هل استعدت مهنة المحاسبة والمراحعة فى مصر لمواجهة تحديــات المافسة العالميــــة ؟ " منشور فى كل من :

-المجلد الأول لمؤتمر " الاستثمار والتنمية وتحديات القرن الحادى والعشرين " المؤتمر العلمى الثالث لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ، 11-13 سبتمبر ، 2003 ، ص 419 -453 .

- موقعنا على الإنترنت 3- " مقترح للتوفيق بين الممارسات المحاسبية العربية " منشور فى كل من :

-المجلد الأول لمؤتمر " توفيق بيئات عمل منظمات الأعمال أداة التكامل الاقتصادى العربى فى مواجهة تحديات العولمة " المؤتمر العلمى الرابع لكلية التجارة جامعة الإسكندرية 9-11 سبتمبر 2004 ، ص 387 -421.

- موقعنا هذا على الانترنت 4- " حوكمة الشركات ودورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبـــى " منشور فى كل من :

- المجلد الثانى للمؤتمر العلمى الخامس لكلية التجارة جامعة الإسكندرية 8-10 سبتمبر ، 2005 ، ص 189-226. - على موقعنا هذا بشبكة الإنترنت . وملخص البحث منشور أيضا فى كل من :

- مجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، العدد الثلاثون ، ديسمبر 2007 ، ص 26-28 .

- على موقعنا بشبكة االإنترنت. 5- " أهم مشكلات المحاسبة الضريبية عن إيرادات المهن غير التجارية ومقترحات حلها - دراسة مقارنة للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 157 لسنة 1981" منشور فى كل من : - مجلد المؤتمر العلمى السنوى الرابع لقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة ، 20 يونية 2007 . - الكتاب الأول للمؤتمر العلمى الأول الذى نظمته الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين وجامعة فاروس وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية ، 20-21 فبراير 2008 ، الاسكندرية .

و ملخص البحث منشور أيضا فى كل من :

- مجلة المحاسب العدد 31

- النشرة الدورية التى تصدرها جمعية الضرائب المصرية، العدد الخامس و السبعون ، أغسطس 2009 . 6- " مدى مسئولية ودور مراقب الحسابات فى مكافحة غسل الأموال بالمؤسسة المالية محل المراجعة " البحث دراسة مقارنة للاتفاقيات الدولية والتشريعات بالدول المتقدمة والدول العربية فى مجال مكافحة غسل الأموال و الأدلة الاسترشادية للاشتباه فى غسل الأموال بالمصارف منشور فى المجلد الثانى للمؤتمر العلمى السابع لكلية التجارة جامعة الإسكندرية " أسواق المال العربية : الواقع والتحديات والتطلعات " 25-27 أكتوبر ، 2007 ص 1-35 . رابعا : أهم المؤتمرات العلمية الأكاديمية والمهنية التى شاركت فيها

1- مؤتمر " الشرق الأوسط وشمال إفرقيا للاقتصاد والتجارة الدولية وأسواق رأس المال " الذى نظمته كلية التجارة جامعة طنطا بالشتراك مع الأكادمية الدولية لمجالات الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية ، الذى عقد بفندق ماريوت بالقاهرة فى الفترة من 2-4 /8/1997 . 2- مؤتمر " الجوانب القانونية والاقتصادية فى اتفاقات التجارة العالمية المشهورة باتفاقات الجات " الذى عقده مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية التجارة جامعة عين شمس فى الفترة من 14- 15/12/1997 . 3- مؤتمر " تطوير الدراسات العليا والبحوث العلمى " الذى عقده معهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأسكندرية فى الفترة من 15 – 16 /2/ 1998 . 4- مؤتمر تسويق الخدمات الجامعية الذى عقده المجلس الأعلى للجامعات فى الفتره من 18 – 19 مارس 1998 بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة . 5- مؤتمر مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة الذى نظمته كلية التجارة جامعة القاهرة ، مارس 2003 – مشارك ببحث . 6- المؤتمر العلمى السنوى الثالث لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ، سبتمبر 2003 – مشارك ببحث . 7- المؤتمر العلمى السنوى الرابع لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ، سبتمبر2004 – مشارك ببحث . 8- مؤتمر السنوى التاسع " إدارة أزمة البطالة وتشغيل الخرجين " كلية التجارة جامعة عين شمس ، 4- 5 ديسمبر 2004 ، القاهرة . 9- المؤتمر العلمى السنوى الخامس لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ، سبتمبر2005 – مشارك ببحث 10- المؤتمر السنوى الرابع لقسم المحاسبة لكلية التجارة جامعة القاهرة " الاتجاهات الحديثة للمحاسبة والمراجعة فى ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية " يونية 2007 – القاهرة – مشارك ببحث . 11- المؤتمر العلمى السايع – لكلية التجارة جامعة الإسكندرية ، " أسواق المال العربية : الواقع والتحديات والتطلعات " الإسكندرية 25- 27 أكتوبر 2007 – مشارك ببحث . 12- المؤتمر الدولى الثانى لنقابة التجاريين المصرية شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة " تحديات مهنة المحاسبة والمراجعة : والواقع والتطلعات " 27– 28 أكتوبر 2007 القاهرة . 13- المؤتمر الضريبى الخامس عشر " الفحص الضريبى فى ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 " 15 – 16 ديسمبر 2007 القاهرة . 14- المؤتمر العلمى الأول للجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين وجامعة فاروس وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بعنوان : " قانون الضريبة على الدخل – قانون الضريبة العامة على المبيعات رؤية مستقبلية ومشاكل التطبيق و مقترحات التطوير "20-21 فبراير 2008 . 15 – المؤتمر العلمى بقسم المحاسبة والمراجعة "الإتجاهات الحديثة للفكر المحاسبى فى ضوء مشكلات التطبيق" كلية التجارة جامعة عين شمس 3 – 4 مايو 2008 القاهرة . هذا فضلا على المشاركة فى العديد من الندوات والحلقات النقاشية العلمية و ورش العمل ، وغيرها من الأنشطة العلمية والتعليمية والإدارية بالكلية . خامسا : أعمال علمية وتعليمية فى مجال التخصص

* التأليف والتدريس بجامعة طنطا ، و جامعة كفر الشيخ و غيرها . الكتب التى قمت بتأليفها

1- " أساسيات مراجعة الحسابات " 2002 ، بالاشتراك . 2- " أصول المراجعة – دراسات نظريبة تطبيقية " 2003 ، بالاشتراك . 3- المعايير العامة للمراجعة و أخلاق المهنة ، 2003 . منفرد 4- " المحاسبة فى المنشآت المتخصصة ( بنوك – شركات تأمين- فنادق" 2004 ، بالاشتراك . 5- " الاتجاهات الحديثة فى المراجعة المالية " 2005 ، بالاشتراك . 6- " أصول المحاسبة الضريبية : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين فى ضوء القانون 91 لسنة 2005 ولائحته النتفيذية " بالاشتراك ، 2006. 7 - " المحاسبة فى منشأت متخصصة ( بنوك – شركات تأمين – شركات بترول )" 2007 ، بالاشتراك . 8 - " المحاسبة الضريبية المتقدمة – مشاكل ضريبية معاصرة " 2007 ، بالاشتراك . 9- " المحاسبة المالية لشركات الأموال المصرية وفقا لأحدث التشريعات " بالاشتراك ، 2008 . 10 –الاتجاهات الحديثة لمراجعة الحسابات طبقا للمعايير المصرية للمراجعة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008 ، 2008 . المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلاب الدرجة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا

مقررات دراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى ( البكالوريوس)

* مبادىء محاسبة /1 * مبادىء محاسبة /2 * محاسبة شركات الأشخاص * محاسبة شركات الأموال * مبادىء محاسبة تكاليف * نظم تكالبف فعلية * نظم تكاليف معيارية و موازنات * المحاسبة الحكومية * محاسبة منشآت متخصصة ( تأمين – بنوك – بترول ) * مبادىء محاسبة ضريبية * محاسبة ضريبية متقدمة * مبادىء المراجعة * مراجعة متقدمة * الاتجاهات الحديثة فى المراجعة

مقررات دراسية قمت بتدريسها لطلاب مرحلة الدراسات العليا

* محاسبة مالية * محاسبة تكاليف * محاسبة منشآت متخصصة * المحاسبة المالية فى البنوك ( شاملة معيار المحاسبة المصرى رقم 19 : الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة ، و كذا قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى المصرى * محاسبة شركات التأمين ( شاملة معيار المحاسبة المصرى رقم 37: عقود التأمين ، و كذا المعايير المحاسبية لشركات التأمين وإعادة التأمين و قواعد إعداد قوائمها المالية – الصادرة عن الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ) . * مراجعة الحسابات ( شاملة معايير المراجعة الدولية وكذا معايير المراجعة المصرية و معيار الاستقلالية الملحق باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ) . * مشاكل معاصرة فى المراجعة ( مثل : فجوة التوقعات – تقييم مخاطر الغش والاحتيال – مدى مسئولية ودور مراقب الحسابات فى مكافحة غسل الأموال – دليل الأخطاء الشائعة فى المحاسبة والمراجعة واإفصاح ). * محاسبة ضريبية/1 * محاسبة ضريبية/ 2 * مراجعة وفحص ضريبى * المحاسبة عن الضرائب غير المباشرة * المحاسبة عن الزكاة * نظم ضريبية مقارنة .

أهم الإنجازات العملية والتطبيقية والمهنية

المشاركة فى العديد من مشروعات تنمية وخدمة البيئة ومن أهمها تدريب رؤساء الأقسام الإدارية ومديرى الإدارات بجامعة طنطا ، و محافظة الغربية ، ومصلحة الضرائب على المبيعات بمحافظتى الغربية والمنوفية ، و مديرى الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى بطنطا و كفر الشيخ ،فضلا على مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية والاستثمارية و دراسات الجدوى ، وتدريب المحاسبين بمركزىالمهنى .

أهم الموضوعات التدريبية التى حاضرت فيها بمركز تدريب جامعة طنطا

- مفهوم وأهداف الرفابة الداخلية ودور الموزانات التخطيطية فى تحقيقها ، 27/9/2004. - التخطيط المالى والموازنات التخطيطة ، 31/10/2004 . - التخطيط المالى فى ضوء القواعد الحاكمة للموازنة العامة للدولة ، 1/3/2005 . - الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء كمدخل لتطوير مستوى الأداء بالكليات والمداخل العلمية لتحقيقها ، 8/3/2005 . أهم الموضوعات التدربية التى حاضرت فيها بإدارة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بالغربية - التفكير الابتكارى فى حل المشكلات الإدارية ، برنامج لرؤساء الأقسام ورؤساء الأحياء فى 14/4/2003 . - تشخيص وحل المشكلات الإدارية وصنع واتخاذ القرارات ، برنامج لرؤساء الأقسام فى 4/6 ، 29/9/2003 ، 25/12/2004 . - الاتصالات ومهارات التعامل مع الآخرين ، برنامج لرؤساء الأقسام فى 29/11/2004 . 3- الموضوعات التدريبية التى حاضرت فيها بمركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم فهى موضوعات محاسبية عديدة .

4- الموضوعات التى حاضرت فيها بمركز التدريب الضريبى بطنطا ، عديدة .

5- الموضوعات التى حاضرت فيها ببنك الائتمان الزراعى بطنطا و كفر الشيخ عديدة أيضا . * برامج التدريب بمركزنا

مركزنا مركز مزاول لمهنة المحاسبة و المراجعة و الاستشارات و التمرين عليها ، والتدريب بمركزنا مهنى أى عملى مدعم بالمستندات والدفاتر المحاسبية على تصميم النظم المحاسبية ، وإعداد حسابات التكاليف والحسابات والقوائم المالية وفقا لأحدث المعايير المحاسبية المصرية والدولية و أخلاقيات المهنة ، والمراجعة والفحص الضريبى و الإقرارات الضريبية لكافة الأشكال القانونية للمـــنشآت( أفراد وشركات ) فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والمصرفية والخدمية بصفة عامة والمهنية وفقا للقوانين السارية و أحدث معايير المراجعة ، و تأسيس الشركات، ودراسات جدوى المشروعات ، وتخطيط الأرباح ، و الاستشارات المالية والضريبية والاستثمارية . كما تتضمن البرامج التدريبية بمركزنا برامج ونظم محاسبية أخرى تخصصية حسب الطلب وبرنامج للتدريب المحاسبى وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة بدول الخليج العربى و نظام محاسبة الزكاة بها .و قد سبق ذكر أهم برامجنا التدريبية .

مع أطيب الأمانى للجميع بتحقيق الآمال و لمصرنا العزيزة بالأمن و الأمان و الازدهار ،

مركز الدكتور/ شوقى عبد العزيز الحفناوى

للمحاسبة و المراجعة و الاستشارات و تدريب المحاسبين العنوان : الدور الرابع علوى - برج الصفا - 34 ش الجيش - طنطا – مصر بجوار صيدناوى ( فوق بنك كريدى أجريكول ) ت : - 0403333291 ــ 0127617338

ومهما كان التخصص فلا حياة للإنسان دون مشاعر وأخلاق

أهمية الكلمة و اللغة من مشاعر الدكتور/ شوقي الحفناوي محاسب قانونى عضو هيئة التدريس بكلية التجارة – جامعة طنطا

أهديها لجميع البشر خاصة المعنيين باللغة العربية و التربية و التعليم و الثقافة والأخلاق و الساسة و القادة

و رؤساء الأعمال

و الأبناء و الآباء و الأزواج و الزوجات و جميع البشر فى جميع تعاملاتهم

الكلمة نسمعها و نقرؤها نكتبهـا و نبصرها نفهمها و نعقلها نطيع بها و نعصي بها نسالم بها و نعادي بها نؤمن بها و يكفر بها نتفاهم بها و نتجاهل بها فتجمعنا إذا تفاهمنا وتفرقنا إذا تجاهلنا فهيا إلي تعلمهـا تجمعنا محاسنها وإلا ساءت مواقفنا علي سوء تفهمنـا وساءت عواقبنا علي سوء مواقفنا فهيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها هيا هيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها هيا هيا هيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها ----------------------- من مشاعرالدكتور/ شوقي الحفناوي نسأل الله الهداية والسلامة و التوفيق و السداد فى الأمر كله

ثورة الغضب فى مصر و تعديل الدستور والطريق إلى الإصلاح الجاد

2011-02-23T14:33:00.004+02:00

ثورة الغضب فى مصر و تعديل الدستور والطريق إلى الإصلاح الجاد

يرى الكثيرون أنه لم يكن أحد يتوقع ما حدث فى مصر يوم الخامس و العشرين من يناير 2011
و لا أدرى كيف يقولون ذلك ؟ ! رغم أن حال البلد لم يكن يخفى على حاضر أوغائب ، و لا مسئول و لا سائل ، و لا الحزب الحاكم و لا الأحزاب المحكومة و لا حكومة و لا شعبا ؟!

ربما اطمأنوا لطول مدة استكانة الشعب و خوفه من المعلوم و المجهول ،
و ربما لأن الشعب المصرى- كما يقول بعضهم - طيب لا يريد خلق المشكلات ،
و ربما كما قال بعض آخر لأن مصر ليست مثل تونس ،

والحقيقة أننى كنت متأكدا - و من قبل ثورة تونس- بأن الإصلاح فى مصر يحتاج إلى طفرة ؛ لأن الفساد قد عم البلاد و كاد أن يقضى على الشرفاء و النزهاء ، و العامة و العلماء ॥ و أن الطفرة تحتاج إلى ثورة ، و أن من سيقوم بهذه الثورة هم الشباب الذى يعانى من مشكلات عديدة لا تخفى على أحد ، أهمها مشكلة البطالة - تلك القنبلة الموقوتة - و الفقر ،

و لكن زاد توقعى هذا إلى درجة علم اليقين يوم نجاح ثورة الشعب التونسى الشقيق ،
و تحقق توقعى لمصر و أصبح عين اليقين ।!!

و كيف يقال أن ما حدث فى مصر لم يكن متوقعا و البديهيات تقول :
الكبت يولد الانفجار ،
و يجب اتقاء شر الحليم إذا غضب ،
و لم لا يكون المصريون كالتونسيين ، و هم ( المصريون ) أول من قاد الوطن العربى بأسره إلى ثورات الحرير بثورة يوليو المجيدة عام 1952؟

نعم نجاح التونسيين فى ثورتهم شجع المصريين ، و لكن لا ينكر أحد عدد المظاهرات و الاحتجاجات و الاعتصامات التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين و كأنها كانت المخاض الذى سبق ولادة الثورة ذلك المولود الذى خرج إلى الحياة واقفا على قدميه ، معانقا لأبويه ( الهلال و الصليب ) ، متحديا الخوف و القيود ؟
ثم ماذا ؟؟؟؟؟
ثم لم كانت الثورة غير متوقعة فى مصر ؟! و الكل فى مصر حكاما و محكومين ، سياسيين و غير سياسيين ، معارضة و مؤيدين ، أفرادا و جماعات يسمعون و يشاهدون شعارات الحزب والحكومة السابقة التى يعلنونها فى أوراقهم و عناوينا على لافتات مؤتمراتهم تنحدر و تتدهور فترة بعد أخرى من رعاية محدودى الدخل إلى رعاية الفقراء ، ثم من رعاية الفقراء إلى رعاية القرى و المناطق الأشد فقرا !!!!
ألم يكن هذا الدليل المرئى المعلن منهم فى جميع وسائل الإعلان كافيا لإدراكهم ( الحزب و الحكومة السابقة و من سبقتها) لارتفاع معدلات الفقر و تدهور أحوال المجتمع و معاناته ؟؟!!

الطريق إلى الإصلاح الجاد لمصر

أما عن الطريق إلى الإصلاح الجاد فى مصر فإننى أرى بصفتى العلمية و خبرتى العملية كعضو هيئة تدريس بالجامعة مؤسسا لنظرية و برنامج عملى للتقويم الشامل للتوجهات و السياسات المحاسبية و الاقتصادية و محاسبا قانونيا و استشاريا و باحثا علميا و متابعا و محللا لأوضاع المجتمع المصرى منذ سنوات عديدة أوصى سيادة المشير حسين طنطاوى و المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الباسلة خير أجناد الأرض الأمينة على تراب الوطن و شعبه ، و الحكومة ممثلة فى معالي رئيس مجلس الوزراء ، و لجنة تعديل الدستور الحالية .. بضرورة مراعاة المقومات الأساسية التالية للفصل بين السلطات و مكافحة الفساد واقتراح تعديل ما يتعلق بها من مواد دستورية و تشريعية بالإضافة إلى المواد الدستورية التى تم الإعلان رسميا عن تعديلها:
1- يجب تعديل المادة 194 من الدستور بما يضمن عمل جميع سلطات و أجهزة الدولة على الحفاظ على مبادئ ثورة يوليو سنة 1952 خاصة ما يتعلق بعدم سيطرة رأس المال على الحكم ، ذلك المبدأ الذى كان إلغاؤه سببا رئيسيا فى فساد الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فى مصر فى الفترة السابقة .

2تعديل المادتين 134 ، 135 من الدستور بما يمنع الجمع بين منصب رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو منصب وزير أو نائبه و عضوية مجلس الشعب مراعاة للحدود بين السلطات التى نص عليها الدستور ، و توفيرا لمتطلبات الدور الرقابى لمجلس الشعب على أداء الحكومة .وإضافة فقرة للمادة 134 تحظر على من كان يشغل منصبا فى السلطة التنفيذية بدرجة نائب وزير أو وزير فما فوق الترشح لعضوية مجلس الشعب قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل من تركه منصبه التنفيذى ؛ حتى لا يصبح فى يوم من الأيام رقيبا أو حكما على عمله التنفيذى السابق .
3- الرجوع إلى النص الدستورى السابق للمادة 136 بشأن حل مجلس الشعب بحيث لا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس إلا بعد استفتاء الشعب ، حتى لا يكون حل المجلس بمثابة عصا الرئيس التى يرهب بها المجلس للموافقة على كل ما تطلبه الحكومة ، الأمر الذى يجعل المجلس صوريا و يحد من استقلاليته و دوره الرقابى على أداء الحكومة .
4-إلغاء جميع الاستثناءات و الامتيازات لبعض المواطنين على البعض بكافة صورها و أشكالها فى كافة المجالات و المواقع الإنتاجية و الخدمية بما فى ذلك أولوية التوظيف لأبناء العاملين فى المصالح و الهيئات و الشركات الحكومية ، و نسبة 50% عمال و فلاحين ، و كوتة المرأة ، و غيرها من صور التمييز بين المواطنين . فحق المواطنة و مبادئ العدالة و المساواة تقتضى أن يكون المواطنون متساويين فى جميع الحقوق و الواجبات . وعليه يجب تعديل المادة 62 خاصة أنها تتعارض مع المادة 40 ، كما يجب تعديل المواد 87 ، 96، 162 .
5- إضافة فقرة لكل من المادتين95 ، 158 تحدد عقوبة مخالفة أى من أعضاء مجلس الشعب و أعضاء الحكومة لحكم هذه المادة أو لأى حكم من أحكام الدستور.
6- تعديل المادة 173 بما يوفر الاستقلال للقضاء و المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذا قولى و توصيتى إدراكا منى لأهمية و خطورة المرحة الراهنة و ما تتطلبه من جهد كل عالم و مفكر مخلص لهذا البلد ، و كل يد بناءة ، و لدينا الكثير من الأفكار العلمية العملية البناءة للإصلاح الاقتصادى و السياسى و التشريعى و العلمى و الاجتماعى و أضعها و كل إمكاناتى العلمية و خبراتى العملية فى خدمة مصرنا الحبيبة دون أى مقابل سوى شرف المشاركة فى إصلاحها وتقدمها و ازدهارها ، كما أدعو كافة فئات الشعب إلى تنحية المطالب الخاصة و الفئوية جانبا و لو لمدة 6 أشهر على الأقل لأن هذه الفترة فترة التلاحم و العمل من أجل مصر ، فبتحقيق مصلحة و أمن مصر تتحقق جميع مصالح و أمن المصريين و ليس العكس ، و الله الموفق و الهادى إلى سواء السبيل .
دكتور شوقى عبد العزيز الحفناوى
كلية التجارة جامعة طنطا – مصر
محاسب قانونى و خبير ضريبى و استشارى
0127617338

أهمية الكلمة و اللغة

2010-02-20T22:03:00.003+02:00

من مشاعر الدكتور/ شوقي الحفناوي
محاسب قانونى
عضو هيئة التدريس بكلية التجارة – جامعة طنطا

الكلمة

نسمعها و نقرؤها
نكتبهـا و نبصرها
نفهمها و نعقلها
نطيع بها و نعصي بها
نسالم بها و نعادي بها
نؤمن بها و يكفر بها
نتفاهم بها و نتجاهل بها
فتجمعنا إذا تفاهمنا
وتفرقنا إذا تجاهلنا
فهيا إلي تعلمهـا تجمعنا محاسنها
وإلا ساءت مواقفنا علي سوء تفهمنـا
وساءت عواقبنا علي سوء مواقفنا
فهيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها
هيا هيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها
هيا هيا هيا إلى تعلمها
تجمعنا محاسنها
هيا هيا هيا إلى تعلمها
-----------------------
من مشاعرالدكتور/ شوقي الحفناوي
نسأل الله الهداية والسلامة

------------------------

مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية و بيان بأسعار أعضاء الإنسان كما وردت فى القرءان

2010-01-28T22:13:00.002+02:00

قضية أخرى ننشر رأينا فيها اليوم 28/1/2010

مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية
و بيان بأسعار أعضاء الإنسان كما وردت فى القرءان

بمناسبة قرب مناقشة مشروع القانون المشار إليه
و انطلاقا من المسئولية العامة للمسلم عن مجتمعه
" فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم "
نذكر بهذا البيان القرءانى لأسعار أعضاء الإنسان

" ... أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ... "
صدق الله العظيم
من الآية 45 فى سورة المائدة
و أن العبرة فى الأحكام الشرعية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
و أنه لا اجتهاد مع النص .
و أن الإنسان لا يملك جسده ، و أنه مكلف بالمحافظة عليه ، و أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، و أنه لا ضرر و لا ضرار ، و أن البشر سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . فضلا على أن النص القرءانى السابق ذكره مذكور فى الشرائع السابقة أيضا .
و أن الدستور المصرى ينص على أن " الإسلام دين الدولة ، و أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " م 2
و ينص أيضا على" أن المواطنون لدى القانون سواء " م 40
و من ثم لا يجوز ترجيح منفعة المنقول إليه على مضرة المنقول منه .
و حيث أنه لا يمكن نقل عضو من جسد حى دون الإضرار به .
و أن انتفاع المنقول إليه مظنون ، و الإضرار بالمنقول منه مضمون .
فأى عقل يسعى إلى ضرر يقينى مضمون فى سبيل نفع مظنون ؟!!

و نوضح الأمر أكثر بمثال رقمى ؛ فبالأرقام تنجلى الفوارق للأفهام :
لو افترضنا أن السليم طاقته 100% و المريض طاقته بين 25% إلى50% قبل النقل و الزراعة ، و على أحسن تقدير أصبحت بعدالنقل و الزراعة لكل منهما 50% ؛ لأنه لن يعود المنقول منه كما كان ، و لن يصح المريض كسابق عهده قبل مرضه . فطاقتهما معا بعد النقل و الزراعة أصبحت على أحسن تقدير 100 % بواقع 50% لكل منهما لو نجحت العمليتان ( النقل و الزراعة )، بينما كانت لهما معا قبل النقل و الزراعة بين 125 % و 150 % ( 100 % للسليم و من25 % إلى 50 % للمريض ) . و هكذا يتضح أن النفع لهما معا بعد العمليتين على أحسن تقدير أقل مما كان عليه قبلهما. و لونجحت إحدى العمليتين فقط كانت الطاقة الكلية 50% ولو فشلت كلا العمليتين خسرنا الشخصين و كانت المحصلة صفرا ، هذا كله بخلاف التكاليف و الأعباء المالية و الآلام النفسية و الاجتماعية و غيرها .
فأى نفع تحقق ؟ ؟ !! وما هى فائدة العمليتين و ما يصاحبهما و يتبعهما من تكاليف و آلام و معاناة ، فضلا على مخالفة شرع الله و استحلال حرمة أجساد البشر بغير حل .
فالمسلم بنيان الله ملعون من هدمه .
و هدم أو نزع جزء - ليس من سنن الفطرة نزعه - بغير ضرورة تقتضيها مصلحة الجسد نفسه هدم للكل أو على الأقل إضرار به .
وأن الوصية و الهبة و التبرع من الإنسان لا يجوز إلا فى الأموال .
و أن عمليات نقل و زراعة الأعضاء ليس من باب لكل داء دواء ؛ لأن هذه العمليات ليست دواءا و لا علاجا للعضو المصاب بل إحلال عضو من شخص آخر - بغير حل - محله .
وأن حرمة كسر عظام المسلم ميتا كحرمة كسر عظامه حيا .
و على العظام تقاس بقية الأعضاء .
و لا يجوز نقل عضو من إنسان ميت و زرعه فى إنسان آخر لقول الحق سبحانه و تعالى:
" أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "
وإن كانت الآية قد وردت فى تحريم الغيبة ، فإن نصها يؤكد فى ذات الوقت تحريم لحم الإنسان على أخيه الإنسان .
وأن إكرام الميت دفنه كما قال الحق :
" ثم أماته فأقبره "
وكما قال المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ثلاثة لا يؤخرن عن أوقاتهن الصلاة و الجنازة و البكر إدا وجدت كفؤا "
---------------------------
و الآن بعد هذا البيان .. هل لمؤيدى نقل و زراعة الأعضاء البشرية من دليل أو برهان ؟؟؟
----------------------------
وأخيرا أطرح سؤالا : لماذا لا تتضافر الجهود بين الحكومات و شركات الأدوية و الأطباء و الصيادلة لإنتاج أدوية و أعضاء صناعية أو اختبار مدى صلاحية الحيوانات التى يؤكل لحمها شرعا للنقل منها للإنسان كبديل لعمليات نقل الأعضاء البشرية من شخص و زراعتها فى آخر . و قد رأينا مدى سرعة شركات الأدوية فى إنتاج أدوية معالجة بل و واقية من أمراض أسرع فتكا بالإنسان كإنفلونزا الطيور و انفلونزا الخنازير و غيرها .
فإذا خلص الإيمان بأن لكل داء دواء ، و توفرت الكفاءات العلمية و الأمانة المهنية و الإمكانات البحثية و نشطت الهمم و خلصت النوايا لنفع البشرية ، وجنبت المصالح الذاتية .. فأيهما أكثر إمكانية للعلاج.. الأمراض الأسرع فتكا بالإنسان أم الأمراض المزمنة التى يمكنه التكيف معها و الصبر عليها حينا طويلا من الزمان ؟؟
-----------------
و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى
كلية التجارة – جامعة طنطا
محاسب قانونى

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم .. O mankind ! Worship your Lord , Allah ,Who created you

2009-09-04T09:15:00.027+02:00

"يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم..."
O mankind !Worship your Lord ( Allah),Who
created you

تذكرة بدعوة الملك إلى مماليكه
و وجوب إجابة الدعوة

دكتور
شوقى عبد العزيز الحفناوى

الحمد لله ، خالق الناس ، ملك الناس ، إله الناس ، الذى فى السماء إله ، و فى الأرض إله ، و ما من إله إلا الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى لم يلد ، و لم يولد ، و لم يكن له صاحبة و لا ولد ، و لم يكن له كفوا أحد .
و الصلاة و السلام على خير الأنام ، خاتم النبيين ، و إمام المرسلين ،
محمد المبعوث رحمة للعالمين ..أما بعد ،
فقد اقترح علي بعض الأخوة الذين يظنون بى خيرا ، و يحسبون أنى ذو شئ من العلم لما علمنى ربى ، أن أدعم مدونتى هذه ببعض المعلومات التى تنفع الناس فى الدين و الدنيا و الآخرة . وبعد تفكر فى الاقتراح استعنت بالله و نويت أن أبدأ فى تنفيذه فى شهر رمضان الكريم من هذا العام 1430 هـ

و أحب أن أنوه إلى أن ما أعرضه هنا هو اجتهادات منهجية لى كإنسان
مفكر أولا ، و باحث علمى ثانيا ، ومسلم ثالثا ، و أقصد بذلك أنها اجتهادات عقلية و علمية موضوعية و ليست أراء متحيزة للديانة الإسلامية وإن توافقت مع آيات قرآنية و أحاديث نبوية و استشهدت ببعضهما فهذا من قبيل الأمانة العلمية و و ضع الأمور فى مواضعها ، و لأن القرءان العظيم و السنة النبوية الصحيحة لا يتعارضان مع العقل و العلم ، بل يدعوان إليهما ، و يعظمان شأنهما . وإن أصبت فبتوفيق الله و فضله ، و أرجو أن يكون ذلك ابتغاء وجهه ،

وإن أخطأت فمن نفسى وأرجو رحمة ربى .
والله المستعان ، فاللهم اهدنا و اهد بنا إلى صراطك المستقيم.. آمين .

تهنئة واجبة :
بداية ، هنيئا لكل مسلم و مسلمة بإدراك شهر رمضان له ، و حقا عليه أن يعبد ربه كما أمره ، و أن يشكره على نعمه ، فاللهم أعنا على الصيام و القيام و تلاوة القرءان و تقبل منا صالح الأعمال و تجاوز عن الخطايا و الآثام إنك أنت الحنان المنان ذو الجلال و الإكرام ... آمين .
ثم أما بعد ،

فهذه تذكرة بحق الله على الناس و دعوته إليهم لأداء ذلك الحق.
يقول جل شأنه و عظم قدره :

بسم الله الرحمن الرحيم

” يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم و الذين من قبلكم لعلكم تتقون "
الآية21 من سورة البقرة- صدق الله العظيم

أولا : إخوانى و أخواتى فى الإنسانية جمعاء ..

هل علمتم بهذا النداء من الخالق لنا ؟
و هل علمتم بهذه الدعوة منه سبحانه إلينا ؟
لقد نادانا ليسمع البعيد و نبهنا ليعلم القريب ، و نادانا بأعم نداء و بألطف الأسماء فقال جل شأنه : " يا أيها الناس " فلم يميز أحدا ، و لم يستثن فردا، و لم يقل " يا بنى آدم " أو نحو ذلك ، بل نبهنا إلى ما يجب أن نكون عليه من الأنس و الود و الاعتراف بالفضل فقال :" يا أيها الناس" ثم أمرنا بعبادته سبحانه وأردف لنا حيثيات حقه سبحانه فى عبادتنا إياه فبين لنا أنه خالقنا ، و حق الخالق على خلقه أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا ، ثم عرفنا بذاته العلية و نعمه الجلية من خلال ربوبيته لنا و خلقه إيانا و من قبلنا أيضا، ثم يبن لنا أن الغاية من العبادة هى التقوى .

و علينا أن نتذكر جيدا ما يلى :
1- أن جميع الناس مكلفون بعبادة ربهم .
2- أن رب الناس هو خالقهم و هو خالق الذين من قبلهم .
3- أن الله سبحانه و تعالى قد استحق العبادة على خلقه بحق أنه هو الذى خلقهم .
4- أن الغاية من العبادة - أيا كانت شعيرتها (توحيد أو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو غير ذلك)- هى تقوى الله .

و إليكم بعض الأدلة العقلية و النقلية على أن الله هوالخالق :
1- أنه لا يمكن أن يكون الناس خلقوا بغير خالق ؛ لأن لكل فعل فاعل ، و لكل مصنوع صانع .
2- أنه لا يمكن أن يكون خالق الناس هو أحدهم ، أو أحد المخلوقات الأخرى ؛ لأنه لا يعقل أن يكون الفاعل جزءا من المفعول ، أو مثيلا له ، و إلا فأين كان الفاعل قبل أن يوجد المفعول إذا كان الفاعل جزءا من المفعول ، و بم يتميزالفاعل على المفعول ويخلق إذا كان مثيلا له ؟
و فى هذا يقول الحق تبارك و تعالى :
" أم خٌلقوا من غير شئ أم هم الخالقون "
و تأملوا معى كيف تلاقى ما يقتضيه العقل السليم مع ما يقوله الحكيم الخبير .
3- أنه لم يزعم أحد من الخلق أنه الخالق ، و لن يحدث ذلك ، و لو حدث لكان زعما باطلا و كذبه كل الناس ، فكيف يعقل أن يكون الخالق مخلوقا ؟
4- أن الله أعلمنا فى القرءان أنه هوالله الخالق البارئ المصور .
وفى الحديث الشريف ما معناه :
" أن من أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا و قد خلقك "
أى من أكبر الكبائر أن تشرك بالله أحدا والله هو الذى خلقك .
إذا فحق الله فى العبادة يرجع إلى أنه خالق الناس و خالق الكون كله و هذا الحق ثابت له سبحانه بلا منازع ،
فكيف يتصور عاقل أن الكون خلق ذاتيا دون خالق ، أو هكذا وجد بالطبيعة ؟ و من أين يتأتى لذى عقل الشك فى أن الله هو الخالق ؟ !!!

و الآن بعد أن علمنا بفضل الله أن الله هو وحده الخالق ، وأن حقه سبحانه علينا أن نعبده و لا نشرك به أحدا ، و أن الغاية من كل العبادات هى تقوى الله ،
تعالوا بنا نفكر فى موقفنا من هذا النداء و هذه الدعوة الموجهة من الملك إلينا و نحن مماليكه .. هل يليق بنا و هو خالقنا و مالكنا ألا نلبى نداءه و لا نجب دعوته و هو القادر المقتدر الخالق المالك القاهر فوق عباده ؟! و ماذا لو فعلت أخى ذلك مع أحد الملوك من البشر ؟!

ثم هل لديك شك فى أن الله يعلم حالك ، و مكانك ، و موقفك من دعوته وأنك لابد راجع إليه ، و واقف بين يديه ، و أنه ستعرض عليك أعمالك بعد أن أحصيت عليك أفعالك ، وأن الله قد جعل الجنة جزاءا للطائعين الملبين ، و ما أدراك ما الجنة إنها النعيم المقيم ، و أنه سبحانه جعل النار للمعرضين عن دعوته . و ما أدراك ما نار الجحيم ، فحرها شديد ، و قعرها بعيد ، و ما ؤها صديد ، و لأصحابها مقامع من حديد ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، و ذوقوا عذاب الحريق .

إذا كان لديك شك .. فيكفيك آية واحدة ذكرها لك ربك ليقطع عنك الشك باليقين ، و تستدل فى نورها بالمشاهد المرئى على الغيبى .
و اقرأ معى يهدينى الله و إياك إلى صراطه المستقيم قول العليم الحكيم فى القرءأن العظيم :
" جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس و الشهر الحرام و الهدى و القلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السماوات و ما فى الأرض و أن الله بكل شىء عليم * اعلموا أن الله شديد العقاب و أن الله غفور رحيم "
الآيتين 97-98 من سورة المائدة
و تأملوا أن الله هو الذى حدد هذه المحددات الأربع ؛ الكعبة البيت الحرام ( مكانا ) ، و الشهر الحرام (زمانا )، و الهدى (حيوانا )، و القلائد (جمادا )، هذه الأشياء التى لا تخطئها عين ناظر ، و لا يمارى فى وجودها لامس أو سامع ، حددها سبحانه لنا لنعلم و ليعلم جميع الناس أن الله يعلم ما فى السماوات و مافى الأرض و أن الله بكل شئ عليم .

والآن اسمحوا لى أن أسأل سؤالا :

هل يشك أحد فى وجود واحدة من هذه الأربع ؟ و هل ذهب أحد ليحج بيت الله الحرام فلم يجد الكعبة ؟
من الذى حدد الكعبة مكان للحج ؟
أليس هو الله الخالق العليم .
أراك الآن قد أيقنت أن الله يعلم ما فى السماوات و ما فى الأرض و أن الله بكل شئ عليم .
إذا ..فلم تشك فى يوم الحساب على موقف الناس من الدعوة و النداء ، ولم تشك فى أن الله شديد العقاب و أنه غفور رحيم . اللهم اهدنا و اهد بنا إلى صراطك المستقيم .... آمين

الآن تعالوا نتعرف على الله أكثر ،

ما معنى اسم الجليل الخالق العظيم "الله" ؟
و ما هى التقوى ؟ و هل لها هى الأخرى من غاية ؟ وإن كانت الإجابة بنعم.. فما هى الغاية من التقوى ؟
هذا ما أوضحه إن شاء الله فيما يلى :

اسم الجليل
الله
الله : الذى لا إله إلا هو

تقول قواميس اللغة :
إله : معبود ، الإله : المعبود ، الله : المعبود ،
و أقول بفضل الله : الله : هو الذى لا إله إلا هو .
فأنت إذا قلت : " رئيس" جاز أن يكون المقصود رئيس شركة ، أو رئيس إدارة ، أو رئيس مجلس ، أو نحو ذلك . أما إذا قلت : " الرئيس " معرفا بالألف و اللام بلا إضافة ، انصرف المعنى إلى الرئيس الأعلى الذى يصبح الكل فى حضرته مرؤوسا .
و الله هو الذى لا إله إلا هو .

لكل نصيب من اسمه

نعم لكل مسمى نصيب من اسمه ، و سبحان من خلق الأشياء ، و علم آدم الأسماء .
فالخالق سبحانه هو الله ، و الله هو الذى لا إله إلا هو ، و محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم هو المحمود فى الأرض و السماء ، و يوسف عيه السلام هو المأسوف عليه حيث قال أبوه : يا أسفى على يوسف ،
و هكذا تفقد بعين الحكمة كل مسمى ، فلن تفتقد نصيبه من اسمه ،
و سبحان من يؤت الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا.

التوحيد فى ميزانى
العقل و النقل من كتاب الحق

أنت إذا قلت : " القلم " دل قولك هذا على قلم واحد ، و إذا قلت : "القائد" دل ذلك على قائد واحد ، و هكذا ،
و الله : كاسم يدل على مفرد واحد أحد هو الذى لا إله إلا هو .
فهل يعقل أن نقول على الواحد اثين أو ثلاثة ؟!!
و هل يعقل أن نقول على الثلاثة واحدا ؟!! هذا فى ميزان العقل ،
إذا التوحيد هو العقيدة الصحيحة التى يدعو إليها العقل السليم و الفطرة النقية و بديهيات المنطق الرشيد و مبادئ الحساب الصحيح .
أما فى ميزان النقل من الكتاب الحق ( القرءان العظيم ) فإليكم البرهان المبين من قول العليم الحكيم فى القرءان الكريم :

" يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم و لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه فآمنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما فى السماوات وما فى الأرض و كفى بالله وكيلا ( 171) ... يا أيها الناس فد جاءكم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نورا مبينا ( 174 ) " الآيتين من سورة النساء
" لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم و قال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى و ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار و ما للظالمين من أنصار * لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة و ما من إله إلا إله واحد و إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم "
الآيتين 72-73 من سورة المائدة
وهكذا يتفق تماما ما ورد بالقرءان الكريم مع ما يقتضيه العقل السلم من أن الله إله واحد و ما من إله إلا إله واحد ، و لو كان فيهما ( السماء و الأرض ) آلهة إلا الله لفسدتا ، و أنتم تعلمون المثل القائل بأن السفينة التى لها أكثر من قائد تغرق، و تعلمون جيدا أنه ما من مؤسسة أو دولة إلا و لها قائد واحد وفقا لمبدأ وحدة القيادة ، فلم تستكثروه على الخالق و تشركون به ما لا يخلق شيئا و هم يٌخلقون ؟!!

فيا أيها المسلمون الموحدون فى كل مكان أنتم على الحق المبين الذى يصل إليه العقل السليم، و يدعو إليه القول الحكيم، فاثبتوا على الإسلام ، فإن الدين عند الله الإسلام ، و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو فى الآخرة من الخاسرين .
و يا من فى قلوبهم ريب ، و من هم عن الإسلام مرتدون أو معرضون ، لقد تبين الرشد من الغى ، و انجلى الحق من الباطل ، فكيف تستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ و لم تنظرون إلى الوراء ؟ و لم تسيرون إلى الخلف ؟ و لم تعرضون عن أحدث رسالة من ربكم إليكم ؟ ألم تعلموا أن الإسلام يوجب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب و بجميع الرسل و الأنبياء؟ ، فماذا تضيف إليكم النصرانية أو غيرها مما عدا الإسلام ؟ و ماذا تريدون غير الصراط المستقيم و الدين الحق المبين ؟ وأين تذهبون ؟ وأنتم تشيعون كل يوم رفاقكم إلى ربهم الحق ينقلبون ، فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ و ماذا بعد النور إلا الظلام ؟
و بأى عقل تفضلون الظلام و الضلال على النور و الإيمان ؟!

تقوى الله

روى أن الإمام على كرم الله وجهه قال : " التقوى هى الخوف من الجليل ، و العمل بالتنزيل ، و الرضا بالقليل، و الاستعداد ليوم الرحيل "
و قريب منه قولنا: التقوى من عمل القلوب ، خوف و رجاء ، و حب و اشتياق ، يدفع المؤمن إلى اجتناب ما نهى الله عنه خوفا من عذابه ، و امتثال ما أمر الله به رغبة فى ثوابه ، و تعظيم شعائر الله حبا لذاته ، و التقرب إلى الله بالإحسان فى كل شئ ابتغاء مرضاته .
و التقوى درجات تتناسب مع درجات الإيمان ، و تفيض بركاتها على الجوارح و الأعضاء بترك المنكرات و عمل الصالحات و الإحسان فى كل شئ .

هل للتقوى غاية ؟

نعم ،
فإن قلت كيف و العبادات كلها غايتها التقوى ؟
قلت لك : و التقوى أيضا لها غاية ، و غاية التقوى شكر الله الخالق الرازق الهادى للإيمان .
قال تعالى :
" و لقد نصركم الله ببدر و أنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون "
الآية 123 من سورة آل عمران

فالشكر الصادق شعور بالامتنان قبل أن يكون كلاما باللسان .

و هكذا كأنى أرى أن الركن الأول من أركان الإسلام و هو شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله ، بتقوى من الله شكر لله على نعمة الخلق ، و الصلاة شكر على الحياة والرزق فترة ما بين الصلاتين ، و الزكاة شكر على نعمة المال ، و الصوم شكر على نعمتى الصحة و القرار ( عدم السفر ) ، و الحج شكر على نعمتى الصحة و المال . و بالشكر تزيد النعم " لإن شكرتم لأزيدنكم و لإن كفرتم إن عذابى لشديد "
، و زيادة النعم تتطلب مزيدا من الشكر، وهكذا تظل مدينا للديان مهما قدمت من الأعمال
" ... و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها "
من الآية 18 من سورة النحل
فاتقوا لله ماستطعتم ، و لا تمنوا على ربكم ، فلن تدخلوا الجنة بأعمالكم ، و لكن برحمة ربكم .

ثم أتدرون ما هى النعمة الواحدة التى إن تعدوها فلن تحصوها ، إنها نعمة الإيمان ، بها تشعر بالأمن و الأمان ، و بها يصبح المؤمنون لك إخوانا ، و بها يصبح أمرك فى الحياة الدنيا كله لك خيرا ، إن أصابتك سراء شكرت ، فكان خيرا لك ، و إن أصابتك ضراء صبرت ، فكان خيرا لك ، و ليس ذلك إلا للمؤمن . أو كما قال صلى الله عليه وسلم ، و بها تنقذ من النيران فى الآخرة ، و تدخل الجنة بسلام .
ثم قل لى الآن : أيمكنك أن تعد نعمة الإيمان ؟ !
مشروع قانون نقل و زراعة الأعضاء البشرية
و بيان بأسعار أعضاء الإنسان كما وردت فى القرءان

بمناسبة قرب مناقشة مشروع القانون المشار إليه
و انطلاقا من المسئولية العامة للمسلم عن مجتمعه
" فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم "
نذكر بهذا البيان القرءانى لأسعار أعضاء الإنسان

" ... أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ... "
صدق الله العظيم
من الآية 45 فى سورة المائدة
و أن العبرة فى الأحكام الشرعية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
و أنه لا اجتهاد مع النص .
و أن الإنسان لا يملك جسده ، و أنه مكلف بالمحافظة عليه ، و أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، و أنه لا ضرر و لا ضرار ، و أن البشر سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى . فضلا على أن النص القرءانى السابق ذكره مذكور فى الشرائع السابقة أيضا .
و أن الدستور المصرى ينص على أن " الإسلام دين الدولة ، و أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " م 2
و ينص أيضا على" أن المواطنون لدى القانون سواء " م 40
و من ثم لا يجوز ترجيح منفعة المنقول إليه على مضرة المنقول منه .
و حيث أنه لا يمكن نقل عضو من جسد حى دون الإضرار به .
و أن انتفاع المنقول إليه مظنون ، و الإضرار بالمنقول منه مضمون .
فأى عقل يسعى إلى ضرر يقينى مضمون فى سبيل نفع مظنون ؟!!

و نوضح الأمر أكثر بمثال رقمى ؛ فبالأرقام تنجلى الفوارق للأفهام :
لو افترضنا أن السليم طاقته 100% و المريض طاقته بين 25% إلى50% قبل النقل و الزراعة ، و على أحسن تقدير أصبحت بعدالنقل و الزراعة لكل منهما 50% ؛ لأنه لن يعود المنقول منه كما كان ، و لن يصح المريض كسابق عهده قبل مرضه . فطاقتهما معا بعد النقل و الزراعة أصبحت على أحسن تقدير 100 % بواقع 50% لكل منهما لو نجحت العمليتان ( النقل و الزراعة )، بينما كانت لهما معا قبل النقل و الزراعة بين 125 % و 150 % ( 100 % للسليم و من25 % إلى 50 % للمريض ) . و هكذا يتضح أن النفع لهما معا بعد العمليتين على أحسن تقدير أقل مما كان عليه قبلهما. و لونجحت إحدى العمليتين فقط كانت الطاقة الكلية 50% ولو فشلت كلا العمليتين خسرنا الشخصين و كانت المحصلة صفرا ، هذا كله بخلاف التكاليف و الأعباء المالية و الآلام النفسية و الاجتماعية و غيرها .
فأى نفع تحقق ؟ ؟ !! وما هى فائدة العمليتين و ما يصاحبهما و يتبعهما من تكاليف و آلام و معاناة ، فضلا على مخالفة شرع الله و استحلال حرمة أجساد البشر بغير حل .
فالمسلم بنيان الله ملعون من هدمه .
و هدم أو نزع جزء - ليس من سنن الفطرة نزعه - بغير ضرورة تقتضيها مصلحة الجسد نفسه هدم للكل أو على الأقل إضرار به .
وأن الوصية و الهبة و التبرع من الإنسان لا يجوز إلا فى الأموال .
و أن عمليات نقل و زراعة الأعضاء ليس من باب لكل داء دواء ؛ لأن هذه العمليات ليست دواءا و لا علاجا للعضو المصاب بل إحلال عضو من شخص آخر - بغير حل - محله .
وأن حرمة كسر عظام المسلم ميتا كحرمة كسر عظامه حيا .
و على العظام تقاس بقية الأعضاء .
و لا يجوز نقل عضو من إنسان ميت و زرعه فى إنسان آخر لقول الحق سبحانه و تعالى:
" أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "
وإن كانت الآية قد وردت فى تحريم الغيبة ، فإن نصها يؤكد فى ذات الوقت تحريم لحم الإنسان على أخيه الإنسان .
وأن إكرام الميت دفنه كما قال الحق :
" ثم أماته فأقبره "
وكما قال المعصوم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ثلاثة لا يؤخرن عن أوقاتهن الصلاة و الجنازة و البكر إدا وجدت كفؤا "
---------------------------
و الآن بعد هذا البيان .. هل لمؤيدى نقل و زراعة الأعضاء البشرية من دليل أو برهان ؟؟؟
----------------------------
وأخيرا أطرح سؤالا : لماذا لا تتضافر الجهود بين الحكومات و شركات الأدوية و الأطباء و الصيادلة لإنتاج أدوية و أعضاء صناعية أو اختبار مدى صلاحية الحيوانات التى يؤكل لحمها شرعا للنقل منها للإنسان كبديل لعمليات نقل الأعضاء البشرية من شخص و زراعتها فى آخر . و قد رأينا مدى سرعة شركات الأدوية فى إنتاج أدوية معالجة بل و واقية من أمراض أسرع فتكا بالإنسان كإنفلونزا الطيور و انفلونزا الخنازير و غيرها .
فإذا خلص الإيمان بأن لكل داء دواء ، و توفرت الكفاءات العلمية و الأمانة المهنية و الإمكانات البحثية و نشطت الهمم و خلصت النوايا لنفع البشرية ، وجنبت المصالح الذاتية .. فأيهما أكثر إمكانية للعلاج.. الأمراض الأسرع فتكا بالإنسان أم الأمراض المزمنة التى يمكنه التكيف معها و الصبر عليها حينا طويلا من الزمان ؟؟
-----------------
و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى
كلية التجارة – جامعة طنطا
محاسب قانونى

أهمية الكلمة و اللغة

من مشاعر الدكتور/ شوقي الحفناوي
محاسب قانونى
عضو هيئة التدريس بكلية التجارة – جامعة طنطا

الكلمة

نسمعها و نقرؤها
نكتبهـا و نبصرها
نفهمها و نعقلها
نطيع بها و نعصي بها
نسالم بها و نعادي بها
نؤمن بها و يكفر بها
نتفاهم بها و نتجاهل بها
فتجمعنا إذا تفاهمنا
وتفرقنا إذا تجاهلنا
فهيا إلي تعلمهـا تجمعنا محاسنها
وإلا ساءت مواقفنا علي سوء تفهمنـا
وساءت عواقبنا علي سوء مواقفنا
فهيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها
هيا هيا إلى تعلمها تجمعنا محاسنها
هيا هيا هيا إلى تعلمها
تجمعنا محاسنها
هيا هيا هيا إلى تعلمها
-----------------------
من مشاعرالدكتور/ شوقي الحفناوي
نسأل الله الهداية والسلامة
------------------------

وإلى لقاء إن شاء الله مع اجتهاداتنا الإيمانية فى أمور ديننا و دنيانا و حياتنا اليومية و مشكلاتنا المعاصرة و هدايات ربنا .
و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب،
المذكر بدعوة الملك إلى مماليكه
المملوك و ما ملك لله رب العالمين
شوقى عبد العزيز الحفناوى
-------------------------------------------------------------
لا تنسونى من دعائكم بظهر الغيب و أنتم مخلصون ، و الدعاء لكل من كان سببا فى إعداد ونشر هذه الاجتهادات.
-------------------------------------------------------------
ملحوظة :
للتذكرة فقط ، لقد سبق أن ذكرت بعض الاجتهادات الإيمانية السابقة من قبل فى بعض ترويحات ( جلسات ما بين ركعات ) صلاة التراويح ببعض المساجد منذ أكثر من عشرسنوات .

أهمية التدريب للأفراد و المؤسسات و الحكومات و إرشادات اختيار مركز التدريب الأنسب

2009-07-27T13:30:00.005+03:00

أهمية التدريب للأفراد و المؤسسات و الحكومات و إرشادات لاختيار مركز التدريب الأنسب

بقلم الدكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا - مصر

إن التدريب له أهمة قصوى فى حاضر و مستقبل كل موظف يطمح إلى مواكبة التطور وتحسين مستوى أدائه ، وكل خريج يبحث عن فرصة عمل مناسبة توفر له الحياة الكريمة و تحقق له آماله .
ولا يمكن حصر أهمية التدريب فى نقاط معدودة أو كلمات محدودة ، و يكفى أن التدريب أصبح من أهم أولويات عمل الحكومات و الشركات و المؤسسات و الأفراد فى كافة الدول لمواكبة التطور فى ضروب الحياة المختلفة و لمواجهة مشكلة البطالة و لتحقيق متطلبات التنمية و التقدم فى كافة المجالات ، ولأنه السبيل الوحيد لتنمية القوى البشرية التى تتولى قيادة و تنفيذ خطط التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والإدارية وغيرها من مجالات التنمية .
و فيما يلى إشارات لبعض أهمية التدريب الفعال :
1- تحسين الأداء المهنى .
2- تنمية القدرة على التفكير الابتكارى ( الإبداعى ) غير
التقليدى ، والتطبيق العلمى للأفكار الحديثة و الابتكارات .
3- زيادة القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية للأفراد و المؤسسات و الحكومات .
4- متابعة التطورات المحلية والعالمية لزيادة القدرات التنافسية للأفراد و الشركات و المؤسسات و الحكومات .
5- رفع كفاءة العاملين الفنية والإدارية وتحسين الأنماط السلوكية لهم ومهارات استخدام الأجهزة الحديثة مثل الحاسب الآلى و مهارات إجادة اللغات الأجنبية وغيرها من المهارات .
6- اعداد جيل جديد من قوة العمل قادر على إحداث التطورات المرغوبة فى الأداء من خلال تحسين المعلومات والخبرات والمهارات .
7- سد أو على الأقل تضييق الفجوة بين معلومات وقدرات الخريجين ، ومتطلبات سوق العمل من العلم و الخبرة والمهارة.
8- تحسين فرص الحصول على العمل المناسب ، وبالتالى الحد من مشكلة البطالة ، و تحسين مستويات المعيشة .

الإرشادات السبع لاختيار مركز التدريب الأنسب للمتدرب :
================================
لكى يكون التدريب فعالا و ذا عائد اقتصادى كبير للمتدرب شخصيا و لمؤسسته أو الشركة التى يعمل بها يجب أن تراعى الإرشادات الآتية :

1- المؤهلات العلمية للمدرب و برامج التدريب الحاصل عليها ومدى اطلاعه على المعايير و الطرق و الأساليب الدولية والمحلية الحديثة فى المجال المهنى أو التخصص الذى ينتمى إليه ، و ينتمى إليه المتدرب أيضا أو يرغب التدرب عليه، فيفضل المدرب الحاصل على درجات علمية أعلى و دورات تدريبية حديثة ، أو له مؤلفات و أبحاث علمية حديثة فى التخصص الذى يرغبه المتدرب ، أو يجمع بين كل هذا ، فهذا المدرب الأخير هوالأفضل من الناحية العلمية .
2- الخبرة العملية للمدرب فى مجال المهنة أو التخصص الذى يتولى التدريب عليه ، لأن عدم ممارسة المدرب للمهنة عمليا يجعل التدريب على يديه أقرب إلى التعليم النظرى منه إلى التدريب العملى و من ثم لا ينفع المتدرب كثيرا .
3- خبرة المدرب فى مجال التدريب أى مدة ممارسته وظيفة التدريب و التعليم عموما ؛ حيث تؤثر مدة هذه الخبرة فى أسلوب التدريب و إمكانية توصيل المعلومات للمتدربين .
4-المهارات السلوكية و الأخلاقية للمدرب ، لأنها تؤثر و تنتقل تلقائيا إلى المتدربين ، ولأن فاقد الشئ لا يعطيه .
5- تكلفة التدريب لتحقيق هدف المتدرب فى الحصول على الخدمة التدريبية الجيدة بأقل تكلفة ممكنة ، و لكن يراعى ألا تفضل التكلفة الأقل على حساب جودة التدريب .
6- مكان التدريب و مدى قربه من محل إقامة المتدرب أو مقر الشركة الراغبة فى تدريب موظفيها ، و لكن يراعى أيضا ألا يكون القرب المكانى على حساب جودة التدريب .
7- خدمات ما بعد التدريب ، مثل خدمة مساعدة المتدربين على الحصول على فرص عمل أنسب سواء داخل مركز التدريب نفسه أو خارجه ، وخدمات الاستشارات ، و غيرها من الخدمات . ------------------------------------------------
مع أطيب الأمانى للجميع بتحقيق الآمال و لمصرنا العزيزة بالأمن و الأمان و الرقى و الازدهار ،

دكتور محاسب / شوقى عبد العزيز الحفناوى
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا
مركز الدكتور/ شوقى عبد العزيز الحفناوى
للمحاسبة و المراجعة و الاستشارات و تدريب المحاسبين
34 ش الجيش بجوار صيدناوى - طنطا – مصر0127617338- 0403333291

2009-06-17T20:52:00.015+03:00

نظرية الحفناوى
فى التقويم الشامل للتوجهات ( السياسات و البدائل)

فى رسالة الدكتوراة بعنوان :

نحو إطـار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية
بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبئوا ت المالية

شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى
قسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة طنطا - مصر
1997

ملخـص ونـتـائج الرسالة ( الأطروحة )

المشكلة والدافع إلى دراستها

بدأت مشكلة هذا البحث بملاحظة الباحث اهتمام كثير من الدراسات المحاسبية فى السنوات الأخيرة بالتوجه نحو إفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية ، واختلاف آراء الباحثين بشأنه أختلافا شديدا بين التأييد والتفنيد ، دون سياسة عامة أو سياسة أكثر قبولا بشأن هذا التوجه ، فانبعثت لدى الباحث الرغبة فى تقويم هذا التوجه تقويما علميا سليما للوقوف على أهميته ، وتحديد المعالم الأساسية للسياسة الواجبة بشأنه.
ومن هنا كانت المواجهة بالقضية الكبرى ، أو المشكلة الأم فى هذه الرسالة ، وفى محاولة تقويم أى توجه محاسبى بصفه عامة ــ ألا وهى مشكلة خلو الفكر والتطبيق المحاسبى من إطار أو نظرية أو معيار قويم ومقبول لتقويم التوجهات المحاسبية بصفة عامة .
ومن هذه الفجوة عزم الباحث على الاهتمام بما هو أهم و أعم ، ولم ينس ما كان سببا فى ذلك ، فأصبحت قضيته الأساسية فى هذه الرسالة هى تكوين ذلك اﻹطار أو تأسيس تلك النظرية المنشودة لتقويم التوجهات المحاسبية ، وقضيته الثانية هى تطبيق ذلك اﻹطار أو تلك النظرية على التوجه نحو إفصاح شركات المساهمة عن تنبواتها المالية .
وبالتفكير فى محاولة تصور نطاق أو مدخل ذلك اﻹطار أو تلك النظرية استنادا ﺇلى طبيعة المحاسبة كعلم ومهنة ، وإلى نتائج البحوث والدراسات التى تناولت علاقة المحاسبة بالنظم الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها من العوامل البيئية .. استنتج الباحث أن للتوجهات (المعايير والسياسات والطرائق) المحاسبية المختلفة دوافع وموانع ونتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة .
ومن ثم فإن إطار التقويم العلمى السليم للتوجهات المحاسبية يجب إن يكون موضوعيا وشاملا ّ لهذه النتائج فى ضوء تلك الدوافع والموانع ، وذلك لأن الموضوعية والشمولية هما الركيزتان الأساسيتان لعدالة الأحكام (نتائج التقويم ) وما ينتج عنها من تفضيل واختيار التوجهات المحاسبية التى تتوافق مع أهداف ومقومات المجتمع ، وتساهم فى تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة لجماعة على حساب أخرى ، أو الموقوتة لفترة دون سواها .

أهمية البحث :
1- ﺇن توضح العلاقة بين التوجهات المحاسبية والمجتمع ، وبيان مجالات أو أبعاد التأثير المتبادل بينهما (التوجهات المحاسبية والمجتمع) هو توضيح لأهمية المحاسبة ومجالات تأثيرها فى المجتمع والعوامل البيئية التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند وضع أو اختيار أو تقويم التوجهات المحاسبية بصفه عامة .
2 - ﺇن تأسيس نظرية التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية ضمن اﻹطار المقترح فى هذه الرسالة وما تشتمل عليه من معايير لهذا التقويم ومتطلبات تحققها يقضى على مشكلة أساسية خطيرة فى المجال المحاسبى تواجه كافة المعنيين بالتوجهات المحاسبية وهى مشكلة عدم وجود معيار لتقويم التوجهات المحاسبية وبدائلها أو المفاضلة بينها ، الأمر الذى جعل عملية وضع أو إختيار التوجهات المحاسبية أو المفاضلة بينها رهنا بنتائج صراع قوى الأطراف المعنية بهذه التوجهات او السياسات على زيادة المنافع الذاتية لها بغض النظر عن أضرار هذا الصراع على إنتاجية الوحدات الاقتصادية واﻹقتصاد القومى .
3 - ﺇن نظرية التقويم الشامل المقترحة قد كشفت عن العلاقات التداخلية الوثيقة بين التوجهات المحاسبية من جهة ، و الأبعاد النفسية والثقافية و الأخلاقية والاقتصادية و السياسية من جهة أخرى ، فضلاّ عن أنها تثرى علم المحاسبة بمفاهيم ونظريات العلوم ذات الصلة به .
4 - يمكن البرنامج العلمى المقترح للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية المحاسبين و المراجعين وكذا الباحثين فى الحقل المحاسبى و الجهات المعنية بالمحاسبة عموما من تقويم أى توجه محاسبى سواء قبل تطبيقه أو بعده من وجهة نظر مجتمعية ، أى من منظور المصلحة العامة الأمر الذى يجعل هذه الجهات على بصيرة بنتائج التوجهات المحاسبية وأثرها فى المجتمع .
5 - كشفت الدراسة الميدانية عن اتجاهات آراء الفئات المعنية بالتوجهات المحاسبية وبصفة خاصة مديرى شركات المساهمة وخبراء الاستثمار وشركات السمسرة وكذا مراقبى الحسابات فى بيئة الأعمال المصرية بشأن ﺇفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية من حيث القبول أوالرفض لهذا التوجه ، ودوافع القبول وموانعه والأهمية النسبية لتلك الدوافع وهذه الموانع لدى كل فئة ، والعوامل المؤثرة فى مدى اطمئنان المستثمر فى مصر ﺇلى التنبؤات المنشورة من جانب اﻹدارة ، و كل هذا فضلا على أهميته العلمية والعملية فإنه يعتبر ﺇطاراّ مرجعياّ تستطيع الهيئات العلمية والمهنية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة فى جمهورية مصر العربية أن تنطلق منه عند بحثها لهذا التوجه أو ﺇعدادها ﻹصدار ما بشأنه .

أهم نتـائج البحـــــث

أولا : أهم نتائج اﻹطار الفكرى :

تتمثل أهم نتائج اﻹطار الفكرى لموضوع الرسالة ( الأطروحة ) فيما يلى :
1- أن العلاقة بين التوجهات المحاسبية والمحاسبة بصفة عامة وبين المجتمع الذى تمارس فيه الوظائف المحاسبية علاقة تفاعل ( تداخل ) وليست علاقة استقلال أو تبعية .
2 - أن التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية هو القياس أو التقدير الموضوعى لكافة الأبعاد المجتمعية للتوجه المحاسبى محل التقويم ، وإصدار الأحكام العادلة بشأنها لتحديد مدى صلاحية ذلك التوجه للهدف القومى منه وﺇصلاحه ــ إذا اقتضى الحكم ذلك ــ بما يساعد على تحقيق هذا الهدف . وأن أهمية هذا التقويم ترجع ﺇلى أنه هو التقويم الرشيد رشداّ عاماّ أى المقبول من وجهة النظر المجتمعية كما أنه يتسم بالموضوعية والشمول ، ومن ثم فإن الأحكام الناتجة عنه أحكام عادلة وتساهم فى تحقيق النفع العام للمجتمع . وليس النفع المحدود لفئة على حساب غيرها أو الموقوت لفترة دون سواها .
3 - أن النظرية المقترحة للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية تنطلق من طبيعة العلاقة بين المحاسبة والمجتمع ، وحاجة الفكر والتطبيق المحاسبى ﺇلى معيار قويم ومقبول مجتمعيا لتقويم التوجهات المحاسبية

و مضمون أو منطوق النظرية المقترحة :

أن للتوجهات المحاسبية المختلفة دوافع وموانع ونتائج نفسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية وسياسية مختلفة ، وأن التقويم السليم لهذه التوجهات هو التقويم الموضوعى الشامل لهذه النتائج فى ضوء تلك الدوافع والموانع .

و هدف النظرية : أن يؤدى التقويم الشامل للتوجهات المحاسبية إلى اختيار التوجهات المحاسبية التى تتوافق مع الظروف البيئية وتساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجة العامة للمجتمع التى تمثل المصلحة العامة بمفهوم محدد يتمثل فى الهدف القومى من التوجه المحاسبى محل التقويم .

معيار التقويم الشامل فى النظرية : هو المصلحة العامة و يتضمن خمسة معايير فرعية لخمسة أبعاد مجتمعية هى :
أــ البعد النفسى : ومعيار تقويمه الرضا النفسى عن التوجه لدى الأطراف المعنية به .
ب ــ البعد الثقافى : ومعيار تقويمه التوافق مع عناصر النظام الثقافى للمجتمع .
ج ــ البعد الأخلاقى : ومعيار تقويمه حسن الخلق ممثلاّ فى مكارم الأخلاق وأهمها الأمانة ،
والعدالة ، والصدق ، والوضوح .
د ــ البعد الاقتصادى : ومعيار تقويمه الملاءمة لأهداف النظام الاقتصادى للمجتمع .
هـ ــ البعد السياسى : ومعيار تقويمه التكامل مع السياسة العامة للدولة .
4 ــ أن البرنامج العملى المقترح للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية يتكون من ست مراحل أساسية هى :
أ ــ تحديد الهدف العام أو القومى من التوجه .
ب ــ تحديد التوجه أو السياسة المحاسبية وبدائلها وطرائق تنفيذ كل منها .
جــ - القياس أو التقدير الموضوعى للأ بعاد المجتمعية للتوجه المحاسبى أو السياسة
المحاسبية .
د ــ تجميع نتائج القياس .
هـ ــ ﺇصدار الحكم أو قرار نتيجة لتقويم .
و ــ وأخيراّ متابعة تنفيذ قرار نتيجة التقويم .

قواعد اتخاذ قرار نتيجة التقويم (ﺇرشاد الحكم ) وهى :
‌أ- إذا توفرت فى التوجه محل التقويم المعايير الخمسة المذكورة سابقا بدرجات عالية أومقبولة ( تفوق بها أهمية الدوافع خطورة الموانع ) ففى مثل هذه الحالة يكون القرار صلاحية التوجه للهدف منه والتوصية بتعميم تطبيقه او تحديده حسب نوع التوجه.
‌ب- ﺇذا توافرت فى التوجه معايير التقويم الاقتصادى و الأخلاقى والنفسى وكانت هناك بعض المعوقات الثقافية الهامة منه مثل : المستوى العلمى أو العادات والتقاليد أو السياسية مثل بعض النصوص القانونية أوجماعات ضغط ذات مصالح خاصة .. ففى مثل هذه الحالات يكون القرار : إرجاء تطبيق التوجه لحين تهيئة الظروف الثقافية المناسبة ، أو اقتاع جماعات الضغط ، أوتعديل النصوص القانونية ﺇذا اقتضت المصلحة العا مة ذلك . وذلك كله إذا لم يكن تعديل التوجه ــ بما يتناسب مع ظروف المجتمع ولا يخل بالهدف القومى منه ممكناّ .
‌ج- إذا كانت الآثار الاقتصادية أو الأخلاقية أو النفسية للتوجه على المستوى القومى سالبة ( فى غير صالح المجتمع ) كأن يؤدى التوجه ﺇلى عدم دقة قياس الموارد الاقتصادية ، أو سوء توزيعها ، أو اختلال أخلاقى ، أو ضغوط نفسية أو مالية غيرمحتملة بالنسبة للمحاسبين أو المراجعين أو مديرى الوحدات الاقتصادية أو مستخدمى المعلومات المحاسبية ففى مثل هذه الحالات يتعين رفض التوجه .
جدير بالذكر أن نظرية و برنامج التقويم الشامل المقترحين فى الرسالة صالحين لتقويم كافة التوجهات المحاسبية و المالية و الثقافية والاقتصادية و السياسية والتشريعية و الاجتماعية بصفة عامة ، سواء قبل تطبيق التوجه أو السياسة محل التقويم أو بعده بمعيار المصلحة العامة للمجتمع ، وهذه الصلاحية تجعل هذه النظرية و برنامجها العملى فى غاية الأهمية لكافة المعنيين بهذه الأبعاد أو المجالات سواء كانو واضعين لهذه التوجهات أو مختارين أو مطبقين لها أو مراقبين لتطبيقها أو باحثين فى مجالاتها.

ثانيا : أهم نتائج الدراسة الميدانية :
* أن أهم دوافع تأييد إفصاح شركات المساهمة عن تنبؤاتها المالية لدى مؤيدى هذا التوجه من مديرى هذه الشركات هى : تشجيع التعامل فى أسهم الشركات ، ودقة تنبؤات اﻹدارة بالمقارنة بتنبؤات االمحللين الماليين وأغلاق باب التخمين بشأن مستقبل الشركات أمام الأطراف الخارجية .
*ان أهم دوافع تأييد فحص واعتماد ونشر تنبؤات الشركات لدى مراقبى الحسابات هى عدم وجود حظر قانونى على نشر تنبؤات اﻹدارة ، ودقة تنبؤات اﻹدارة بالمقارنة بتنبؤات المحللين الماليين .
*أن أهم دوافع تأييد نشرتنبؤات اﻹدارة من وجهة نظر خبراء الاستثمار هى : ترشيد قرارات الاستثمار ، ودقة تنبؤات اﻹدارة ، والعمل على رفع كفاءة سوق رأس المال .
*أن اهم موانع إلزام الشركات بالإفصاح عن تنبؤاتها المالية لدى خبراء الاستثمار هى : احتمال تحايل الشركات لتبدو محققة لتنبؤاتها المنشورة ، وﺇحتمال المناورة واضطراب سوق رأس المال ، وعدم جواز ﺇلزام الشركات بالإفصاح عن تنبؤاتها باعتبارها من المعلومات الداخلية .
* لا يوجد أختلاف معنوى بين نسب قبول التوجهات الثلاثة بشأن اﻹفصاح عن تنبؤات اﻹدارة ( وهى توجه اﻹلزام بالإفصاح ، اﻹجازة ، والحظر ) . وتتفق هذه النتيجة مع الافتراض الرابع من افتراضات الدراسة .
* يوجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى اطمئنان المستثمر إلى التنبؤات المنشورة من جانب الإدارة ، وهذه العوامل تختلف مستويات أهميتها عن بعضها البعض اختلافا معنويا. وتتفق هذه النتيجة مع الافتراض الخامس من افتراضات الدراسة بشقيه .
ومن أهم هذه العوامل سمعة إدارة الشركة ، ومقارنة التنبؤات السابق نشرها ــ ﺇن وجدت ــ بالبيانات الفعلية المناظرة لها ، ومدى معقولية الفروض التى بنيت عليها التبؤات .

The Global Financial Crisis :The Real Causes, ... and Earlier Warnings, by:Dr . Shawki A. Alhefnawi

2009-03-19T12:21:00.024+02:00

The Global Financial Crisis
The Real Causes ,Consequences, and Earlier Warnings in a scientific research since 2005 by:
Dr . Shawki A. Alhefnawi , Tanta University, Egypt,
The Research published in the second volume of the conference of the Faculty of Commerce, University of Alexandria in September 2005 entitled :
Corporate Governance
And its Role in The Treatment of Diseases of Accounting

Thought and Practice

A summary of the research published also in the Accountant Journal issued by The Egyptian Association of Accountants and Auditors,No.30,2007, pp: 26-28 . The research and its Summary(in Arab language ) also on the Internet , the site of the world's financial expert and chartered accountant ,
Dr. Shawki A. Alhefnawi
WWW. dr- shawkycenter. blogspot .com

The U.S. President Obama put his hand on the disease in this crisis , while he put a maximum limit for the remuneration of executives at banks and companies that requested government support to avoid bankruptcy and pointed to the responsibility of executives that crisis.

This is what Alhefnawi warned in his Ph.D. Dissertation entitled: Toward A Framework for The Comprehensive Evaluation of Accounting Orientations with An Application on The Orientation of The Disclosure of Financial Forecasts ( 1997, pp:118-122 ) and also warned in his referred research identified the most important diseases of accounting thought and application which has been deployed over the past three decades and helped to manipulation and fraud , and financial and technical administrative corruption in companies and institutions , and led to the deterioration of the bankruptcy of some companies,

the most important of these diseases or problems: ( Alhefnawi, 2005, pp:194-208) are:
1-Moral Hazard , what resulted from the administration has sought to maximize their own urgent at the expense of shareholders and other stakeholders in the company without concern for the interests of the corporation as a whole or to take account of the secretariat for the money and run, or the truth in his statements.

Alhefnawi also said explicitly that the administration has sought to maximize the utility of urgent self- interest without concern for the corporation as a whole , or any lack of efficiency at work on the run from the funds and the presentation of information to the concerned company will inevitably lead to bankruptcy . and the deterioration of the national economy and the world.
2- Lake of Decisiveness in Some Accounting and Auditing Standards, what leads to the existence of more than one result of the process of accounting standard or rule one in the same time , which offers opportunities for manipulation and financial fraud and lead to inaccurate data and accounting information and the loss of confidence in accountants and auditors.

3- The Unclearly of Thought, in the confusion of some of the concepts , the objectives and functions in the accounting policies and administrative functions of many academics and professionals accountants and auditors during the past two decades . and as a result of the rotation of auditors and accountants in the orbit of immediate self- interest to the departments of companies in order to achieve also an immediate self- interest without regard for the rights of the owners and the rights of their communities, rather than to be guides and monitors the decisions and the work of the department and that cover of the novel non- language specific meanings for acceptance in the fields of accounting and administrative!; such as: the management of profit , value- engineering , strategic management , cost management, and others.!!
Alhefnawi warned by saying , "and the researcher warns " that the value engineering , cost management , strategic management of cost and the cost target, have been used by some companies to increase the area of freedom in the manipulation and management of profits by changing the levels of costs and prices seems to profit level at the level they want, after it narrowed its freedom by legislative restrictions , limitations of accounting standards in the areas of measurement and disclosure , auditing standards and standards of governance.
.
4- The Complexity of Performance Measures , and attempt to divert attention from the profit and financial performance standards - the pretext of changing the business environment and the intensity of competition so card - balanced performance measurement , strategic performance , operating profits , internal rate of return and other words
Alhefnawi said that the series of cases of deterioration of the collapse of some companies have begun Income Smoothing ,Earnings Management, Manipulation , Financial Fraud, and Administrative Corruption , that amounted to the collapse of the companies graduating from the business world .

Alhefnawi warned that accounting thought and practice is deteriorating from bad to worse.

Alhefnawi as also pointed out (1997,p:121) that the economic principle of majority established by a renowned economist Adam Smith which calls for the freedom of individual in his quest to maximize his own benefit is not true to the launch; but must have a specific moral one is the need to restrict individual rights of others , and the other is economic that the deification of self- benefit must be in the long term, because what you get from the administration of rewards and incentives linked to survival in its function and to maximize the survival of these benefits requires the functions as long as possible, and this requires them to work efficiently and to run the secretariat of the funds and what The presentation of data and information, and both of which bring together the public interest of the company and then the interest of national economy and the world, and are also self- interest of management and owners or shareholders and other stakeholders in the company at the same time.
And this is what Alhefnawi called since 1997,p121 " the Economics of Ethics "which the world convinced it recently . and it is now after the losses of fraud and manipulation and corruption of the current global financial crisis!!
These diseases are the real reasons for the current financial crisis , not mortgage loans and derivatives for two main evidences:
1-These Diseases which led to wild desire of corporate executives and the banks that went bankrupt or near bankruptcy to maximize the benefits of self at the expense of shareholders and other holders of rights .
2- Not only the financial crisis on banks and companies operating in the area of mortgage loans .
Alhefnawi state that: the spread of Agency Theory and erroneous belief Conflict of Interest between owners and management in accounting thought and practice which led to the four mentioned diseases .

and Now, Is the failure of scientists and experts in finance and economics to predict the current financial crisis really ?

Although we believe that the U.S. president Obama has put his hand on the disease in this crisis but we also believe that the recovery plans adopted by many countries are still far from medicine

To read the research referred to in detail please visit our web site.

الأزمة المالية العالمية :دعوة عامة لقراءة الأسباب الحقيقية و التداعيات و أسبق التحذيرات .... فى بحث علمى منذ عام 2005
للدكتور/ شوقى الحفناوى - جامعة طنطا – مصر ،
البحث منشور بالمجلد الثانى لمؤتمر كلية التجارة جامعة الإسكندرية 8-10 سبتمبر عام 2005 ، ص 189 – 225 بعنوان:

"حوكمة الشركات
و دورها فى علاج أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى"

و ملخص البحث منشور بمجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية بالعدد 30 لسنة 2007،
و البحث و ملخصه منشوران أيضا على شبكة الإنترنت ،على موقع العالم الأمين الخبير المالى و المحاسب القانونى الدكتور شوقى الحفناوى
WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

لقد وضع الرئيس الأمريكى أوباما يده على الداء فى هذه الأزمة حين وضع حدودا قصوى لمكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك والشركات التى طلبت الدعم الحكومى لتجنب الإفلاس و أشار إلى مسئولية المديرين التنفيذيين بالبنوك و الشركات عن تلك الأزمة .

و هذا ما نبه إليه الحفناوى فى أطروحته للدكتوراة عام 1997بعنوان " نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " و حذر منه أيضا عام 2005 فى بحثه غير المسبوق المشار إليه ؛ حين حدد و شخص أهم أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى التى انتشرت خلال السنوات الثلاثين السابقة و ساعدت على التلاعب و الغش المالى و الفنى و الفساد الإدارى فى الشركات و المؤسسات وأدت إلى تدهور و إفلاس بعض الشركات و أهم تلك الأمراض أو المشكلات هى :

1- الاختلال الأخلاقى ، و ما نتج عنه من سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل أو مراعاة للأمانة على ما تديره من أموال و الصدق فيما تعرضه من بيانات .
كما ذكر الحفناوى صراحة أن سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل ، أو افتقادها إلى أى من الكفاءة فى العمل أو الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من معلومات للمعنيين بالشركة سيقود حتما إلى الإفلاس و فقد الإدارة و العاملين وظائفهم و تدهور الاقتصاد القومى و العالمى .

2- انعدام الحسم فى بعض معايير المحاسبة و المراجعة ، و ما يؤدى إليه من وجود أكثر من نتيجة للعملية الواحدة بالمعيار أو القاعدة المحاسبية الواحدة فى نفس الوقت ،الأمر الذى يتيح الفرص للتلاعب و الغش المالى و يؤدى إلى عدم دقة البيانات و المعلومات المحاسبية و فقدان الثقة فيها و فى المحاسبين و المراجعين.

3- الاستشكال الفكرى ، المتمثل فى التباس بعض المفاهيم و الأهداف و الوظائف المحاسبية فى السياسات و الوظائف الإدارية لدى كثير من المحاسبين و المراجعين الأكاديميين و المهنيين خلال العقدين السابقين و ما ترتب عليه من دوران المحاسبين و المراجعين فى فلك المصالح الذاتية العاجلة لإدارات الشركات بغية تحقيق مصالحهم الذاتية العاجلة أيضا دون اعتبار لحقوق الملاك و حقوق المجتمعات عليهم ، بدلا من أن يكونوا مرشدين و مراقبين لقرارات و أعمال الإدارة و ذلك بغطاء من ألفاظ مستحدثة غير محددة المعانى لتلقى القبول فى المجالين المحاسبى و الإدارى ! و إن شئت فقل لتقبل نتائجها القسمة على المصالح الخاصة بالمحاسبين و المراجعين و المديرين ؛ مثل : إدارة الأرباح و هندسة القيمة و الإدارة الاستراتيجية وإدارة التكلفة و غيرها .!!

وحذر الحفناوى- بقوله بالنص" و يحذر الباحث"- من أن هندسة القيمة وﺇدارة التكلفة واﻹدارة الاستراتيجية للتكلفة والتكلفة المستهدفة ، كل ذلك قد تستخدمه ﺇدارات بعض الشركات لزيادة مساحة حريتها فى التلاعب وﺇدارة الأرباح من خلال تغيير مستوييى التكاليف والأسعارفتبدو الأرباح بالمستوى الذى تريده ، بعد أن ضاقت حريتها فى التلاعب بكمية بيانات التقاريرالمالية ودرجة شفافيتها بالقيود التشريعية وقيود المعايير المحاسبية فى مجالات القياس واﻹفصاح وكذا معايير المراجعة ومعايير الحوكمة .
ومما لاشك فيه أن التلاعب بمستوى قاع المحيط أو مستوى شاطئه ( التكاليف و الأسعار ) أشد مكرا و تضليلا من التلاعب فى كمية مياهه ودرجة صفائها .

4- تعقد مقاييس الأداء ، و محاولة تحويل الاهتمام عن الأرباح و المقاييس المالية للأداء - بحجة تغير بيئة الأعمال و شدة المنافسة - إلى ما يسمى ببطاقة قياس الأداء المتوازن و الأداء الاستراتيجى و أرباح التشغيل و معدل العائد الداخلى و غير ذلك من كلام كان سترا للحقائق المالية المريرة الناتجة عن الفساد و الغش و التدليس التى تعرت بالسقوط المدوى بالإفلاس .

وأوضح الحفناوى أن سلسلة تدهور حالات بعض الشركات إلى الإنهيار قد بدأت بتمهيد الأرباح ، ثم إدارة الأرباح ، ثم تلاعب ، ثم غش مالى ، ثم فساد إدارى ، إلى أن وصلت إلى انهيار تلك الشركات وخروجها من دنيا الأعمال ، وذلك كله بسبب انتشار نظرية الوكالة فى الفكر و التطبيق المحاسبى ، و الاعتقاد الخاطئ بتعارض مصلحة الإدارة و مصلحة الملاك ( المساهمين ) ، و سعى الإدارة لتعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح المشروعة فى الشركة دون اعتبار لمصلحة الشركة ككل و مصاح الملاك و المجتمعات !!
ونبه الحفناوى إلى أن الفكر والتطبيق المحاسبى يتدهور من سىء إلى أسوأ ، ولا يتحسن ، و تساءل قائلا : و كيف يتحسن وفيه من فيه ، ممن لا هم لهم سوى تبرير الجرائم لإضفاء الشرعية العلمية والعملية عليها ، وتقبلها أو على الأقل تمريرها بسلام من أمام أعين المراقبين أو من ورائهم .
كما نبه الحفناوى أيضا إلى أن مبدأ الرشد الاقتصادى الذى أرساه الاقتصادى الشهير آدم اسمث الذى يدعو إلى حرية الفرد فى سعيه لتعظيم منفعته الذاتية ليس صحيحا على إطلاقه ؛ بل يجب أن يكون له محددان أحدهما أخلاقى يتمثل فى ضرورة تقيد الفرد بحقوق الآخرين ، و الآخر اقتصادى يتمثل فى أن التعظيم الحقبقى للمنفعة الذاتية لا يكون إلا على المدى الطويل لأن ما تحصل عليه الإدارة من مكافآت وحوافز مرتبط ببقائها فى وظائفها وتعظيم هذه المنافع يتطلب بقاءها فى وظائفها أطول فترة ممكنة ، وهذا يتطلب منها الكفاءة فى العمل و الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من بيانات و معلومات ، و هذان الأمران معا يحققان المصلحة العامة للشركة و من ثم مصلحة الاقتصاد القومى و العالمى ، ويحققان أيضا المصالح الذاتية للإدارة و الملاك أو المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة فى نفس الوقت .
و هذا ما أسماه الحفناوى منذ عام 1997 "باقتصاديات الأخلاق "وهو ما اقتنع العالم به مؤخرا و يسعى إليه الآن بعد ما تكبده من خسائر التلاعب و الغش و الفساد المتمثلة فى الأزمة المالية العالمية الراهنة و من قبلها أزمة الغلاء و من بعدها أزمة الركود ...

فأمراض الفكر و التطبيق المحاسبى المذكورة هى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الراهنة ، و ليس السبب تعثر قروض الرهن العقارى ؛ فهذا التعثر عرض من أعراض الأزمة و ناتج عن هذه الأمراض و ليس السبب الأساسى بدليلين :
الأول : أنه لولا الاختلال الأخلاقى و انعدام الحسم فى المعايير و القواعد المحاسبية و الاستشكال الفكرى و تعقد مقاييس الأداء لما كانت هناك رغبة جامحة للمديرين التنفيذيين بالشركات و البنوك التى أفلست أو أوشكت على الإفلاس لتعظيم منافعهم الذاتية على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب الحقوق ، من خلال الإسراف فى منح قروض الرهن العقارى بمعدلات فائدة مرتفعة و دون ضمانات كافية ، وإعادة توريق الديون و المبالغة فى قيم المشتقات ، و لما مرت تلك الممارسات الإدارية من خلال النظم المحاسبية و عمليات المراجعة المالية دون تحفظات أو ملاحظات سنوات و سنوات حتى انهارت الشركات بالإفلاس؛ فالإفلاس لا يكون أبدا فجأة أو بغتة ، و إنما تسبقه دلالات و علامات خلال سنوات سابقة عليه .
الثانى : أن الإفلاس لم يقتصر على بنوك و شركات الرهن العقارى بل امتد لكبريات شركات السيارات و التكنولوجيا وغيرها .

و هل بعد هذه الجهود العلمية و التحذيرات عام 1997 ، 2005 فشل علماء وخبراء المال والاقتصاد فى التنبؤ بالأزمة المالية الراهنة أو التنبه و التنبيه إلى أسبابها و تداعياتها ؟!!

و رغم أننا نرى أن الرئيس الأمريكى أوباما قد وضع يده على الداء فى هذه الأزمة إلا أننا نرى أيضا أن خطط الإنعاش التى تنتهجها كثير من الدول مازالت بعيدة عن الدواء !!

لقراءة البحث المشار إليه بالتفصيل تفضل بزيارة موقعنا :

WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

الأزمة المالية العالمية : دعوة عامة لقراءة الأسباب الحقيقية و التداعيات و أسبق التحذيرات .... فى بحث علمى للدكتور شوقى الحفناوى - مصر- منذ عام 2005

2009-03-11T11:18:00.021+02:00

الأزمة المالية العالمية : دعوة عامة لقراءة الأسباب الحقيقية و التداعيات و أسبق التحذيرات .... فى بحث علمى منذ عام 2005

للدكتور/ شوقى الحفناوى - جامعة طنطا – مصر ،
البحث منشور بالمجلد الثانى لمؤتمر كلية التجارة جامعة الإسكندرية فى اكتوبر عام 2005 ، ص 189 – 225 بعنوان:

"حوكمة الشركات
و دورها فى علاج أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى"

و ملخص البحث منشور بمجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية بالعدد 30 لسنة 2007،
و البحث و ملخصه منشوران أيضا على شبكة الإنترنت ،على موقع العالم الأمين الخبير المالى و المحاسب القانونى الدكتور شوقى الحفناوى
WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

لقد وضع الرئيس الأمريكى أوباما يده على الداء فى هذه الأزمة حين وضع حدودا قصوى لمكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك والشركات التى طلبت الدعم الحكومى لتجنب الإفلاس و أشار إلى مسئولية المديرين التنفيذيين بالبنوك و الشركات عن تلك الأزمة .

و هذا ما نبه إليه الحفناوى فى أطروحته للدكتوراة عام 1997بعنوان " نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " و حذر منه أيضا عام 2005 فى بحثه غير المسبوق المشار إليه ؛ حين حدد و شخص أهم أمراض الفكر و التطبيق المحاسبى التى انتشرت خلال السنوات الثلاثين السابقة و ساعدت على التلاعب و الغش المالى و الفنى و الفساد الإدارى فى الشركات و المؤسسات وأدت إلى تدهور و إفلاس بعض الشركات و أهم تلك الأمراض أو المشكلات هى :

1- الاختلال الأخلاقى ، و ما نتج عنه من سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل أو مراعاة للأمانة على ما تديره من أموال و الصدق فيما تعرضه من بيانات .
كما ذكر الحفناوى صراحة أن سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية العاجلة دون اهتمام بمصلحة الشركة ككل ، أو افتقادها إلى أى من الكفاءة فى العمل أو الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من معلومات للمعنيين بالشركة سيقود حتما إلى الإفلاس و فقد الإدارة و العاملين وظائفهم و تدهور الاقتصاد القومى و العالمى .

2- انعدام الحسم فى بعض معايير المحاسبة و المراجعة ، و ما يؤدى إليه من وجود أكثر من نتيجة للعملية الواحدة بالمعيار أو القاعدة المحاسبية الواحدة فى نفس الوقت ،الأمر الذى يتيح الفرص للتلاعب و الغش المالى و يؤدى إلى عدم دقة البيانات و المعلومات المحاسبية و فقدان الثقة فيها و فى المحاسبين و المراجعين.

3- الاستشكال الفكرى ، المتمثل فى التباس بعض المفاهيم و الأهداف و الوظائف المحاسبية فى السياسات و الوظائف الإدارية لدى كثير من المحاسبين و المراجعين الأكاديميين و المهنيين خلال العقدين السابقين و ما ترتب عليه من دوران المحاسبين و المراجعين فى فلك المصالح الذاتية العاجلة لإدارات الشركات بغية تحقيق مصالحهم الذاتية العاجلة أيضا دون اعتبار لحقوق الملاك و حقوق المجتمعات عليهم ، بدلا من أن يكونوا مرشدين و مراقبين لقرارات و أعمال الإدارة و ذلك بغطاء من ألفاظ مستحدثة غير محددة المعانى لتلقى القبول فى المجالين المحاسبى و الإدارى ! و إن شئت فقل لتقبل نتائجها القسمة على المصالح الخاصة بالمحاسبين و المراجعين و المديرين ؛ مثل : إدارة الأرباح و هندسة القيمة و الإدارة الاستراتيجية وإدارة التكلفة و غيرها .!!

وحذر الحفناوى- بقوله بالنص" و يحذر الباحث"- من أن هندسة القيمة وﺇدارة التكلفة واﻹدارة الاستراتيجية للتكلفة والتكلفة المستهدفة ، كل ذلك قد تستخدمه ﺇدارات بعض الشركات لزيادة مساحة حريتها فى التلاعب وﺇدارة الأرباح من خلال تغيير مستوييى التكاليف والأسعارفتبدو الأرباح بالمستوى الذى تريده ، بعد أن ضاقت حريتها فى التلاعب بكمية بيانات التقاريرالمالية ودرجة شفافيتها بالقيود التشريعية وقيود المعايير المحاسبية فى مجالات القياس واﻹفصاح وكذا معايير المراجعة ومعايير الحوكمة .
ومما لاشك فيه أن التلاعب بمستوى قاع المحيط أو مستوى شاطئه ( التكاليف و الأسعار ) أشد مكرا و تضليلا من التلاعب فى كمية مياهه ودرجة صفائها .

4- تعقد مقاييس الأداء ، و محاولة تحويل الاهتمام عن الأرباح و المقاييس المالية للأداء - بحجة تغير بيئة الأعمال و شدة المنافسة - إلى ما يسمى ببطاقة قياس الأداء المتوازن و الأداء الاستراتيجى و أرباح التشغيل و معدل العائد الداخلى و غير ذلك من كلام كان سترا للحقائق المالية المريرة الناتجة عن الفساد و الغش و التدليس التى تعرت بالسقوط المدوى بالإفلاس .

وأوضح الحفناوى أن سلسلة تدهور حالات بعض الشركات إلى الإنهيار قد بدأت بتمهيد الأرباح ، ثم إدارة الأرباح ، ثم تلاعب ، ثم غش مالى ، ثم فساد إدارى ، إلى أن وصلت إلى انهيار تلك الشركات وخروجها من دنيا الأعمال ، وذلك كله بسبب انتشار نظرية الوكالة فى الفكر و التطبيق المحاسبى ، و الاعتقاد الخاطئ بتعارض مصلحة الإدارة و مصلحة الملاك ( المساهمين ) ، و سعى الإدارة لتعظيم منفعتها الذاتية العاجلة على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح المشروعة فى الشركة دون اعتبار لمصلحة الشركة ككل و مصاح الملاك و المجتمعات !!
ونبه الحفناوى إلى أن الفكر والتطبيق المحاسبى يتدهور من سىء إلى أسوأ ، ولا يتحسن ، و تساءل قائلا : و كيف يتحسن وفيه من فيه ، ممن لا هم لهم سوى تبرير الجرائم لإضفاء الشرعية العلمية والعملية عليها ، وتقبلها أو على الأقل تمريرها بسلام من أمام أعين المراقبين أو من ورائهم .
كما نبه الحفناوى أيضا إلى أن مبدأ الرشد الاقتصادى الذى أرساه الاقتصادى الشهير آدم اسمث الذى يدعو إلى حرية الفرد فى سعيه لتعظيم منفعته الذاتية ليس صحيحا على إطلاقه ؛ بل يجب أن يكون له محددان أحدهما أخلاقى يتمثل فى ضرورة تقيد الفرد بحقوق الآخرين ، و الآخر اقتصادى يتمثل فى أن التعظيم الحقبقى للمنفعة الذاتية لا يكون إلا على المدى الطويل لأن ما تحصل عليه الإدارة من مكافآت وحوافز مرتبط ببقائها فى وظائفها وتعظيم هذه المنافع يتطلب بقاءها فى وظائفها أطول فترة ممكنة ، وهذا يتطلب منها الكفاءة فى العمل و الأمانة على ما تديره من أموال و ما تعرضه من بيانات و معلومات ، و هذان الأمران معا يحققان المصلحة العامة للشركة و من ثم مصلحة الاقتصاد القومى و العالمى ، ويحققان أيضا المصالح الذاتية للإدارة و الملاك أو المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة فى نفس الوقت .
و هذا ما أسماه الحفناوى منذ عام 1997 "باقتصاديات الأخلاق "وهو ما اقتنع العالم به مؤخرا و يسعى إليه الآن بعد ما تكبده من خسائر التلاعب و الغش و الفساد المتمثلة فى الأزمة المالية العالمية الراهنة و من قبلها أزمة الغلاء و من بعدها أزمة الركود ...

فأمراض الفكر و التطبيق المحاسبى المذكورة هى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية الراهنة ، و ليس السبب تعثر قروض الرهن العقارى ؛ فهذا التعثر عرض من أعراض الأزمة و ناتج عن هذه الأمراض و ليس السبب الأساسى بدليلين :
الأول : أنه لولا الاختلال الأخلاقى و انعدام الحسم فى المعايير و القواعد المحاسبية و الاستشكال الفكرى و تعقد مقاييس الأداء لما كانت هناك رغبة جامحة للمديرين التنفيذيين بالشركات و البنوك التى أفلست أو أوشكت على الإفلاس لتعظيم منافعهم الذاتية على حساب المساهمين و غيرهم من أصحاب الحقوق ، من خلال الإسراف فى منح قروض الرهن العقارى بمعدلات فائدة مرتفعة و دون ضمانات كافية ، وإعادة توريق الديون والمبالغة فى قيم المشتقات ، و لما مرت تلك الممارسات الإدارية من خلال النظم المحاسبية و عمليات المراجعة المالية دون تحفظات أو ملاحظات سنوات و سنوات حتى انهارت الشركات بالإفلاس؛ فالإفلاس لا يكون أبدا فجأة أو بغتة ، و إنما تسبقه دلالات و علامات خلال سنوات سابقة عليه .
الثانى : أن الإفلاس لم يقتصر على بنوك و شركات الرهن العقارى بل امتد لكبريات شركات السيارات و التكنولوجيا وغيرها .

و هل بعد هذه الجهود العلمية و التحذيرات عام 1997 ، 2005 فشل علماء وخبراء المال والاقتصاد فى التنبؤ بالأزمة المالية الراهنة أو التنبه و التنبيه إلى أسبابها أو تداعياتها ؟!!

و رغم أننا نرى أن الرئيس الأمريكى أوباما قد وضع يده على الداء فى هذه الأزمة إلا أننا نرى أيضا أن خطط الإنعاش التى تنتهجها كثير من الدول مازالت بعيدة عن الدواء !!

لقراءة البحث المشار إليه بالتفصيل تفضل بزيارة موقعنا :

WWW.dr-shawkycenter.blogspot.com

حوكمة الشركات و دورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى Corporate Governance

2008-07-21T10:39:00.026+03:00

Corporate Governance and Its Role
in The Treatment of Accounting
Thought and Application Diseases

Dr.
Shawky Abd-Elaziz B. Alhefnawy
Faculty of Commerce - Tanta University
Egypt

Abstract

The issue of corporate governance has become of great importance since the beginning of the Asian financial crisis which took place in the last decade of the 20th century. The issue also received more importance along the past few years after recording several acts of violation , financial fraud and administrative corruption in some giant American international companies, a matter which led to the bankruptcy of some of them and caused several losses to those of direct interests, the concerned national economies and the international economy as well.
As the disease must be diagnosed before giving the medicine , The frist result of this research that the most important diseases of the accounting thought and application that led to the financial fraud and corporat corruption :
1- Moral Hazard
2-Lack of Decisiveness in Some Accounting and Auditing Standards
3- The Lack of Clarity of Thought and
4- Complexity of Performance Measures
The research also aims at developing the conceptual framework of corporate governance and explaining the role of the governance in treating and avoiding those diseases (problems) and improving the economic performance of the companies for the welfare of all concerned classes and the national and international economies.
The researcher has achieved the aims of the research and presented several suggestions for developing the framework of corporate governance as a means for treating and avoiding the diseases of accounting thought and application which led to the financial fraud and corporate corruption .

جامعة الإسكندرية كلية التجارة

المؤتمر العلمى السنوى الخامس
8 – 10- سبتمبر 2005
بعنوان

" حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية "

حوكمة الشركات
و دورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى

بحث من إعداد
الدكتور
شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى
عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة
كلية التجارة - جامعة طنطا

ملخص البحث

لقد اكتسبت قضة حوكمة الشركات Corporate Governance

أهمية كبيرة منذ انفجار الأزمة المالية الآسيوية فى

العقد الأخير من القرن العشرين ، وزاد من أهمية هذه القضية ما اكتشف خلال السنوات القليلة الماضية من تلاعب وغش مالى وفساد إدارى فى بعض الشركات الأمريكية الدولية العملاقة ، الأمر الذى أودى ببعضها إلى اﻹفلاس ، وماترتب على ذلك من خسائر فادحة لأصحاب المصالح المباشرة والاقتصادات القومية المعنية والاقتصاد العالمى .
ويرجع تزايد أهمية حوكمة الشركات باكتشاف الجرائم المشار ﺇليها ﺇلى أن الحوكمة تعتبر أحدث توجه عالمى ﻹحكام الرقابة على ﺇدارات الشركات لمنعها من ﺇساءة استعمال سلطاتها ، وحثها على حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ، وتحسين أدائها وممارساتها المحاسبية، وتوفير الشفافية فى التقارير المالية وغير المالية الصادرة عنها . كما تؤدى الحوكمة الجيدة الفعالة ﺇلى الاكتشاف المبكر لانخفاض مستويات الأداء التشغيلى والمالى واﻹدارى ومستويات اﻹفصاح والشفافية بالشركات وعلاجه فور اكتشافه ، الأمر الذى يساعد على وقايتها من الانزلاق ﺇلى غيابات الغش والفساد ، ويجنبها والمؤسسات والأسواق المالية الكثير من الأزمات ، وهكذا تبدو لنا حوكمة الشركات علاجا و وقاءا ومقويا عاما للشركات.
ولما كان من المسلم به أن تشخيص الداء يجب أن يسبق وصف الدواء ، فإن هذا البحث يهدف بصفة أساسية إلى تشخيص أهم الأمراض التى أصابت الفكر والتطبيق المحاسبى من الداخل ( أى بأفكار وأفعال بعض المحاسبين الأكاديميين والممارسين ) منذ بدايات الربع الأخير من القرن العشرين وساعدت على ارتكاب تلك الجرائم ، كما يهدف البحث إلى تطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات علميا وعمليا ، وتوضيح دور الحوكمة كعلاج و وقاء من أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى التى تساعد على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى وإساءة استعمال السلطة، وكذا دورها كمقو عام لتحسين الأداء والقيم الاقتصادية والمالية للشركات لصالح جميع الفئات المعنية بها واقتصادات الدول والاقتصاد العالمى .
وقد حقق الباحث أهداف البحث وقدم العديد من المقترحات لتطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات ، وتفعيلها كعلاج لأمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى فى الشركات

مقدمة البحث

تتضمن هذه المقدمة مشكلة البحث ، وأهدافه ، وأهميته ، وافتراضاته ، ومنهجه ، وحدوده ، وخطته على النحو التالى :
أولا : مشكلة البحث
لقد ورد بمقدمة دليل الممارسات الخاطئة فى المحاسبة والمراجعة والإفصاح (حالات عملية من سوق المال الأمريكى) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال فى مصر بالتعاون مع مشروع تنمية الأسواق المالية فى عام 2003 والمعد بصفة أساسية بناء على الدراسة التى أعدتها هيئة سوق المال الأمريكية، للمخالفات التى تم توجيهها للشركات والمديرين ومراقبى الحسابات خلال فترة خمس سنوات (1997 – 2002) " أن عدد هذه المخالفات بلغ 515 مخالفة تم تحديدها من خلال 227 حالة قامت الهيئة بالتحقيق فيها .
وقد قامت سوق المال الأمريكية بإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم الفيدرالية فى عدد 186 من هذه المخالفات بينما تم التصرف فى عدد 329 منها إداريا بموجب الصلاحيات المخولة للهيئة. وقد وجهت الهيئة اتهامات بشان تلك المخالفات لعدد 164 شركة (من بينها 146 شركة مصدرة ، 18 مكتب محاسبة ومراجعة) كما وجهت اتهامات لعدد 705 أشخاص ( من بينهم 555 من أعضاء مجالس الإدارات والمديرين بالشركات المصدرة ، 89 من مراجعى الحسابات ) وقد شملت هذه الاتهامات 593 اتهاما بالغش بالقوائم والتقارير المالية تم توجيهها لعدد 82 شركة و 511 شخص "
(د. طارق عبد العال حماد , 2004 , 373)
ومن إحصاءات الدراسة المشار اليها ، مع الأخذ فى الاعتبار أن ما يتم حصره أو اكتشافه من أخطاء ومخالفات فى أى مجتمع ليس بالضرورة أن يكون هو كل ما فى المجتمع من تلك الأخطاء والمخالفات، ومع الأخذ فى الاعتبار أيضا أن كثيرا من الشركات فى الدول المتقدمة وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية شركات دولية تمارس أنشطتها فى معظم دول العالم ، فضلا عن الاتجاه الجارف نحو العولمة وبصفة خاصة عولمة أسواق رأس المال .
من كل هذا وغيره يتضح مدى أهمية الاتجاه العالمى نحو حوكمة الشركات كنظام هيكلى وبرنامج إجرائى لإحكام الرقابة على إدارات الشركات لمنعها من إساءة استعمال سلطاتها وحثها على حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح وتحسين أدائها وممارساتها المحاسبية ، وتوفير الشفافية فى التقارير المالية وغير المالية التى تصدر عنها .
وهكذا تبدو لنا حوكمة الشركات علاجا و وقاء من التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى وتدهور مستويات الأداء ومقويا عاما لتحسين الأداء والقيم الاقتصادية والمالية للشركات لصالح جميع الفئات المعنية بها واقتصادات الدول والاقتصاد العالمى .

ومن البديهى أن نجاح أى نظام يتوقف على أمرين اثنين هما :
1 – جودة تصميم النظام .
2 – فاعلية التطبيق .
ولذا كان اهتمام الباحث بتطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات وتحديد آليات تفعيله ، خاصة وأن الدراسات السابقة المتعلقة بحوكمة الشركات لم تتفق على عناصر الإطار الفكرى لحوكمة الشركات ، ولم تقدم تعريفا علميا منطقيا لها ، ولم تتفق على مفهوم محدد بشأنها ، بل اختلفت محاور التركيز فى مفاهيم الحوكمة المقدمة بتلك الدراسات ، وتراوحت بين اعتبارها نظاما للرقابة واعتبارها مجموعة من العلاقات، ثم إلى اعتبارها هيكلا لوضع أهداف الشركة وتحديد وسائل تحقيق هذه الأهداف .
ومما لا شك فيه ان البعد المحاسبى لحوكمة الشركات يحتل أهمية عظمى بين أبعادها المختلفة . ليس فقط لأن التلاعب والغش المالى كانا من أهم أسباب الحاجة إلى حوكمة الشركات ولكن أيضا لأن القوائم والتقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم هى المرآة التى يرى من خلالها المساهمون وأصحاب المصالح الشركة ومدى تحقق أهدافها .
وانطلاقا من رؤية الباحث لحوكمة الشركات كعلاج و وقاء ومقو عام للشركات ، وفى ضوء حتمية تشخيص الداء قبل الدواء .. تتلخص مشكلة البحث فى الأسئلة الرئيسية الثلاثة الآتية :
1 – هل يعترى الفكر أو التطبيق المحاسبى أو هما معا علل أو أمراض تساعد على ارتكاب التلاعب أو
الغش المالى أو الفنى أو الفساد الإدارى بالشركات التى تنفصل فيها الملكية عن الإدارة كشركات
المساهمة ؟
وإذا كانت الإجابة بالإثبات .. فما هى هذه العلل أو الأمراض ؟ وما مصادرها ؟ وما أهم أعراضها؟ وماعلاجها ؟
وإذا كانت الإجابة بالنفى .. فكيف وصل التلاعب والغش الى التقارير المالية وهى معدة بواسطة محاسبى الإدارات المالية بالشركات ، وتمت مراجعتها بواسطة المراجعين الخارجين لها ؟ ولماذا توجه اتهامات للعديد من مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة فى العديد من الدول وبصفة خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى أكثر دول العالم تقدما فى المجال المحاسبى علميا ومهنيا ؟
ولماذا تدهورت حالات بعض كبريات هذه الشركات الدولية للمحاسبية والمراجعة حتى بلغت الوفاة وخرجت من المحيط العالمى للمهنة ؟
2 – ما مدى الاتفاق على عناصر الإطارالفكرى لحوكمة الشركات ؟ وما مدى اتساق هذه العناصر وتكاملها ؟ وكيف يمكن تطوير ذلك الإطار لجعله أكثر وضوحا واتساقا وتكاملا من الناحيتين العلمية والعملية ؟
3 – ما هو علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى فى حوكمة الشركات ؟

ثانيا : أهداف البحث
يهدف هذا البحث بصفة أساسية ﺇلى ما يلى :
1 - تشخيص أهم الأمراض التى أصابت الفكر والتطبيق المحاسبى خلال الفترة من بداية الربع الأخير
من القرن العشرين حتى الآن وتساعد على ارتكاب التلاعب والغش المالى والفنى والفساد اﻹدارى فى
شركات المساهمة وغيرها من الشركات التى تنفصل فيها الملكية عن اﻹدارة .
2 - تطوير اﻹطار الفكرى لحوكمة الشركات ، بما يجعله أكثر وضوحا واتساقا وتكاملا من الناحيتين
العلمية والعملية .
3 - تحديد علاج أهم وأخطر أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى فى حوكمة الشركات .

ثالثا : أهمية البحث
يمكن بلورة الأهمية العلمية والعملية لهذا البحث فيما يلى :
1 – يعتبر الهدف الأول لهذا البحث هدفا غير مسبوق فى الدراسات المحاسبية المحلية والخارجية على السواء ، اذ يعتبر أول محاولة علمية لرصد وتشخيص الأمراض التى أصابت كلا من الفكر والتطبيق المحاسبى من داخله خلال ما يقرب من ثلاثين عاما ، وساعدت ومازالت تساعد على ارتكاب التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى بالشركات .
ومن الجدير بالذكر أن هذا الهدف يختلف عن هدف الدراسة التى أعدتها هيئة سوق المال الأمريكية المشار إليها من قبل فى أن تلك الدراسة حاولت رصد أهم المخالفات أو الممارسات الخاطئة فى المحاسبة والمراجعة والإفصاح خلال خمس سنوات فقط ببعض الشركات الأمريكية كالتلاعب فى توقيت الاعتراف بالإيراد ، وإثبات مبيعات وهمية ، ورسملة وتأجيل المصروفات لفترات لاحقة ، وبعض صور التلاعب والمخالفات الأخرى . ولم تبحث تلك الدراسة عن أسباب تلك الممارسات فى إطار الفكر والتطبيق المحاسبى . أى أنها اهتمت فقط برصد الأعراض ولم تشخص الأمراض ، فضلا على محدودية كل من مجتمع وفترة تلك الدراسة إذا قورنا بمجتمع وفترة الدراسة التى يغطيها هذا البحث .
2 – يعتبر الهدف الثانى لهذا البحث فى غاية الأهمية علميا وعمليا ، لحداثة موضوع الحوكمة ، ولافتقار الدراسات السابقة والشركات إلى إطار علمى متكامل لحوكمة الشركات يحدد تعريفها ويوضح أهدافها الرئيسية ، وأهميتها ، ومعاييرها ، ومقوماتها الأساسية ، ومبادئها ، وآليات تفعيلها ، بما يساعد على التأصيل العلمى لحوكمة الشركات ، ونشر ثقافتها ، وتفعيل دورها فى بيئات الأعمال والمجتمعات بصفة عامة .
3 – أما الهدف الثالث فيبرز أهمية هذا البحث غير المسبوق فى توضيح أهمية حوكمة الشركات فى علاج أهم وأخطر أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى .

رابعا : افتراضات البحث
يختبر البحث ثلاثة افتراضات أساسية هى :
1- أن الفكر والتطبيق المحاسبى قد أصابهما من الداخل (أى بواسطة بعض المحاسبين الأكاديميين والممارسين ) بعض الأمراض التى تساعد على ارتكاب جرائم التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات .
2- أنه يمكن تطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات بما يجعله أكثر وضوحا واتساقا وتكاملا من الناحيتين العلمية والعملية .
3- أنه يمكن علاج أهم وأخطر أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات ، من خلال نشر ثقافة الحوكمة وتفعيل مقوماتها ومبادئها وآلياتها .

خامسا : منهج البحث
البحث دراسة تحليلية ، ويعتمد بصفة أساسية على الاستقراء والاستنباط فى ثلاث مراحل متتالية كما يلى :
المرحله الاولى : استقراء أهم الدراسات المحاسبية النظرية والميدانية الأجنبية والعربية فى مجالات المحاسبة المالية والمراجعة ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية الصادرة خلال الأعوام الثلاثين الماضية ، وذلك لرصد أهم الاتجاهات الفكرية والعملية التى استجدت فى الفكر والتطبيق المحاسبى خلال تلك الفترة وتقييم هذه الاتجاهات لتحديد الصحيح منها ، وغير الصحيح الذى يمثل أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى فى الفترة المذكورة ، وهذه الأخيرة فقط ( الاتجاهات الفكرية والعملية غير الصحيحة ) هى محل الاهتمام فى المبحث الأول من هذا البحث .
المرحلة الثانية : استقراء وعرض أهم نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بحوكمة الشركات ، واستنباط ما يدعمها لتطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات وتفعيل دورها كعلاج و وقاء ومقو عام للشركات .
المرحلة الثالثة : استننباط علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى من الإطارالفكرى لحوكمة الشركات بعد تطويره .

سادسا : حدود البحث
لن يتعرض البحث للإجراءات التفصيلية لتنفيذ مبادىء الحوكمة ، لأن هذه الإجراءات يمكن أن تختلف من دولة لأخرى ومن شركة إلى أخرى فى نفس الدولة ، وذلك باختلاف الأطر القانونية للشركات ونظمها الأساسية أو لوائحها وهياكل الملكية لها وذوى المصالح فيها وإمكانات الشركات . كما لن يتعرض البحث لتجارب تفصيلية للدول فى مجال حوكمة الشركات .

سابعا : خطه البحث
يتكون البحث من هذه المقدمة ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة ، على النحو الآتى:
المبحث الأول : تشخيص أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفساد
الإدارى فى الشركات .
المبحث الثانى : الإطار الفكرى لحوكمة الشركات ومقترحات تطويره .
المبحث الثالث : علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى فى حوكمة الشركات .
§ خاتمة البحث
§ مراجع البحث

المبحث الأول

تشخيص أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى
المساعدة على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى فى الشركات

يتناول هذا المبحث تشخيص الباحث لأهم وأخطر أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى التى تساعد على ارتكاب جرائم التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات . وهذا التشخيص من وجهة نظر علمية ( منهجية وموضوعية ) لا تستهدف سوى أداء واجب الأمانة العلمية للمصلحة العليا للمجتمع الإنسانى بصفة عامة .
" إن أريد إلا الإصلـح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "
88 سورة هود – القرءان العظيم

وفيما يلى أهم تلك الأمراض كما يراها ويشخصها الباحث :

1- الاختلال الأخلاقى Moral Hazard
ومصدره انتشار نظرية تكلفة الوكالة Agency Cost Theory فى المحاسبة منذ بدايات الربع الأخير من القرن العشرين Jensen , M.C. and , W.H. Meckling (1976 ) , Watts,R.L. and J.L. Zimmerman (1978,1979.1986 ) وما أدت إليه من تصور وانتشار فكرة تعارض المصالح بين الفئات أو الأطراف المعنية بالشركة ، وبصفة خاصة المساهمين أو الملاك وإدارة الشركة عند انفصال الملكية عن الإدارة ، وإقرار تلك النظرية سعى كل فئة أو طرف لتعظيم منفعته الذاتية ولو على حساب غيره من الأطراف الأخرى ، وما ينشأ عن ذلك من صراع بين أطراف الشركة الواحدة أو الفئات المعنية بها .
ولنا أن نتسائل هنا التساؤلات الآتية :
هل تعارض مصالح الأطراف أو الفئات المعنية بالوحدة الاقتصادية (أو الشركة) الواحدة حقيقى أم متصور ؟ وما أسبابه ؟ وما آثاره ؟
يرى الباحث أنه لا يجب أن يكون هناك تعارض بين مصالح الفئات المعنية بالوحدة الاقتصادية (أو الشركة) الواحدة ، لا حقيقى ولا متصور، وذلك لأن مصلحة جميع هذه الفئات فى نمو وازدهار هذه الوحدة أو الشركة حتى ينمو نصيب كل فئة فيها، و لأن تصور وجود تعارض بين المصالح يدفع كل فئة من هذه الفئات إلى العمل من أجل مصلحتها الذاتية المتصورة فقط ، ولو على حساب غيرها من الفئات ، وهذا يؤدى بدوره إلى التصارع ، مما يضر بالوحدة الاقتصادية ككل ، وبالتالى يضر بالمصالح الحقيقية لجميع الفئات المعنية بها .. هذا من الناحية الاقتصادية ، فضلا على أضرار هذا التصارع من الناحية الأخلاقية عاى تلك الفئات وأفرادها والمجتمع .

أما عن أسباب هذا التعارض المزعوم أو المتصور من جانب البعض فإنه يرجع إلى شيوع استخدام مدخل تعظيم المنفعة الذاتية المنبثق من نظرية الوكالة فى المحاسبة الذى يبرر اختيار السياسات والإجراءات المحاسبية على أساس منفعتها ، رغم تعدد الفئات التى تستخدم البيانات المحاسبية واختلاف الأغراض الأساسية منها ، دون الالتزام بأى معايير أخلاقية أو الاتفاق على معيار أساسى للمنفعة يرضى جميع الفئات . فالمشكلة الأساسية لهذا المدخل هى : لمن تكون البيانات المحاسبية نافعة ؟ ولماذا هذه الفئة بالذات دون غيرها ؟!
فعلى سبيل المثال قد يعتبر عدم الإفصاح عن خسائر معينة وكذا عدم الإفصاح عن إنخفاض مستوى كفاءة الإدارة نافعا من وجهة نظر الإدارة ، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لحملة الأسهم أو المستثمرين ، ومن هنا ينشأ الصراع The Conflict والاختلال الأخلاقى Moral Hazard ويزداد طلب الفئات المختلفة خاصة حملة الأسهم على المعلومات لمراقبة الإدارة ، وبناء علية تزداد تكاليف الوكالة Costs Agency ويصبح الصراع محسوما لصالح الفئة الأقوى التى تملك القدر الأكبر من المعلومات والتى تملك أيضا حرية اختيار السياسات المحاسبية – إذا لم يكن هناك إلزام حكومى بسياسات معينة – وهى إدارة الوحدة الاقتصادية .
ويرجع البعض Beaver (1981,p.48 ) مشكلة الاختلال الأخلاقى إلى عدم تماثل معلومات الأصيل والوكيل فى علاقة الوكالة حيث أوضح أن هذه المشكلة تتمثل فى أن الوكيل يكون لديه من العلومات ما ليس لدى الأصيل ، وبافتراض أن الأصيل لن يلاحظ سلوك الوكيل ، فإن الأخير سوف يستخدم ما لديه من معلومات فى زيادة منفعته الذاتية على حساب الأصيل .
ويذكر Beaver أن الاختلال الأخلاقى لايتضمن فقط الخداع أو الاحتيال والتهرب ، بل يتضمن أيضا الأعمال التى ليست فى صالح الأصيل .
ويرى الباحث أن مشكلة الاختلال الأخلاقى فى نظرية الوكالة لا ترجع إلى عدم تماثل المعلومات لدى الأصيل والوكيل ، لأن عدم التماثل هذا أمر طبيعى فى جميع علاقات الوكالة فى كافة المجالات ، ولولاه ما لجأ أصيل إلى وكيل ، ولما نشأ عقد وكالة ؛ فالمريض يلجأ إلى الطبيب لأنه يعلم أن لدى الطبيب من العلم والمهارة فى الطب ما ليس لديه هو ، ولا يشك فى أداء الطبيب لواجبه نحوه ، ولا يسعى لمراقبته ونادرا ما يقصر الطبيب من جانبه فى أداء واجبه .
وهكذا يتضح أن مشكلة الاختلال الأخلاقى فى نظرية الوكالة ليست مشكلة عدم تماثل معلومات الأصيل والوكيل ، وإنما هى مشكلة فلسفية أخلاقية بالدرجة الأولى ، وترجع إلى سببين هما : اعتماد نظرية الوكالة فى المحاسبة على الفلسـفة الإيجابية Positivism ( الواقعية) ، وضيق مفهوم المنفعة الذاتية فى نظرية الوكالة فى المحاسبة بتركيزه على المنفعة الذاتية العاجلة فقط .
هذا وقد وجه . Schroeder et al (1987) إلى نظرية الوكالة الانتقادين التاليين :
1- أن الافتراض الأساسى لهذه النظرية بأن كل إنسان يعمل لزيادة منفعته ( أو منفعتها ) الذاتية يجعل هذه النظرية غير مقبولة اجتماعيا وسياسيا .
2- أن نظرية الوكالة نظرية وصفية وإن ساعدت فى تفسير بعض الممارسات المحاسبية فلن تحدد التوجهات أو السياسات والإجراءات المحاسبية السليمة الواجب اتباعها فى الظروف المختلفة ، ولذا فلن تؤدى إلى تطوير الممارسة المحاسبية .
وخلص د. صادق حامد مصطفى ( 1991 ، 103 ) من تقييمه للنظرية الإيجابية فى صياغة معايير المحاسبة المالية من زاوية نظرية الوكالة إلى أن نظرية الوكالة ذات فائدة محدودة فى تحديد الدور وعمليات نظام صياغة وإقرار المعايير المحاسبية. وأضاف : أن أوجه القصور الجوهرية فى نظرية الوكالة تتمثل فى عدم واقعية الفروض العديدة التى اعتمدت عليها ، وعدم كفاية نظرية المبررات ، وعدم توافر الإثبات والأدلة التطبيقية والميدانية ، فضلا على النطاق الضيق للنظرية .
كما ذكر د. صادق ( ص 100 ) أنها( نظرية الوكالة ) تقيد بشكل غير ضرورى تحليل عملية اتخاذ القرار بواسطة الأفراد ، لأنها تنكر وجود السمات الأخرى كالإيثار و حب المصلحة العامة ، كما أنها أغفلت آثار تأصيل القيم فى المجتمع الذى تعمل من خلاله .
كما أشار د. صادق أيضا ( ص 93 ) إلى الاتهامات التى وجهها بعض الباحثين إلى نوايا وأغراض Watts and Zimmerman من وراء نشر نظريتهما ( نظرية المبررات ( Theory of Excuses ) .
و نُعرض عن النوايا ، ونشير فقط إلى ملحوظتين، والنتيجة المنطقية لهما :
· الملحوظة الأولى : أن ( 1979 ) Watts and Zimmerman يذكران أن مفهوم الاختيلر العام فى عملية صياغة المعايير لا يمثل شيئا ، ولكنه سلاح سياسى .
ولنا أن نتساءل : إذا كان الاختيار العام لايمثل شيئا ، فما الذى يمكن أن تمثله الاختيارات الخاصة ؟! وبم يفسران – وبنظريتهما – القبول العام للمعاير المحاسبية الدولية ، ومبادىء ومعايير الحوكمة ، وسيادة تطبيقها فى معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء ؟
· الملحوظة الثانية : أن نظريتهما ( نظرية المبررات ) تنص على أن نظرية المحاسبة تتبع الممارسة العملية .
ولنا أن نتساءل أيضا : وهل يصح هذا فى العصر الحاضر حيث ينبغى أن يقود التقدم العلمى قاطرة الممارسات العملية ؟ وهل يمكن أن يؤدى هذا إلى تطور فى الفكر أو التطبيق المحاسبى أو إلى حل للمشكلات المحاسبية ؟
أما النتيجة المنطقية للملحوظتين السابقتين فهى أن الكاتبين الكبيرين يريان أن الاختيارات الخاصة - المختلفة بالطبع – تمثل نظرية المحاسبة !!!
وهذه النتيجة ليست مجرد استنتاج من الباحث ، بل هى هدف أساسى فى كتاباتهما ( 1978 ،1979 ، 1986 ) .
ولايخفى على أحد خطورة هذه النتيجة وتلك الأفكار على الفكر والتطبيق المحاسبى معا.

وقد وجه الباحث من قبل ( 1997 ، 120-121 ) إلى نظرية الوكالة والنظرية الإيجابية
( الواقعية ) انتقادات جوهرية أخرى تمثل أهمها فيما يلى :
1- أن نظرية الوكالة لاتهمل فقط القيم الأخلاقية ، بل تؤدى إلى العمل ضدها ، مما يؤدى إلى الصراعات ، وإهدار الثقة فى المحاسبين والبيانات المحاسبية رغم أن المحاسبة من العلوم الاجتماعية ، وأى ظاهرة اجتماعية تعتبر ظاهرة أخلاقية بالدرجة الأولى .
2- أن نظرية الوكالة والنظرية الإيجابية ( الواقعية ) بصفة عامة يتطلبان تبسيط المشكلات
الاجتماعية تبسيطا شديدا بحصر عناصر المشكلة فى متغير واحد تابع وعدد محدود من المتغيرات
المستقلة ، فى حين أن المشكلات الاجتماعية عديد العناصر معقدة التركيب متداخلة التأثير
ويصعب بل يستحيل القول باستقلال بعض متغيراتها عن البعض الأخر .
3- أن المحاسبة من العلوم الاجتماعية التى ترتبط بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ،
وهذه العوامل متداخلة ودائمة التغيير ، ومن ثم يجب تقويم السياسات المحاسبية باستمرار للوقوف على مدى ملاءمتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها ، واختيار أفضلها أو البحث عن غيرها .
ولا تمكن نظرية الوكالة أو النظرية الإيجابية من هذا التقويم ، ولا تساعد على الاهتداء إلى سياسات أفضل من وجهة نظر مجتمعية .
وأضيف هنا أيضا أن نظرية الوكالة قد تسببت فى إصابة كثير من المحاسبين والمراجعين الممارسين والأكاديميين بالنفاق والمداراة والإهمال فى بذل العناية المهنية الواجبة ، وذلك من أجل تعظيم منافعهم الذاتية العاجلة دون اعتبار لحقوق الآخرين وحقوق مجتمعاتهم ، كما تسببت فى التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى وانهيار كثير من الشركات ، وما ترتب على ذلك من خسائر مالية واقتصادية وأخلاقية للعالم خلال ما يزيد على ربع قرن من الزمان .
وجدير بالذكر أن المنطق الاقتصادى الذى تقوم عليه نظرية الوكالة منطق غير رشيد ، وإن رغم أنصارها أن نظريتهم تقوم على مبدأ الرشد الاقتصادى الذى أرساه الاقتصادى الشهير Adam Smith وهو أن كل إنسان رشيد يسعى دائما لتعظيم أو زيادة منفعته الذاتية ، وذلك لأن مبدأ الرشد الاقتصادى على ذلك النحو ليس صحيحا على إطلاقه .. بل له محددان أحدهما أخلاقى والأخر اقتصادى . أما المحدد الأخلاقى فهو أن المنفعة الذاتية لأى فرد يجب أن تتقيد بحقوق الآخرين . ولقد سبق بيان نتيجة عدم الالتزام بهذا الحد وهى الاختلال الأخلاقى والصراع على تعظيم المنافع الذاتية العاجلة دون اعتبار لحقوق الآخرين ، وسيادة شريعة الغابة ، فضلا على تبديد الكثير من الوقت والجهد والمال فى هذه الصراعات .
وأما المحدد الاقتصادى لمبدأ الرشد الاقتصادى والسعى لتعظيم المنفعة الذاتية فيتمثل فى أن التعظيم أو الزيادة الحقيقية للمنفعة الذاتية لايمكن أن تتحقق إلا على المدى الطويل ، لأن ماتحصل عليه إدارة الشركة من رواتب ومكافآت سواء نقدا أو فى صورة أسهم ومزايا أخرى ، تحصل عليه سنويا ، ومن ثم فإن تعظيم أو زيادة هذه المنافع يتطلب بقاء الإدارة فى مركزها الوظيفى أطول فترة ممكنة . ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر الأخير إلا إذا اتضحت كفاءة الإدارة وأمانتها على ما تديره من موارد اقتصادية وما تعرضه من بيانات ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق أهداف جميع الفئات المعنية بالوحدة الاقتصادية – وهو ما تسعى إلى تحقيقه حوكمة الشركات – وهكذا يؤدى الحرص على مصلحة الشركة ككل إلى الزيادة الحقيقة فى المصالح الذاتية لجميع الأطراف والفئات المعنية بها وهذا ما أسميته باقتصاديات الأخلاق . فضلا على أن ذلك الحرص من شأنه ألا يسمح بإمكانية تصور وجود تعارض فى المصالح بين الأطراف المعنية بالشركة ، أو بينها وبين غيرها من فئات المجتمع المشتركين فى المصلحة العامة .

2- انعدام الحسم فى بعض المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة
ويظهر ذلك بوضوح فى اشتمال بعض معايير المحاسبة على معالجات مسموح بها أو بديلة للمعالجة القياسية ، وكذا المرونة الزائدة فى بعض معايير المراجعة . والسبب الرئيسى لهذا الخلل يتمثل فى الضغوط المباشرة التى تتعرض لها الهيئات المختصة بوضع هذه المعايير نتيجة لما قد تساهم به شركات الأعمال فى تمويل ميزانيات تلك الهيئات ، وكذا الضغوط غير المباشرة من خلال بعض المحاسبين والمراجعين المتحيزين لعملائهم ، خاصة فى الدول المتقدمة المؤثرة عالميا فى المجال المحاسبى كالولايات المتحدة الأمريكية ، فضلا على انتشار الفلسفة الواقعية ونظرية الوكالة التى تحبذ حرية الإدارة فى اختيار السياسات المحاسبية ، ومن ثم تعارض الاتجاه نحو الإلزام بمعايير محاسبية محددة .
وغنى عن البيان أن انعدام الحسم فى بعض المعايير المحاسبية يتيح الفرصة أمام إدارات الشركات لاختيار السياسات المحاسبية التى تراها محققة لمصالحها الخاصة ولو على حساب حقوق الآخرين فى الشركة الأمر الذى يؤدى بدوره إلى انخفاض جودة المعلومات المحاسبية ، وتضليل مستخدميها وتدهور ثقتهم فى البيانات المحاسبية والمحاسبين والمراجعين .
ويجب ألا يفهم من هذا أننا ضد المرونة اللازمة لتطوير المعايير بما يتطلبه التطور فى الظروف
المجتمعية العامة عبر الزمان ، فهذا أمر لابد منه . ولكننا نحذر من المرونة الزائدة أو عدم الحسم
فى المعيار ، وهو ما يجعل للمعيار الواحد فى نفس الوقت أكثر من تطبيق بأكثر من نتيجة .

3- الاستشكال الفكرى
ومصدره أيضا شيوع النظرية الإيجابية ( الواقعية ) فى المحاسبة واستنادها إلى نظرية الوكالة فى تفسير وتبرير قرارات إدارات الشركات فيما يتعلق بصنع واختيار السياسيات والطرائق المحاسبية ، والانبهار ببعض المداخل الإدارية الحديثة ، فضلا على افتقار كثير من البحوث المحاسبية إلى التحليل المنطقى ، واكتفائها بالأدوات الميكانيكية للبحث ( النماذج الإحصائية ) وتفسير نتائجها بنظرية الوكالة فقط . ولم يقتصر شيوع هذه النظريات وآثارها على مجالات المحاسبة المالية والمراجعة ، بل امتد أثرها إلى مجالات محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية بصورة خطيرة تكاد تنطق لمستقرىء الفكر والتطبيق المحاسبى بأن المحاسبين منذ سنوات عديدة يبيتون ويصبحون ولا هم لهم سوى تبرير قرارات وتصرفات الإدارة .
بل إن الأمر أخطر من هذا ، حيث نجد التركيز والاهتمام فى كثير من الكتابات المحاسبية العالمية والعربية الحديثة ينصب على المصطلحات والوظائف الإدارية أكثر من التركيز والاهتمام بالمصطلحات والوظائف المحاسبية بصورة تكاد تشعر القارىء بأن المحاسبين قد تخلو عن دورهم الأساسى وهو القياس المالى لنتائج قرارات الإدارة والتقرير عنها للمساعدة فى ترشيد القرارات .. إلى مشاركة الإدارة ليس فقط فى أداء وظائفها ، ولكن أيضا بالدرجة الأولى فى أداء ماتريد !!!
وليس أدل على ذلك مما يعج به كثير من الكتابات المحاسبية الحديثة من ألفاظ غير محددة المفاهيم ، وأقرب إلى السياسيات والمداخل الإدارية منها إلى النظم المحاسبية بزعم أن نظم التكاليف ونظم المحاسبة الإدارية التقليدية لم تعد ملائمة لبيئة الأعمال الحديثة لما تشهده هذه البيئة من تقدم أساليب الإنتاج وحدة المنافسة العالمية .
ومن أكثر هذه التعبيرات انتشارا فى الفترة الأخيرة ما يلى :
- التكاليف على أساس النشاط Activity – Based Costing
- تحليل القيمة Value Analysis
- هندسة القيمة Value Engineering
- إدارة التكلفة Cost Management
- الإدارة الاستراتيجية للتكلفة Strategic Cost Management
- التكلفة المستهدفة Target Cost
- الإدارة على أساس النشاط Activity –Based Management
ويرى الباحث أن معظم هذه المصطلحات وما يعبر عنه من مفاهيم تمثل بالدرجة الأولى مداخل إدارية لتطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة ( T.Q.M. ) إلا أنه قد تم تناولها فى بعض الكتابات المحاسبية بتركيز وتهويل مفرط أحيانا ، وتمت الإشارة إليها بتهوين مفرط أيضا أحيانا أخرى . وأن معظم هذه الألفاظ ليس لها مما يبرر تناولها فى الكتابات المحاسبية بذلك التركيز والتهويل منطقيا أو عمليا ، ويحذر الباحث من أن الاهتمام بها محاسبيا واستخدامها كأدوات لإدارة الربح قد يجعلها سهاما مسمومة إلى نخاع الفكر والتطبيق المحاسبى لضمان دورانهما فى المجرة الإدارية ، أى حيث تكون المصالح الذاتية العاجلة للإدارة أيا كان اتجاه دورانها ، بدلا من أن يكونا رقيبين ومرشدين للحركة فى تلك المجرة .. كما أن التهوين من أهمية هذه المفاهيم ليس من الحكمة ما دامت أدوات طيعة يمكن استخدامها فيما يفيد الشركة ككل ( أى فى إدارة الجودة الشاملة) إلا أن هذا لا يعنى أنها تعتبر أيضا نظما محاسبية ( تكاليفية أو إدارية ) متكاملة وأدق من النظم التقليدية بما يجعلها تغنى عن تلك الأخيرة أو يجب إحلالها محلها ، كما لا يعنى فى ذات الوقت أن النظم المحسابية التقليدية لا تساعد على انتهاج وتطبيق فلسفة الجودة الشاملة أو أنها غير ملائمة لنظم الإنتاج الحديثة وظروف المنافسة العالمية .
وفيما يلى الأسبلب المؤيدة لرأينا هذا :
أولا : فيما يتعلق بنظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط .
1- أن المؤيدين لهذا النظام يحتجون على وجوب تدعيم نظام التكاليف لنظام المحاسبة المالية ، ويعتبرونه الخطأ الفلسفى الأكبر الذى أثر على عملية تصميم وتطوير نظم التكاليف . ويرى الباحث أن هذا الاحتياج غريب المنطق ، لأنه يتجاهل أن هذا التدعيم هو الهدف الأساسى لنشأة محاسبة التكاليف .
ثم كيف يكون الهدف الأساسى من النظام هو الخطأ الفلسفى الأعظم الذى يؤثر على تصميمه ؟!
أليس تحديد الهدف من النظام هو أولى خطوات تصميمه ؟!
ثم أليس مدى ملائمة تصميم النظام للهدف الأساسى له هو معيار جودة التصميم ؟!
ثم ما الذى طرأ على أهداف محاسبة التكاليف فى ظل البيئة الحديثة ؟
إن العديـــد من الدراســـات الميدانــــية ومــــنها :
Cornick et al . 1988, Fry et al . 1998 )
ود. صلاح الدين عبد المنعم مبارك ، 1997 ) قد أثبتت أن معظم الشركات اليابانية والأمريكية التى تعمل بنظام الإنتاج المطلوب مع وقت التوريد ( تعبير الباحث عن Just in Time ) مازالت تستخدم نظم التكاليف التقليدية ، وأن الأهداف الأساسية لنظم التكاليف بها هى المساعدة فى إعداد التقارير المالية الخارجية والرقابة على التكاليف .
فما الحجة أو البرهان على القول بأن نظم التكاليف التقليدية لم تعد ملائمة لنظم الإنتاج الحديثة وظروف المنافسة العالمية مادامت هذه النظم التقليدية لم تقف عقبة فى سبيل تطوير نظم الإنتاج أو تحقيق المزايا التنافسية ، ولم تسنخدم تلك الشركات بدلا منها أو معها نظما تكاليفية حديثة ؟
ثم ما الجديد فى مرونة تصميم المنتج ، وانخفاض أو انعدام التخزين ؟ أليس نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية مثالا لتجاوب وملائمة نظم التكاليف التقليدية لهذه المرونة وتلك السياسات الإدارية ؟!
ثم ما الجديد أيضا فى الرقابة على الأنشطة فى ظل محاسبة التكاليف على أساس النشاط؟ أليست القوائم والتقارير التقليدية للتكاليف بما تتضمنه من تكاليف الوظائف أو المراحل الأساسية وعناصر تكاليف هذه الوظائف أو المراحل أمثلة على قيام نظم التكاليف التقليدية على رقابة الوظائف أو الأنشطة ورقابة العناصر ليس فقط فيما يتعلق بالتكاليف الصناعية غير المباشرة كما هو الحال فى نظام التكاليف على أساس النشاط ، بل أيضا فيما يتعلق بالتكاليف المباشرة ؟!
ثم هل تخلى نظام التكاليف على أساس النشاط عن الرقابة على عناصر التكاليف ؟
بالطبع لا ، ولا يمكن له أو لغيره ذلك ، لأن هذه العناصر هى موارد المنشأة ، والرقابة عليها هى الأساس والأسهل للمحاسب والأنسب لطبيعة وظيفته ، فالمحاسب ليس من ختصاصه الرقابة الفنية لعمليات تصميم المنتجات وإنتاجها وغيرها من العمليات بمراكز الأنشطة المختلفة لمراقبة محركات أو مسببات التكلفة Cost Drivers ولا دراسة السوق والعلاقات مع العملاء لتقييم مدى رضائهم عن مستويات جودة منتجات الشركة وأسعارها .. وإلا فما هى وظائف الإدارات الأخرى كالإدارة الهندسية وإدارة الإنتاج وإدارة التسويق وإدارة الجودة وغيرها من الإدارات ؟
نعم قد يكون تحليل الأنشطة والرقابة عليها أقل تفصيلا فى نظم التكاليف التقليدية منها فى نظام محاسبة تكاليف النشاط وذلك لاختلاف مستويات التعقيد فى الفن الإنتاجى ومدى تعدد المنتجات وكذا مستويات حدة المنافسة ، ولكن هذا لا يستوجب قلب الأنظمة رأسا على عقب واتهامها بعدم الملائمة بل يكفى بعض التفصيل والتكييف للنظم القائمة بما يلبى احتياجات الإدارة من المعلومات المحاسبية لمواجهة الظروف الجديدة مع ملاحظة أن نظام المعلومات المحاسبية ليس هو نظام المعلومات الوحيد فى الشركة ففيها نظام المعلومات الفنية ونظام المعلومات الإدارية ، خاصة إذا كان النظام الجديد (نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط ) لم يأت بجديد سوى المزيد من التفصيل والتعقيد ، ومكلفا ولا يناسب كثيرا من المنشآت ليس فقط لمتطلباته الفنية والمالية ولكن أيضا لنظمها الإنتاجية والتسويقية ؛ فمازال هناك الكثير من المنشآت التى تنتج إنتاجا نمطيا وبأحجام كبيرة وتتميز بمزايا تنافسية عالية وتحظى بحصص كبيرة فى أسواق هذه المنتجات ، هذا فضلا على أن نظام التكاليف على أساس النشاط يقوم على ما يطلق عليه تحليل سلسلة القيمة وليس لهذا التحليل أساس أو معيار موضوعى أو محدد للتمييز بين الأنشطة التى تضيف قيمة للمنتج وتلك التى لا تضيف إليه قيمة ، كما ليس له معيار موضوعى لتحديد القيمة المضافة بنشاط معين الامر الذى يثير إليه الاتهام بأنه على غير أساس فضلا على ما قد يثيره من صراعات بين مراكز الأنشطة والإدارات المختلفة داخل المنشاه هذا ولا يوجد دليل ميدانى على أن ننتائج ذلك النظام أكثر دقة من نتائج النظم التقليدية لسبب بسيط وهو أن المقدار الحقيقى من التكاليف الصناعية غير المباشرة الذى يخص كل مركز من مراكز الأنشطة غير معروف .
بل إن الدراسات الميدانية قد أثبتت أن كثيرا من الشركات اليابانية التى تطبق نظام الإنتاج للتوريد (الإنتاج المظبوط مع وقت التوريد) وتحتل مكانة تنافسية عالية ، مازالت تستخدم معدلات التحميل المحسوبة على أساس ساعات العمل المباشر أو الأجور المباشرة رغم ارتفاع مستوى الآلية بها . وهو الأمر الذى يثير الشك حول دقة وعدالة هذه المعدلات من ناحية ، كما يثير الشك فى مدى أهميتهما (الدقة والعدالة) فى ظل بيئة الأعمال الحديثة من ناحية أخرى ، لأن معنى هذا أن هذه الشركات تستخدم معدلات تحميل أقل دقة وأقل عدالة مما قد يوفره أساس ساعات العمل الآلى بالنظم التقليدية لتخصيص التكاليف أيضا .. فلماذا تفضل الأقل وبإمكانها الحصول على الأعلى دقة وعدالة بنفس النظام التقليدى الذى تطبقه وبنفس تكلفة التطبيق وإجراءاته ؟! - مع ملاحظة أن دقة التخصيص فقط ، دون التحميل ، هى المبرر النظرى الأساسى للمؤيدين لنظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط !
وقد حاول البعض (1990) Morgan and weerakoon (1989) , Hariman
تفسير تلك هذه الظاهرة – التى تبدو لكثير من الباحثين غرابتها – بأن ذلك يدفع المديرين فى الأقسام الإنتاجية للتخلص من العمل المباشر والتحول إلى المزيد من الآلية حتى ينخفض ما يتحملون به من تكاليف صناعية غير مباشرة ، أى أن هذا الاستخدام متعمد بهدف زيادة الدور التأثيرى لنظام المعلومات المحاسبية .
والجدير بالذكر أن هذا التفسير إن صح فإنه يدل على أن الدور التأثيرى لنظام المعلومات المحاسبية فى سلوك العاملين يمكن تفعيله بأبسط الإجراءات فى النظم التقليدية لتخصيص التكاليف .
ولكن ذلك التفسير لنا فيه نظر لا يتسع المقام لعرضه هنا . وإن كان الأمر أبسط من أن يبحث له عن تفسير، فقد كان يكفى فيه سؤال ميدانى لمحاسبى التكاليف بتلك الشركات عن سبب تحميلهم التكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس العمل المباشر رغم ارتفاع مستوى الآلية بشركاتهم .
2– إن القول بأن نظم التكاليف التقليدية موجهة فقط لخدمة أغراض إعداد التقارير المالية الخارجية Kaplan (1988 ,1990) قول يخالف الحقيقة الثابتة علميا وعمليا ، فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان ذكر الأستاذ الدكتور محمد عادل الهامى (1978، 17 – 20) والأستاذ الدكتور شوقى خاطر (1979 ، 5 ) أن أهداف محاسبة التكاليف هى :
أولا : تحديد تكلفة وحدة الإنتاج أو النشاط .
ثانيا : الرقابة على عناصر التكاليف .
ثالثا : المساهمة فى تحديد أسعار المنتجات .
رابعا : مساعدة الإدارة فى التخطيط واتخاذ القرارات .
3 – إن دقة تخصيص التكاليف غير المباشرة تتوقف على مدى قوة علاقة السببية بين عنصر التكلفة المراد تخصيصه وبين أساس التخصيص ، وكذا مدى استفادة مركز التكلفة من ذلك العنصر أو من أنشطة وخدمات المراكز الأخرى التى استهلكت من ذلك العنصر ، كما تتوقف عدالة التحميل على مدى ملاءمة أساس التحميل لطبيعة نشاط مركز التكلفة وكذا مدى استفادة وحدات الإنتاج أو النشاط من ذلك المركز .
ومن ثم فإن كلا من دقة التخصيص وعدالة التحميل ليس رهنا بتطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط دون غيره ، كما لا توجد أى علاقة بين هذا النظام وبين نسبة التكاليف الثابتة أو غير المباشرة عموما ، ومن ثم لا علاقة بينه وبين زيادة نسبة هذه التكاليف أو تلك فى ظل بيئة الإنتاج الحديثة .
4 – أن ذلك النظام لا يهتم بسوى تخصيص التكاليف غير المباشرة ، ولم يحل مشكلة التكاليف غير المباشرة أو المشتركة كلية ؛ إذا لجأ إلى اعتبار التكاليف المدعمة لأنشطة المنشأة ككل تكاليفا زمنية أو تخصيصها على المنتجات بأساس ما .
5 – لا يختلف تطبيق فكرة "محركات أو مسببات التكلفة " فى ذلك النظام عن تطبيق مبدأ " الاستفادة الفعلية " فى تخصيص وتوزيع وتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة فى النظم التقليدية ، كما لا يختلف شرط التجانس فى مركز النشاط عنه فى مركز التكلفة . بل أن الأستاذ الدكتور محمد عادل الهامى (مرجع سابق ، 220) كان يستخدم أحيانا تعبير "مركز النشاط " كبديل عن مركز التكلفة فى شرح وتقديم النظم التقليدية .
6 – عدم بساطة النظام ، وارتفاع تكاليف تطبيقه ، ولا يجوز الرد على عدم البساطة أو التعقيد بأن استخدام الحاسبات الآلية ييسر من إمكانية تطبيقه ، فليس كل ما يمكن عمله يطلب فعله .
ثانيا : فيما يتعلق بتحليل وهندسة القيمة
سبق بيان رأى الباحث فى مفهوم تحليل القيمة . ولا يختلف مفهوم هندسة القيمة كثيراعن مفهوم تحليل القيمة فيما يتعلق بعدم وجود أساس موضوعى لذلك التحليل أو لتلك الهندسة ، ثم من الذى يقوم بذلك التحليل أو تلك الهندسة ؟ وما دور المحاسب فى ذلك ؟ وما أثر الاشتراك فى عملية تحليل أو هندسة القيمة على مؤشرات تقييم أداء القائمين بذلك ؟
كل هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وحسم لما ينشأ عنها من مشكلات قبل الدعوة إلى ذلك التحليل أو تلك الهندسة .
ثالثا : فيما يتعلق بإدارة التكلفة والإدارة الاستراتيجية للتكلفة
يذكر الأستاذ الدكتور صلاح عيد (2005، 46 ) أنه " يبدو من تحليل وجهات نظر وآراء الكتاب حول مفهوم إدارة التكلفة الشاملة أنه مدخل يحاول أن ينظر للمنشأه ككل ، بمعنى النظر لكل أنشطة المنشأة والعلاقات بين تلك الأنشطة وتأثير تلك الأنشطة فى بعضها البعض . وباعتبار أن كل نشاط له تكلفة فإن إدارة التكلفة تتم بشكل شامل من خلال إدارة شاملة لأنشطة المنشأة فى محاولة لتحقيق تخفيض مستمر فى التكلفة - عن طريق التأثير فى تلك الأنشطة التى تسبب وتحدث التكاليف وهذا بدوره يحقق التحسين المستمر فى الأداء وهو الهدف النهائى لإدارة التكلفة الشاملة . "

وللباحث أن يتساءل :
1 – هل إدارة التكلفة بهذا المفهوم وظيفة محاسبية أم وظيفة إدارية ؟
2 – إذا كانت إدارة التكلفة تتم من خلال إدارة شاملة لأنشطة المنشأة فهل تعتبر الإدارة الشاملة لجميع أنشطة المنشأة من اختصاص محاسب التكاليف ؟ أم أنها وظيفة إدارية ترسم خطتها الإدارة العليا للمنشأة وتشارك فى تنفيذها جميع الإدارات والأقسام الفرعية كل فى نطاق اختصاصه ؟
3 – إذا كان هدف إدارة التكلفة هو محاولة تحقيق تخفيض مستمر فى التكلفة عن طريق التأثير فى تلك الأنشطة التى تسبب وتحدث التكاليف ، فما الجديد الذى تستهدفه عما تستهدفه وظيفة الرقابة على التكاليف فى النظم التقليدية ؟
حيث يذكر الأستاذ الدكتور محمد عادل الهامى ( المرجع المذكور , 17 ) أن من أهداف وظائف محاسبة التكاليف الرقابة على عناصر التكاليف والعمل على تخفيضها . ويمكن خفض التكاليف عن طريق استخدام مواد بديلة ذات تكلفة أقل أو كفاءة أعلى أو عن طريق تغيير تصميم السلعة ... "
وقد يتسائل البعض من تحليلنا هذا ويقول : مادامت إدارة التكلفة تستهدف نفس هدف الرقابة على التكاليف تقريبا وهو خفض التكاليف ، فلماذا نقول أن إدارة التكلفة وظيفة إدارية وليست وظيفة محاسبية ؟
وأقول : إن أثير هذه التساؤل يكون ذلك البعض قد اختلط عليه الأمر ، فوحدة الهدف لا تعنى وحدة الوظائف ، أوإمكانية اعتبار بعضها بديلا عن البعض الأخر ، فإدارة التكلفة وظيفة إدارية فنية تنصب على العمليات والأنشطة حسب التخصصات الفنية، بينما الرقابة على التكاليف وظيفة محاسبية تنصب أساسا على عناصر التكلفة .
وهذا فى نظرنا هو فصل الخطاب فيما استشكل فهمه على كتاب المحاسبة المبهورين بتلك المفاهيم الإدارية .
مع ملاحظة أن إدارة التكلفة قد تمارس أيضا بهدف إدارة الربح ، لابهدف تحقيق الجودة الشاملة أو التحسين المستمر فى إنتاج الشركة وتدعيم مركزها التنافسى .
أما الإدارة الاستراتيجية للتكلفة أو إدارة التكلفة على أساس استراتيجى فهى لا تختلف عن إدارة التكلفة من حيث كونها توجه إدارى بسوى ما أضافه إليها تعبير " استراتيجى " وهو تعبير إدارى أيضا !
رابعا : فيما يتعلق بالتكلفة المستهدفة
عرفت جمعية البحوث المحاسبية فى اليابان Japanese Accounting Research Association (1996) التكلفة المستهدفة بأنها أنشطة إدارة الأرباح الكلية التى تطبق فى جميع المراحل المختلفة من تخطيط وتطوير للمنتج وتعمل هذه الأنشطة على فحص جميع العمليات من أعلى مستوى لها إلى أقل مستوى من أجل توفير منتج ذى جودة وبسعر مستهدف ويتمتع بالثقة من جانب العملاء على أن يتم تقديمه فى الوقت المناسب وبما يتفق مع رغبات واحتياجات المستهلكين .
ورغم أن إدارة الأرباح المشار إليها فى هذا التعريف قد تبدو عملية محمودة ولا غبار عليها مادامت ستتم من خلال تخطيط وتطوير المنتج ، إلا أن التعريف يشير فى ذات الوقيت إلى الارتباط بين المفاهيم المستحدثة فى التكاليف وبين عملية إدارة الأرباح ، وأن الأخيرة هى الهدف ، بينما تلك المفاهيم وسائل وأدوات . فضلا عن الخلط الواضح فى التعريف ، فرغم أن التعريف للتكلفة المستهدفة إلاأنه لم يرد به توضيحا أو تحديدا لهذا التعبير بل أشار إلى سعر مستهدف وليس تكلفة مستهدفة .
والحقيقة أن السعر أيضا لا يستهدف سواء كان السوق سوق البائع أو سوق المشترى ، وإنما المستهدف هو الربح ، وهذا ما يتضح من الكتابات عن التكلفة المستهدفة . فقد عرفها Shank (1999) بأنها مجموعة من الأدوات الإدارية التى تعمل على توجيه أنشطة التصميم والتخطيط للمنتجات الجديدة ، بهدف توفير رقابة فعالة خلال المراحل التالية للتشغيل وضمان تحقيق الأرباح المستهدفة خلال دورة حياة المنتج .
وعرفها Hansen and Mowen (2003) بأنها أداة لخفض التكلفة خلال مرحلة التصميم وتحسب من خلال الفرق بين سعر البيع اللازم للحصول على الحصة السوقية المخططة والربح المرغوب تحقيقه وإذا كانت التكلفة المستهدفة أقل من التكلفة الحالية (الممكن تحقيقها) فإن على الإدارة أن تبحث عن فرص لتخفيض التكلفة الفعلية لتصل الى التكلفة المستهدفة .
ويلاحظ من التعريفات السابقة ما يلى :
- أن التكلفة المستهدفة أداة إدارية .
- أنها وسيلة للرقابة الإدارية والهندسية .
- أن المستهدف بها هو الأرباح وليس التكاليف .
- أنها تخلو من أى مضمون محاسبى سوى عملية حسابية غاية فى البساطة وهى تحديدها بطرح الربح المستهدف من السعر المتفق عليه أو الذى يقبله السوق ويمكن المنشأة من الحصول على الحصة السوقية المخططة .
ويرى الباحث أن تعبير التكلفة المستهدفة تعبير غير صحيح فلسفيا ، ليس فقط لأن المستهدف بها هو الربح ، ولكن أيضا لأن التكاليف بصفة عامة لا تستهدف وإنما يتم حدوثها اضطرارا .
ويرى البعض ( د. الغريب محمد بيومى ، 2003 و د. طارق محمد حسنين ، 2005 , 21 ) أن التكلفه المستهدفة لم تقدم جديدا فى مجال محاسبة التكاليف . ويقول د. الغريب (ص1) أن الكتابات المتداولة فى مجال الفكر المحاسبى عموما فى الفترة الأخيرة لتنطوى - فى نظر الباحث (الرأى للدكتور الغريب) على قدر كبير مما يمكن أن يندرج تحت عنوان " العلم الذى لا ينفع

Non value-added reserach,… " .
خامسا : فيما يتعلق بالإدارة على أساس النشاط
فيبدو جليا أن الإدارة على أساس النشاط وظيفة إدارية بلا منازع .
أما محاسبة المسئولية على أساس الأنشطة فإن وهمية أو هولامية مراكز المسئولية فى ظل هذا الأساس ، حيث لا يتقيد مؤيدوه بمراكز المسئولية المحددة فى الخريطة التظيمية ، وتعارضه مع مبدأ الفروق الفردية ، ومبدا شخصية العقوبات ، وكذا سلبيات خطط الحوافز الجماعية المعروفة للجميع . كل ذلك يمثل تحفظات لنا عليه ولكن يمكن التغلب عليها .
ويحذر الباحث من أن هندسة القيمة وﺇدارة التكلفة واﻹدارة الاستراتيجية للتكلفة والتكلفة المستهدفة ، كل ذلك قد تستخدمه ﺇدارات بعض الشركات لزيادة مساحة حريتها فى التلاعب وﺇدارة الأرباح من خلال تغيير مستويى قاع وشاطئ المحيط المحاسبى (التكاليف والأسعار) فيبدو منسوب المياه (الأرباح ) بالمستوى الذى تريده . بعد أن ضاقت حريتها فى التلاعب بكمية المياه ودرجة صفائها ( كمية بيانات التقاريرالمالية ودرجة شفافيتها ) بالقيود التشريعية وقيود المعايير المحاسبية فى مجالات القياس واﻹفصاح وكذا معايير المراجعة ومعايير الحوكمة .
ومما لاشك فيه أن التلاعب بمستوى قاع المحيط أو مستوى شاطئه أشد مكرا و تضليلا من التلاعب فى كمية مياهه ودرجة صفائها .
كما يحذر الباحث من ﺇمكانية استخدام ﺇدارات بعض الشركات لتلك المفاهيم والمداخل المشار ﺇليها أو بعضها ليس فقط فى التلاعب والغش المالى ، بل أيضا فى التلاعب والغش الفنى فى عمليات التصميم واﻹنتاج للسلع والخدمات وذلك بهدف ﺇدارة الأرباح أيضا من خلال استخدام مواد أرخص أقل جودة أو أقل أمانا ، خاصة ﺇذا كانت تلك الشركات تتمتع بميزة تنافسية سعرية أو بميزة نوعية ( أى ليس لها منافس فى نوعية المنتج ) حيث يكون لديها اطمئنان نسبى إلى عدم تأثير ذلك التلاعب أو الغش الفنى على حصتها السوقية ، أو كانت خططتها التسويقية قصيرة الأجل كما هو الحال فى خطط كثير من الإدارات الفاشلة غير الأمينة . أما إذا كانت الشركة تتمتع بميزة تنافسية فنية ( أى ميزة الجودة الفنية) فنادرا ما تلجأ إلى الغش الفنى إلا إذا كانت تتميز فى أحد عنصرى الميزة التنافسية الفنية ( التصميم أو الإنتاج ) دون الآخر فقد تلجأ إلى الغش الفنى فى العنصر غير الاستراتيجى لها .
ومن الجدير بالذكر أن احتمال الغش الفنى يزداد إذا كانت التكلفة المستهدفة منخفضة إلى مستوى غير ممكن عمليا ، الأمر الذى قد يدفع إلى ارتكاب أساليب غير أخلاقية للوصول لمستوى التكلفة المستهدفة .
ومما يؤيد وجهة نظرنا هذه ما يلى :
أ) أن بعض المؤيدين لتلك الاتجاهات ( 2005,P.11 ) Joe and C.Stenzel يعتبر إداره الأرباح أحد الأهداف الاستراتيجية لنظام الإدارة على أساس النشاط .
ب) أن تعريفات الكتابات المحاسبية للتكلفة المستهدفة تكاد تجمع على أنها أداه أو مجموعة أدوات إدارية وأن المستهدف بها هو تحقيق الأرباح المرغوبة أو المستهدفة .
ولنا أن نشير أيضا إلى أن تعبير " إدارة الأرباح " تعبير ارتبط مفهومه بممارسات الإدارة من خلال السياسات المحاسبية للتحكم فى مقدار الأرباح المفصح عنها فى التقارير المالية بدافع المصلحة الذاتية للإدارة غالبا . كما أن عمليات التخطيط والتطوير الحقيقى للمنتج ليست إدارة أرباح ، وإنما إدارة عمليات وأنشطة رغم تأثيرها فى النهاية على الأرباح . فالأرباح تقاس ولا تدار ، لأنها نتيجه تنفيذ قرارات وتصرفات الإدارة ، والنتائج لا تدار وإنما تقاس فقط . ونرى أن شيوع استخدام تعبير إدارة الأرباح فى الكتابات المحاسبية وممارساتها عمليا من أعراض مرضى الاختلال الأخلاقى وعدم الحسم فى بعض المعايير المحاسبية وإن حاول البعض التمييز بين الصور المختلفة لإدارة الأرباح بأن بعضها مرغوب والبعض الأخر غير مرغوب فيه ، فإننا نرى أن جميع صور إدارة الأرباح غير مرغوب فيها محاسبيا واقتصاديا و أخلاقيا ، لأن أقل عيوبها أنها تؤدى إلى إخلال بصدق القوائم المالية فى التعبير عن نتائج الأعمال والمراكز المالية للشركات ، كما تؤدى إلى انتقال الثروات بين الأطراف المختلفة بغير حق ، فضلا على أنها عكس للحقائق وخلط للمفاهيم البديهية الثابتة فى الفكر المحاسبى والمالى ، فالأرباح تقاس ولا تدار .
ويرى الباحث أيضا أن سلسلة تدهور حالات بعض الشركات إلى الإنهيار قد بدأت بتمهيد الأرباح، ثم إدارة الأرباح ، ثم تلاعب ، ثم غش مالى ، ثم فساد إدارى ، إلى أن وصلت إلى انهيار تلك الشركات وخروجها من مجال الأعمال ، وذلك كله بالمدخل الإيجابى ومبررات نظرية الوكالة لقرارات وتصرفات الإدارة التى لا يرى أنصارها إلا ما تراه الإدارة ولا يظنون أن بإمكانها أفضل مما كان منها ، وهكذا يتدهور الفكر والتطبيق المحاسبى من سىء إلى أسوأ ، ولا يتحسن ، وكيف يتحسن وفيه من فيه ، ممن لا هم لهم سوى تبرير الجرائم لإضفاء الشرعية العلمية والعملية عليها ، وتقبلها أو على الأقل تمريرها بسلام من أمام أعين المراقبين أو من ورائهم .
4- تعقـد مقايــيس الأداء
ﺇنه من المتفق عليه أنه كلما ارتبطت مقاييس الأداء بأهداف المنشأة ، وانخفض عدد هذه المقاييس ، وزادت بساطتها ، كلما كان ذلك أفضل لكل من العاملين والقائمين بالقياس ومستخدمى مؤشرات هذه المقاييس ، كما أنه من المتفق عليه أيضا أن مستوى الأداء التشغيلى يؤثر فى المؤشرات المالية . وأن الربح هو المقياس الأساسى للأداء .
فقد خلص البعض (د. صلاح الدين مبارك , 1997 , 231) إلى أن الربح مازال هو المقياس الأساسى للأداء فى الممارسة العملية بالمقارنة بالمقاييس الأخرى .
ويرى الباحث أن الربح سيظل هو المقياس الأساسى والأسهل فهما لقياس مدى نجاح منشآت الأعمال لسببين بديهيين :
الأول : أنها منشآت هدفها الأساسى هو تحقيق الربح ، ولابد من انطلاق مقياس أو مقاييس تقييم الأداء من هدف أو أهداف المنظمة ، إذ يقدم Horngren et.al.(2005,P,385) شرط الصلة بين مقاييس الأداء وأهداف المنظمة على سائر الشروط الواجب توفرها فى مقاييس الأداء الجيدة .
الثانى : أنه لا يجهل أحد معنى الربح .
ولا يعنى هذه أننا ضد استخدام معلومات غير مالية فى تقييم الأداء ، لكننا ضد التعقيد خاصة إذا كان مكلفا ومضللا ، ومن ثم أكثر ملاءمة لممارسات التضليل من جانب الإدارة . فيمكن استخدام العديد من المؤشرات الكمية البسيطة لقياس مدى كفاءة العمليات ، ومدى رضاء العملاء، ومدى ولائهم للمنشأة ، وغير ذلك من أهداف إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات المنافسة فى بيئة الأعمال الحديثة ، كمعدل الإنتاج التالف ، ومعدل مردودات المبيعات ، ومعدل فقد العملاء ، وغيرها من المؤشرات ، وذلك إلى جانب المؤشرات المالية لهذه الأهداف والمتطلبات .
وبناء عليه : إذا كانت دقة وملاءمة معلومات نظام المحاسبة المالية قد أصابها بعض الشك نتيجة عدم الحسم فى بعض المعايير ، وانتشار مدخل تعظيم المنفعة الذاتية العاجلة بين المحاسبين والمراجعين أيضا ، فلماذا لايعالج هذا الشك ؟ وتوجه الجهود إلى تحسين جودة هذه المعلومات بتوفير خاصية الحسم فى المعايير من خلال تضمين كل معيار معالجة وحيدة تمثل أفضل المعالجات والإلزام بها خاصة وأن معايير الحوكمة بالمملكة المتحدة تتطلب تطبيق أفضل الممارسات المالية والإدارية بما يطلق عليه The Code of Best Practice ) ) ، بدلا من البحث عن معلومات أخرى أكثر تعقيدا وأقل دقة نتيجة لاعتمادها بدرجة كبيرة على التقدير غير الموضوعى كبيانات تحليل سلسلة القيمة أو تعديل البيانات المالية بالأرقام القياسية للأسعار ، أو تعديل بعضها بمعادلات رياضية لاحتساب قيم حالية لتدفقات مستقبلية ، أو التضليل بأرباح التشغيل التى ذكر اسمها وذاع صيتها فى السنوات الأخيرة ، ليس فقط فى الكتابات المحاسبية ، بل أيضا فى الصحف المالية وغير المالية ، وغير ذلك من مقترحات الدراسات الحديثة بشأن مقاييس للأداء بديلة عن المقاييس المالية المشهورة أو ممتزجة بها خاصة وأن تلك المقاييس المقترحة للأداء لا تستغنى عن معلومات نظام المحاسبة المالية، بل تنطلق منها ، وتعتمد عليها ، إلا أنها تجرى عليها بعض التعقيدات متناسية أن البساطة والقابلية للفهم من أهم متطلبات جودة مقاييس الأداء والمعلومات المحاسبية عموما .
وبعد فقد اتضح من هذا المبحث صحة الافتراض الأول الذى ينص على :
أن الفكر والتطبيق المحاسبى قد أصابهما من الداخل ( أى بواسطة بعض المحاسبين الأكاديميين والممارسين ) بعض الأمراض التى تساعد على ارتكاب جرائم التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات .
كما اتضح أن أهم وأخطر هذه الأمراض هى : الاختلال الأخلاقى ، وانعدام الحسم فى بعض المعايير المحاسبية وبعض معايير المراجعة ،

والاستشكال الفكرى ، وتعقد مقاييس الأداء المقترحة فى كثير من الكتابات المحاسبية الحديثة

المبحث الثانى
الإطار الفكرى لحوكمة الشركات ومقترحات تطويره

يتضمن الإطار الفكرى لحوكمة الشركات تعريفها ، وأهدافها الرئيسية ، وأهميتها ، ومعاييرها ، ومقوماتها الأساسية ، ومبادئها ، وآليات تفعيلها على النحو التالى .
أولا: تعريف حوكمة الشركات
لقد سبقت الإشارة إلى أن الدراسات السابقة لم تقدم تعريفا علميا لحوكمة الشركات ، كما لم تتفق على مفهومها وأهدافها وأهميتها وآلياتها وفيما يلى توضيح ذلك :
1- ذكر تقرير ( 1992 ) Cadbury Committee بالمملكة المتحدة عن الجوانب المالية لحكومة الشركات ما معناه : أن حكومة الشركات هى النظام السليم للرقابةالمالية وغيرها الذى بواسطته يتم توجيه الشركة ومراقبتها .
2- قدمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( 2000 OECD , ) مفهوما لحوكمة الشركات على أنها النظام الذى يتم من خلاله توجيه ومراقبة الشركة . وأن هيكل حكومة الشركات يحدد توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف الأطراف المعنية بالشركة مثل : مجلس الإدارة ، والمديرين التنفيذيين ، والمساهمين والأطراف الأخرى أصحاب المصالح فى الشركة ، كما يوضح هيكل الحوكمة قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات بالشركة ، وبذلك فإنه يقدم أيضا الهيكل الذى من خلاله يتم وضع أهداف الشركة وإجراءات تحقيق هذه الأهداف ومراقبة الأداء .
3- ذكر ( 2002 ) Monks and Minow ما معناه أن حوكمة الشركات تعبر عن العلاقة بين أطراف عديدة فى تحديد اتجاه وأداء الشركات . وأن الأطراف الأساسية فى هذه العلاقة هى : المساهمون ، والإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة . وأن الأطراف الأخرى تشمل : العاملين والعملاء والموردين والدائنين والمجتمع .
وهكذا يتضح مدى الاختلاف بين الدراسات السابقة على مفهوم حوكمة الشركات . ويرجع هذا الاختلاف إلى حداثة هذا المصطلح ، وعدم تعريفه تعريفا علميا . لذا يقترح الباحث التعريف العلمى العام الآتى لحوكمة الشركات :
حوكمة الشركات هى نظام لإحكام الرقابة بقدرر الإمكان على إدارات الشركات .
وقد يتساءل البعض عن الأسباب التى جعلتنا نصف هذا التعريف بأنه تعريف علمى عام ؛ والأسباب هى:
1- أن التعريف العلمى بيان لماهية الشىء ، ويشترط فيه : بساطة البنية ، و وضوح المعنى . وقد بين التعريف المقترح ما هية الحوكمة ، وتوفر فيه شرطا بساطة البنية ( الإيجاز ) و وضوح المعنى .
2- أن عمومية التعريف المقترح ترجع إلى عمومية ألفاظه وعباراته الأساسية وهى :

نظام لإحكام الرقابة – بقدر الإمكان – إدارات الشركات . فلم يحدد التعريف خصائص ذلك النظام ، ولا درجة الإحكام التى يجب أن يوفرها ، ولا خصائص الشركات التى يحكم الرقابة على إداراتها .

ثانيا : أهداف حوكمة الشركات
يخلص أحد الباحثين ( د. عبد الناصر درويش ،2003 ، 426 – 427 ) إلى أن حوكمة الشركات تهدف إلى تحقيق ما يلى :
1- الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء .
2- تحسين الكفاءة الاقتصادية للششركات .
3- إيجاد الهيكل الذى تتحدد من خلاله أهداف الشركة و وسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء .
4- المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء الشركات بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما : مجاس إدارة الشركة والمساهمون ممثلة ( ممثلين ) فى الجمعية العمومية للشركة .
5- عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه .
6- تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة .
7- تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب .
8- إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين والاضطلاع بدورالمراقبين بالنسبة لأداء الشركات .
9- تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة بالاقتصاد ، ودرء حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية ، والمساعدة فى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادى .
وتستخلص دراسة أخرى ( النشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى ، 2003 ، دراسة العدد ، 14 ) أن حوكمة الشركات تستهدف تحقيق ما يلى :
1- العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة لجميع الأطراف ذوى المصلحة بالشركة .
2- حماية حقوق المساهمين بصفة عامة سواء كانوا أقلية أو أغلبية وتعظيم عوائدهم .
3- منع استغلال السلطات المتاحة فى تحقيق مكاسب غير مشروعة والمتاجرة بمصالح الشركة والمساهمين وأصحاب المصالح .
4- تشجيع تدفق الأموال وجذب الاستثمارات .
ومما سبق يتضح الخلط بين أهداف الحوكمة ومقوماتها و ومسائلها أو آلياتها ، كما يتضح أيضا اختلاف الدراسات السابقة بشأن أهداف الحوكمة.
ويرى الباحث أن الأهداف الأساسية لحوكمة الشركات تتمثل فيما يلى :
1- تأكيد مسئوليات الإدارة وتعزيز مساءلتها .
2- حماية أصول الشركة ، وكذا حماية حقوق المساهمين ، وغيرهم من أصحاب المصالح ، وتعزيز دورهم فى مراقبة أداء الشركة .
3- تحسين أداء الشركة ، وقيمتها الاقتصادية وقيمة أسهمها .
4- تحسين الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية فى الشركة .
5- تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية فى جميع تعاملات الشركة وعملياتها .
ثالثا : أهمية حوكمة الشركات
يركز بعض الكتاب ( 1998 , Winkler ، نرمين أبو العطا ، 2002 ) على أهمية حوكمة الشركات فى العمل على كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الشركة وتدعيم تنافسيتها بالأسواق ، بما يمكنها من جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسيع والنمو ، يجعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة مع الحرص على تدعيم استقرار أسواق المال والأجهزة المصرفية ، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية المطلوبة .
ويرى الباحث أن أهمية حوكمة الشركات تتلخص فى أن فيها علاجا و وقاء للشركات من التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى والأزمات والإفلاس ، كما أن فيها مقويا عاما للشركات يحسن أداءها ويزيد قيمتها .
وفيما يلى توضيح أهمية حوكمة الشركات فى ضوء هذه الرؤية :
1- إن تأكد مسئوليات الإدارة وتعزيز مساءلتها ، وتحسين الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية ، والتأكيد على الشفافية ، كل ذلك من شأنه المساعدة على سرعة اكتشاف التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى واتخاذ الإجراءات الواجبةبشأنه وعلاج أسبابه وأثاره قبل تفاقمها وتآثيرها على حياة الشركة .
2- إن تأكيد مسئوليات الإدارة وتعزيز مساءلتها أيضا ، وحماية أصول الشركة وكذا حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح فى الشركة ، وتعزيز دورهم فى مراقبة أداء الشركة ، والتأكيد على الشفافية ، كل ذلك من شأنة أن يقى الشركة والعاملين فيها من التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى والأزمات والإفلاس .
3- إن تحسين أداء الشركة وقيمتها الاقتصادية وقيمة أسهمها ، وكذا تحسين الممارسات المحاسبية و المالية والإدارية فيها ونزاهة تعاملاتها وعدالتها وشفافية المعلومات الصادرة عنها ، كل ذلك من شأنه أن يقوى قدرات الشركة التنافسية وكذا قدراتها على جذب الاستثمار والنمو .
أسباب الحاجة إلى حوكمة الشركات
يرى بعض الباحثين ( د. محمود عبد الملك وآخرون 2003 ، 16-17 ) أن أسباب الحاجة إلى حوكمة الشركات هى :
1- متطلبات المؤسسات الاستثمارية العالمية تستدعى مستوى عالى ( عاليا ) من الحوكمة حتى تقبل توجيه استثماراتها .
2- حدوث حالات الإفلاس والتعثر المالى الناتج عن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة دفع الجمهور العام إلى الضغط على المشرعين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية مصالحها ( مصالحهم ) .
3- التوجه إلى الخصخصة استدعى وضع معايير تكفل سلامة أوضاع المؤسسات العامة محل التخصيص .
4- الحاجة إلى الاهتمام بجوانب آداب وساوكيات المهن بما يحقق حماية لمصالح أفراد المجتمع خصوصا فى القطاعات التى تمس شرائح عديدة من المجتمع مثل قضايا البيئة والصحة والسلامة.
5- العدد الكبير من حملة الأسهم الأمر الذى يضعف من قدرتهم على تبنى قواعد مشتركة لتنظيم عمل الشركة ومراقبة أدائها .
6- حماية حقوق صغار المساهمين والأطراف الأخرى ذات الصلة بالشركة من احتمال تواطؤ كبار المساهمين مع الإدارة لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب الباقى .
7- غياب التحديد الواضح لمسئولية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين أمام أصحاب المصالح والمساهمين .
وإذا كانت هذه هى أهم أسباب الحاجة إلى حوكمة الشركات كما يراها البعض ، فإن الباحث يرى أن السبب الحقيقى هو انتشار أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى السابق تشخيصها وذكرها . فهى التى ساعدت على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى وإفلاس كثير من الشركات .
رابعا: معايير الحوكمة
يرى البعض ( محمود عبد الملك وآخرون ، مرجع سابق ، 217 218 ) أن الحوكمة تركز على أربعة معايير رئيسية هى :
1- فاعلية وكفاءة الأداء .
2- دقة وموضوعية التقارير المالية .
3- الالتزام بالقوانين والتشريعات .
4- حماية أصول الشركة .
ويرى الباحث أن حماية أصول الشركة أحد أهداف الحوكمة ، وليس أحد معاييرها ، لأنه وإن كانت المعايير يجب أن تكون مرتبطة بالأهداف ، إلا أنها ( المعايير) يجب أن تقيس مدى تحقق الأهداف التى تخضع بالكامل لسلطة الإدارة ، بينما قد يكون هلاك بعض أصول الشركة أو كلها خارج إرادة الشركة ودون تقصير منها .
كما يرى الباحث إعادة ترتيب بقية هذه المعايير حسب أهميتها وقوة الإلزام بها لجعلها أكثر اتساقا مع منطق التفكير العلمى ، وإضافة معيارين آخرين لتصبح معايير الحوكمة من وجهة نظر الباحث خمسة على النحو التالى :
1- الالتزام بالقوانين والقرارات الحكومية .
2- الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للمساهمين .
3- كفاءة وفاعلية الأداء فى تحقيق الهدف من تأسيس الشركة وأهدافها الاستراتيجية .
4- سلامة الممارسات المحاسبية والإدارية وفقا لقاعدة أفضل الممارسات .
5- دقة وموضوعية التقارير المالية ، وغير المالية ، واكتمالها ، وشفافية الإفصاح وملائمة توقيته.
خامسا: المقومات الأساسية لحوكمة الشركات
يرى الباحث أن حوكمة الشركات لابد لها من أربعة مقومات أساسية هى :
1- الإطار القانونى الذى يحدد حقوق ومسئوليات واختصاصات كل طرف من الأطراف الأساسية المعنية بالشركة ، وبصفة خاصة المؤسسين ، والجمعية العمومية للمساهمين والمساهم الفرد ، ومجلس الإدارة ولجانه الرئيسية ( لجنة المراجعة ، لجنة الترشيحات ، لجنة المكافآت ) ، ومراقب الحسابات . وكذا عقوبات انتهاك هذه الحقوق والتقصير فى المسئوليات وتجاوز تلك الاختصاصات . كما يجب أن يحدد الإطار القانونى للحوكمة الجهة الحكومية المنوط بها مراقبة تطبيق إجراءات الحوكمة . ولا يجب أن يترك نظام الحوكمة بكاملة للشركات واعتباره شأنا داخليا لها ، لأنه لن يختلف حينئذ عن نظام الرقابة الداخلية ولن يحقق أهداف الحوكمة ؛ فالرقابة الداخلية ليست صمام أمان من الغش والاحتيال فى الشركات ( د. شوقى الحفناوى ، 2002 ،366 ) . خاصة وأنه توجد أدلة على الاتجار بقوانين مراقبة الشـــــــــركات كآلـــــــية انضـــــــباط مؤثـــــــــرة
( 2002 ) . Fama (1980 ) and Weir et al .
ويرى الباحث أن الإطار القانونى لحوكمة الشركات يجب أن يكون فى باب أو فصل مستقل من قانون الشركات ، أو قانون سوق رأس المال ، بدلا من تشتيت النصوص القانونية المتعلقة بالحكومة فى مواضع متفرقة بأكثر من قانون . كما يرى أن الإطار القانونى لحوكمة الشركات أحد مقوماتها الأساسية ، وليس آلية من آلياتها .
2- الإطار المؤسسى الذى يتضمن المؤسسات الحكومية الرقابية المنظمة لعمل الشركات مثل الهيئة العامة لسوق المال ، وبورصة الأوراق المالية ( فى مصر بورصتا القاهرة والاسكندرية ) وهيئة الاستثمار وقطاع شركات الأموال ( مصلحة الشركات سابقا ) وجهاز شئون البيئة ، وهيئة التوحيد القياسى وتنظيم الصناعة ، والبنك المركزى بالنسبة البنوك التجارية ، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالنسبة لشركات التامين فى مصر وغيرها من هيئات الرقابة على شركات القطاعات الأخرى . والهيئات غير الحكومية المساندة للشركات دون استهداف الربح كالجمعيات المهنية والعلمية المعنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين ، وجمعية إدارة الأعمال ، والجمعيات الأهلية المعنية كجمعية حماية المستهلك . وكذا المؤسسات غير الحكومية الهادفة للربح مثل شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة ، والمحاماة والتصنيف الإنتمائى ، والتحليل المالى وشركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول وغيرها . ولا يقل دور المؤسسات العلمية كالجامعات أهمية عن دور تلك المؤسسات إذ يقع عليها عبء تطوير نظم الحوكمة ونشر ثقافتها . و ينبغى أن تقوم جميع هذه المؤسسات بأدوارها بكفاءة وأمانة ونزاهة وشفافية من أجل صالح الشركات والاقتصاد القومى عامة .
3 – الاطار التنظيمى ويتضمن عنصرين هما النظام الأساسى للشركة ، والهيكل التنظيمى لها موضحا عليه أسماء واختصاصات رئيس وأعضاء ولجان مجلس الإدارة وكذا أسماء واختصاصات المديرين التنفيذيين

.4 – روح الانضباط والجد والاجتهاد ، والحرص على المصلحة العامة للشركة ، وتشجيع جميع العاملين بها على المساهمة الفعالة بكامل الإمكانات فى تحسين أدائها وتعظيم قيمتها وقدراتها التنافسية ، وذلك بنشر ثقافة الحوكمة فى الشركة ، والعمل على تفعيلها بقدر الإمكان من منطلق أن الشركة هى سفينة جميع الأطراف إلى بر الأمان ، ومن مصلحة الجميع الحرص على سلامتها والعمل على تحسين قدراتها التنافسية .

سادسا : مبادئ حوكمة الشركات
تتمثل مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصاى و التنمية(OECD)

عام 2000 والمستندة إلى تجارب ومبادرات وطنية لبعض الدول أعضاء المنظمة ، إلى جانب أعمال سابقة تم تنفيذها داخل المنظمة ، وجهود بينها وبين البنك الدولى فى خمسة مبادئ أساسية ، و وردت هذه المبادىء بالنشرة الاقتصادية للبنك الأهلى المصرى( 2003) على النحو التالى :
1. حقوق المساهمين .
2. معاملة عادلة للمساهمين .
3. دور أصحاب المصالح .
4. الإفصاح والشفافية .
5. مسئوليات مجلس الإدارة .
المبدأ الأول : حقوق المساهمين
ينبغى أن يكفل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين .
ويندرج تحت هذا البند العناصر التالية :
1 – الحقوق الأساسية للمساهمين وتشتمل على ما يلى :
§ تأمين أساليب تسجيل الملكية .
§ نقل أو تحويل ملكية الأسهم .
§ الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة فى الوقت المناسب وبصفة منتظمة .
§ المشاركة والتصويت فى الاجتماعات العامة للمساهمين .
§ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
§ الحصول على حصص من أرباح الشركة .
2 – الحق فى المشاركة وفى الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات الأساسية فى الشركة ومن بينها :
* التعديلات فى النظام الأساسى أو فى مواد تأسيس الشركة أو غيرها من الوثائق الأساسية للشركة .
* طرح أسهم إضافية .
* أية تعاملات مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة .
3 – ينبغى أن تتاح للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت فى الاجتماعات العامة للمساهمين ، كما ينبغى إحاطتهم علما بالقواعد التى تحكم اجتماعات المساهمين ومن بينها قواعد التصويت ، حيث :
*يتعين تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية فى التوقيت المناسب بشأن تواريخ وأماكن وجدول أعمال الاجتماعات العامة ، بالإضافة إلى توفير المعلومات الكاملة فى التوقيت الملائم بشأن المسائل التى يستهدف أو يتم اتخاذ القرارات بشأنها خلال الاجتماعات .
§ يجب إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إلى مجلس الإدارة ولإضافة موضوعات إلى جداول أعمال الاجتماعات العامة ، على أن توضع حدود مقبولة لذلك ،
§ ينبغى أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة ، كما يجب أن يعطى نفس الوزن للأصوات المختلفة سواء كانت حضورية أو بالإنابة .
4- يتعين الإفصاح عن الهياكل والترتيبات التى تمكن أعداد معينة من المساهمين ممارسة درجة من الرقابة لا تتناسب مع حقوق الملكية التى يحوزونها .
5 – ينبغى السماح لجهات الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعال ويتسم بالشفافية .
6 –يجب ضمان الصياغة الواضحة والإفصاح عن القواعد والإجراءات التى تحكم حيازة حقوق الرقابة على الشركات فى أسواق رأس المال ، ويصدق ذلك أيضا على التعديلات غير العادية مثل عمليات الاندماج وبيع نسبة كبيرة من أصول الشركة ، بحيث يتسنى للمستثمرين فهم حقوقهم والتعرف على الخيارات المتاحة لهم . كما أن التعاملات المالية ينبغى أن تجرى بأسعار مفصح عنها وأن تتم فى ظل ظروف عادلة من شأنها حماية حقوق كافة المساهمين وفقا لفئاتهم المختلفة .
7 – يجب ألا تستخدم الآليات المضادة للاستحواذ لتحصين الإدارة التنفيذية ضد المساءلة .
8 – ينبغى أن يأخذ المساهمون - ومن بينهم المستثمرون المؤسسون - فى الحسبان التكاليف والمنافع المقترنة بممارستهم لحقوقهم فى التصويت .

المبدأ الثانى : المعاملة المتكافئة للمساهمين
يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين الأجانب . كما ينبغى أن تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلى فى حالة انتهاك حقوقهم .
ويندرج تحت هذا البند العناصر التالية :
1- يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة .
2 – يكون للمساهمين - داخل كل فئة - نفس حقوق التصويت ، بحيث يتاح لكافة المساهمين الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق التصويت الممنوحة لكل من فئات المساهمين وذلك قبل قيامهم بشراء الأسهم ، كما يجب أن تكون أية تغيرات مقترحة فى حقوق التصويت موضعا لعملية تصويت من جانب المساهمين .
3 – يجب أن يتم التصويت بواسطة الأمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أصحاب الأسهم .
4 - ينبغى أن تكفل العمليات والإجراءات المتصلة بالاجتماعات العامة المعاملة المتكافئة لكافة المساهمين ، كما يجب ألا تسفر الإجراءات عن صعوبة أو ارتفاع فى تكلفة عملية التصويت .
5 – يجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتسم بالإفصاح أو الشفافية .
6 – ينبغى أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الإفصاح عن وجود أى مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو بنشاط نفس الشركة .
المبدأ الثالث : دور أصحاب المصالح فى حوكمة الشركات
يجب أن ينطوى إطار حوكمة الشركات على الاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة كما يرسيها القانون ، وأن يعمل أيضا على تشجيع التعاون بين الشركات وأصحاب المصالح فى مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة . ويندرج تحت هذا البند العناصر التالية :
1 – يعمل إطار حوكمة الشركات على تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح التى يحميها القانون .
2 – حينما يحمى القانون حقوق أصحاب المصالح ينبغى أن تتاح لهم فرصة الحصول على تعويضات فى حالة انتهاك حقوقهم .
3 – يجب أن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح وأن تكفل تلك الآليات بدورها تحسين مستويات الأداء .
4 – حينما يشارك أصحاب المصالح فى عملية الحوكمة بالشركة يجب أن تكفل لهم فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بذلك .
المبدأ الرابع : الإفصاح والشفافية
ينبغى أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح الدقيق وفى الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة بالشركة ومن بينها الموقف المالى ، والأداء والملكية ، وأسلوب ممارسة السلطة . ويندرج تحت هذا البند العناصر التالية :
1 – يجب أن يشتمل الإفصاح على المعلومات التالية :
§ أهداف الشركة .
§ النتائج المالية والتشغيلية للشركة .
§ حق الأغلبية من حيث المساهمة وحقوق التصويت .
§ أعضاء مجلس لإدارة ، والمديرين التنفيذين الرئيسيين ، والمرتبات والمزايا الممنوحة لهم .
§ عوامل المخاطرة المنظورة .
§ المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم من أصحاب المصالح .
§ هيــــاكل وسياســــات الحوكمـــة بالشـــركات .
2 – ينبغى إعداد ومراجعة البيانات وكذا الإفصاح عنها بأسلوب يتفق مع معايير الجودة المحاسبية والمالية ، كما ينبغى أن يفى ذلك الأسلوب بمتطلبات الإفصاح غير المالية وأيضا بمتطلبات عمليات المراجعة .
3 – يجب الاضطلاع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل بهدف إتاحة التدقيق الخارجى والموضوعى للأسلوب المستخدم فى إعداد القوائم المالية .
4 – يجب أن تكفل قنوات توزيع المعلومات إمكانية حصول مستخدمى المعلومات عليها فى الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة .
المبدأ الخامس : مسئوليات مجلس الإدارة
يجب أن يتيح إطار الحوكمة بالشركات الخطوط الإرشادية الاستراتيجية لتوجيه الشركات ، كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وأن تضمن تلك الممارسة مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمين . ويندرج تحت هذا البند العناصرالتالية :
1- يجب أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على تحقيق صالح الشركة والمساهمين .
2- يتعين أن يضطلع مجلس الإدارة بمجموعة من الوظائف الأساسية من بينها :
§ مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة وخطط العمل وسياسة المخاطرة ، والموازنات السنوية ، وخطط النشاط ، وأن يضع أهداف الأداء وأن يتابع التنفيذ وأداء الشركة ، كما ينبغى أن يتولى الإشراف على الإنفاق الرأسمالى وعلى عمليات الاستحواذ وبيع الاصول.
* اختيار المسئولين التنفيذيين الرئيسيين وتقرير المرتبات والمزايا الممنوحة لهم ومتابعتهم
أيضا حينما يقتضى الأمر ذلك وإحلالهم ومتابعة خطط التناوب الوظيفى .
§ مراجعة مستويات مرتبات ومزايا المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وضمان الطابع الرسمى والشفافية لعملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة .
§ متابعة وإدارة صور تعارض المصالح المختلفة بالنسبة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين ، ومن بين تلك الصور : إساءة استخدام أصول الشركة وإجراء تعاملات لأطراف ذوى علاقة .
§ ضمان سلامة التقارير المحاسبية والمالية للشركة ومن متطلبات ذلك وجود مراجع مستقل وبصفة خاصة نظم متابعة المخاطر والرقابة المالية والالتزام بأحكام القوانين .
§ متابعة فعالية أساليب حوكمة الشركات التى تعمل المجالس فى ظلها وإجراء التعديلات المطلوبة .
§ الإشراف على عملية الإفصاح والاتصالات .
§ يجب أن يتمكن مجلس الإدارة من ممارسة التقييم الموضوعى لشئوون الشركة ، وأن يجرى ذلك بصفة خاصة على نحو مستقل عن الإدارة التنفيذية .
§ يتعين أن ينظر مجلس الإدارة فى إمكانية تعيين عدد كاف من الأعضاء غير التنفيذيين الذين يتصفون بالقدرة على التقويم المستقل للأعمال حينما تكون هناك احتمالات لتعارض المصالح .
ويرى الباحث أنه كان من المفضل إدماج المبدأين الأول والثانى فى مبدأ واحد بعنوان حقوق المساهمين ، بحيث يكون ذا عنصرين رئيسيين أحدهما حقوق ملكية الأسهم ، والثانى حقوق المعاملة العادلة ، لأنهما يتعلقان معا بحقوق المساهمين .
كما يرى أن إشارة البندين الرابع والأخير من العنصر الثانى من المبدأ الخامس للحوكمة إلى احتمال تعارض المصالح بالنسبة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين إشارة غير موفقة ولا تتفق مع أهداف ومعايير الحوكمة؛ فإساءة استخدام أصول الشركة ، المشار إليها كإحدى صور التعارض لا تتفق مع هدف حماية هذه الأصول ، وإجراء تعاملات لأطراف ذوى علاقة لا يمثل تعارض مصالح إذا تمت هذه التعاملات بمعايير العدالة و النزاهة و الشفافية و وفقا لمصلحة الشركة .
فمن أين يأتى تعارض المصالح فى ظل مناخ الحوكمة ؟ !
سابعا : آليات حوكمة الشركات
لقد سبقت الإشارة إلى بعض آليات الحوكمة وفيما يلى أهم آليات حوكمة الشركات من وجهة نظرالباحث :
1- هيئات الرقابة الحكومية على الشركات .( سبق ذكرها فى المقومات الأساسية ) .
2- الجمعية العامة للمساهمين .
3- مراقب الحسابات .
4- مجلس الإدارة ، بلجانه المختلفة (وبصفة خاصة لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت ) .
5- الإدارة التنفيذية .
ومن هذا المبحث يتضح صحة الافتراض الثانى الذى ينص على أنه يمكن تطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات بما يجعله أكثر وضوحا واتساقا وتكاملا من الناحيتين العلمية والعملية .
وقد تركز التطوير فى التعريف المقترح لحوكمة الشركات ومقترحات الباحث أيضا بشأن أهداف وأهمية ومعايير ومقومات وآليات الحوكمة .

المبحث الثالث
علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى فى حوكمة الشركات
إن موضوع هذا المبحث كتذكرة علاج لأهم وأخطر أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى السابق تشخيصها وتحديدها فى المبحث الأول ، فى ضوء الإطار الفكرى لحوكمة الشركات بعد تطويره وتنسيقه فى المبحث الثانى ، يحتم ايجازه بقدر الإمكان على النحو التالى :
أولا : علاج الاختلال الأخلاقى
يتضح مدى فاعلية حوكمة الشركات فى علاج مرض الاختلال الأخلاقى فى الفكر والتطبيق المحاسبى من خلال مقارنة نظرية الوكالة بالإطار الفكرى لحوكمة الشركات على النحو التالى :
1- تبرر نظرية الوكالة سعى الإدارة إلى تعظيم منفعتها الذاتية ولو على حساب المساهمين ، بينما تدفع الحوكمة الإدارة إلى العمل من أجل تعظيم قيمة الشركة ككل لصالح جميع الفئات المعنية بها عامة و لصالح المساهمين بصفة خاصة .
2- تستند نظرية الوكالة إلى حرية الإدارة فى اختيار السياسات المحاسبية ، بينما تقيد الحوكمة هذه الحرية بأفضل الممارسات المحاسبية .
3- تساند نظرية الوكالة النظرية الإيجابية The Positive Theory ، بينما تساند الحوكمة النظرية العيارية The Normative Theory " ما يجب أن يكون " .
4- تقوم نظرية الوكالة على فرض عدم ملاحظة الأصيل تصرفات الوكيل ، بينما تقوم الحوكمة على مبادىء عدة منها العدالة والشفافية ومساءلة الإدارة .
5- تتسبب نظرية الوكالة فى وجود مشكلة الاختلال الأخلاقى ، بينما تتطلب الحوكمة الالتزام بالمواثيق والقيم الأخلاقية . وبصفة خاصة العدالة وحماية حقوق الأخرين .
والآن وبعد هذه المقارنة الناصعة .. هل يجتمع الضدان ؟ أم أن البقاء للأصلح وهكذا تبدو فاعلية حوكمة الشركات فى علاج الاختلال الأخلاقى .

ثانيا : علاج انعدام الحسم فى بعض المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة
لاشك أن استهداف حوكمة الشركات تحسين الممارسات المحاسبية والمالية والإدارية وفقا لقاعدة أفضل الممارسات ، وكذا معيار دقة وموضوعية التقارير المالية واكتمالها وشفافية الإفصاح وملاءمة توقيته لتوفير قوائم مالية سليمة ، كل ذلك من شأنه أن يوجه اهتمام الهيئات الحكومية المعنية بوضع التشريعات المالية والاقتصادية ، وكذا الهيئات الدولية والوطنية المهنية المعنية بالتنظيم المحاسبى إلى إعادة النظر فى التشريعات والمعايير المحاسبية وما تتضمنه من معالجات وكذا معايير المراجعة وتطويرها بما يحد من المعالجات البديلة والمرونة الزائدة بها ويجعلها أكثر حسما وتحديدا للإرشادات التى تؤدى إلى أفضل الممارسات تلبية لمتطلبات الحوكمة .
ثالثا : علاج الاستشكال الفكرى
لقد سبق بيان أن مصدر الاستشكال الفكرى فى المجال المحاسبى هو انتشار النظرية الإيجابية فى المحاسبة واعتمادها على نظرية الوكالة فى تفسير سلوك الإدارة فى اختيار السياسات المحاسبية فضلا على انبهار بعض كتاب المحاسبة ببعض المداخل الإدارية ،إلا ان حكومة الشركات تحد كثيرا من حرية الإدارة فى اختيار هذه السياسات وتقيدها بالممارسات المحاسبية السليمة ، بل بأفضل الممارسات .وهو الأمر الذى يمثل أنجع علاج لذلك الاستشكال الفكرى لأنه يوجه كتاب المحاسبة وباحثيها وممارسيها إلى تقييم وتقويم المعايير والسياسات المحاسبية للوصول إلى أفضل الممارسات ، بدلا من دورانهم فى فلك الإدارة للبحث عما فيه مصلحتها فقط وتبريره بإدارة الأرباح أو بغيرها من الألفاظ . مما سيؤدى بدوره إلى انحسار المدخل الإيجابى ونظرية الوكالة فى البحوث والممارسات المحاسبية ويشجع الفكر والتطبيق المحاسبى على استخدام المدخل العيارى والإبداع الفكرى من أجل المصلحة العامة للشركات والمجتمعات .
رابعا : علاج تعقد مقاييس الأداء
مما لاشك فيه أن معايير الحوكمة وبصفة خاصة المعيار الثالث وهو كفاءة وفاعلية الأداء فى تحقيق الهدف من تأسيس الشركة وأهدافها الاستراتيجية الأخرى . وكذا المعيارين الرابع والخامس المتعلقين بسلامة الممارسات المحاسبية ، ودقة وموضوعية التقارير المالية وغير المالية واكتمالها وشفافية الإفصاح وملاءمة توقيته ، من شأنها توجيه الباحثين والممارسين إلى العمل على عدم تعقيد مقاييس الأداء .
ومن هذا المبحث يتضح أيضا صحة الافتراض الثالث بأنه يمكن علاج أهم وأخطر أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات من خلال نشر ثقافة الحوكمة وتفعيل مقوماتها ومبادئها وآلياتها .

خاتمة البحث
تتضمن هذه الخاتمة خلاصة البحث أى أهم نتائجه ، وتوصياته .
أولا : أهم نتائج البحث
1- أن الفكر والتطبيق المحاسبى قد أصابهما أمراض خطيرة تساعد على التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات ، وكثيرا ما تؤدى بها إلى التدهور والإفلاس . وأن أهم وأخطر هذه الأمراض : الاختلال الأخلاقى ، وانعدام الحسم فى بعض المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة ، والاستشكال الفكرى ، وتعقد مقاييس الأداء .
2- أن المصدر أو السبب الأساسى لهذه الأمراض هو انتشار ما يعرف فى الفكر المحاسبى بالنظرية الإيجابية ، واعتماد تلك النظرية على نظرية الوكالة ونظرية المبررات فى تفسير الظواهر والممارسات المحاسبية والتنبؤ بها .
3- أن أعراض هذه الأمراض تكاد تكون متشابهة ومتداخلة بسبب اشتراكها فى المصدر ، وإن تفاوتت درجاتها وحدتها وتراوحت بين التلاعب والتضليل بتغيير الطريقة المحاسبية ، أو بتعقيد النظم المحاسبية ومقاييس الأداء بحجة الملاءمة للظروف الحديثة ، وبين المخالفات والغش والفساد الذى يصل إلى ساحات القضاء . ومن أعراضها أيضا تركيز كثير من الكتابات والأبحاث المحاسبية على النظريات المشار إليها رغم اعتراف مؤيدى تلك النظريات أنفسهم بأن أهم مشكلاتها هو ما تسببه من اختلال أخلاقى وصراع بين الأطراف الأساسية فى الشركة .
4- إن علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المشار إليها يكمن فى نشر ثقافة الحوكمة ، ونبذ فكرة تعارض مصالح الفئات المعنية بالشركة ، وتشجيع البحوث والدراسات المحاسبية العيارية التى تهدف إلى تقييم وتطوير المعايير والممارسات المحاسبية للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات وفقا لمتطلبات الحوكمة الجيدة والإلزام بتطبيقها ، وكذا تفعيل جميع عناصر الإطار الفكرى لحوكمة الشركات عمليا .
5- أن الأرباح تقاس ولا تدار . ومن ثم فإن تعبير " إدارة الأرباح " تعبير غير صحيح ومضلل ويؤدى إلى تناقل الثروات بين الأطراف والأفراد بلا وجه حق .
6- إن انهيار الشركات غالبا لايكون فجأة ، وإنما يكون سلسلة من مراحل التلاعب والغش تبدأ بتمهيد الأرباح ، ثم إدارة الأرباح ، ثم تلاعب ، ثم غش مالى ، ثم فساد إدارى إلى أن يصل بالشركة إلى الانهيار فى صورة إفلاس قانونى أو تصفية إدارية .
7- إن القول بأن نظم التكاليف التقليدية لا تلائم بيئة الإنتاج الحديثة وظروف المنافسة العالمية قول لا أساس له .
8- أن مدخلى تحليل وهندسة القيمة يفتقران إلى أى أساس موضوعى عملى ، فضلا على ما قد يثيرانه من الصراع والعداء بين مراكز الأنشطة بالشركة .
9- أن مداخل إدارة التكلفة والإدارة الاستراتيجية للتكلفة والتكلفة المستهدفة قد تزيد من احتمالات الغش الفنى بالإضافة إلى الغش المالى خاصة إذا كانت الشركة تتمتع بميزة تنافسية سعرية أو نوعية ، أو كانت التكلفة المستهدفة غير ممكنة عمليا أو كانت خطط الشركة قصيرة الأجل ، أو كانت استراتيجيتها فنية إلا أنها تتركز على أحد عنصرى الجودة الفنية فقط ( التصميم أو الإنتاج ) دون الأخر ، فحينئذ قد تلجأ إلى الغش الفنى فى العنصر غير الاستراتيجى لها .
10- إن التعريف العلمى والعملى أيضا المقترح لحوكمة الشركات هوأنها نظام لإحكام الرقابة بقدر الإمكان على إدارات الشركات . وأن أهميتها ترجع إلى أنها علاج و وقاء من أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفنى والفساد الإدارى فى الشركات ، ومن ثم فإنها علاج و وقاء للشركات من الإنزلاق إلى تلك الجرائم . كما أنها سوف تساعد على تطوير الفكر والتطبيق المحاسبى والاتجاه به نحو أفضل الممارسات ، فضلا على أنها مقو عام للشركات من خلال تحسين أدائها وزيادة قيمتها وتعزيز قدراتها التنافسية .
ثانيا : أهم توصيات البحث
1- ضرورة نبذ فكرة تعارض مصالح الفئات المعنية بالشركة وبصفة خاصة المساهمين ومجاس الإدارة و الإدارة التنفيذية وذلك على المستويين العلمى والمهنى .
2- ضرورة العمل على إسقاط مبدأ المنفعة الذاتية العاجلة ، وإعلاء مبدأ مصلحة الشركة دائما ، لأنه لايجتمع الضدان ، ومنطق الرشد الحقيقى يقول : " البقاء للأصلح " .
3- ضرورة تطوير الإطار القانونى لحوكمة الشركات فى ضوء التطوير المقترح للإطار الفكرى لها وإصداره ، والإلزام بتطبيقه ، مع تشديد العقوبات على مخالفة أحكامه حتى لايكون هناك مجال للمتاجرة بالقانون .
4- تشديد العقوبات على مخالفة الإدارة قرارات الجمعية العمومية للمساهمين ، وكذا مخالفتها النظام الأساسى للشركة ، وعدم تنفيذ توصيات لجنة المراجعة .
5- تشديد العقوبات أيضا على مخالفة مراقب الحسابات معايير المهنة وبصفة خاصة معايير المحاسبة ، ومعيار الاستقلالية ، ومعيار العناية المهنية الواجبة .
6- العمل على نشر ثقافة الحوكمة علميا ، وميدانيا داخل الشركات ، وتفعيل مقوماتها ومبادئها والإلتزام بمعاييرها ، والتقرير والإفصاح عن مدى ممارستها .
7- تشجيع البحوث والدراسات المحاسبية والإدارية والاقتصادية والقانونية التى تقوم على المدخل العيارى لتطوير معايير هذه المجالات ، والحد من المعالجات البديلة بالمعايير المحاسبية بصفة خاصة ، وتوفير الإرشادات التى تؤدى لأفضل الممارسات تلبية لمتطلبات الحوكمة .
8- ضرورة الاهتمام بالتفكير المنطقى فى البحوث المحاسبية وتنمية قدرات الباحثين عليه ، وعدم إهمال البحوث الميدانية والنماذج الإحصائية ، لأن سلامة منطق التفكير هى الركيزة الأساسية للإبداع الفكرى والتقدم العلمى والفنى والحضارى .
9- ضرورة التخلى عن استخدام تعبير " إدارة الأرباح " وتوجيه الاهتمام إلى جودة المعلومات المحاسبية وتحسين الثقة فيها وبساطة وشفافية مقاييس الأداء ، ومساعدة إدارات الشركات على ترشيد قراراتها بما يحقق مصلحة الشركة ككل .
10- ضرورة اهتمام الهيئات الرقابية بالرقابة الفنية على الشركات إلى جانب الرقابة المالية والقانونية ، حتى لايؤدى استخدام المداخل الإدارية الحديثة كمدخل إدارة التكلفة ومدخل التكلفة المستهدفة إلى زيادة فرص ارتكاب الغش الفنى والمالى فى الشركات .
------------------------------------
مراجع البحث :
- أ.د . الغريب محمد بيومى ( 2003 ) " تقييم مفهوم وأساليب إدارة التكلفة من منظور كلى " مؤتمر مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة ، كلية التجارة جامعة القاهرة ، مارس ، 1-39 .
- الهيئة العامة لسوق المال فى مصر بالتعاون مع مشروع تنمية الأسواق المالية (2003) " دليل الممارسات الخاطئة فى المحاسبة والمراجعة والإفصاح ( حالات عملية من سوق المال الأمريكى
- أ.د . شوقى خاطر ( 1979 ) " أنظمة التكاليف الصناعية " مكتبة جامعة طنطا .
- شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى ( 1997 ) " نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية بالتطبيق على التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " رسالة دكتوراة ، كلية التجارة جامعة طنطا .
- د. شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى ( 2002 ) " نموذج مقترح لتقييم مخاطر المراجعة الخارجية للقوائم المالية بالتركيز على مخاطر الغش ( الاحتيال ) التجارة والتمويل ، المجلة العلمية لكلية التجارة ، جامعة طنطا ، العدد الأول 343 -380 .
- د. صادق حامد مصطفى ( 1991 ) تقييم النظرية الإيجابية فى صياغة معايير المحاسبة المالية من زاوية نظرية الوكالة " مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين ، كلية التجارة جامعة القاهرة ، العدد الثالث والأربعون ، 67 – 108 .
- أ .د. صلاح الدين عبد المنعم مبارك ( 1997 ) " نظم المعلومات المحاسبية للأغراض الداخلية - دراسة ميدانية مقارنة " البحوث المحاسبية " الجمعية السعودية للمحاسبة ، العدد الثالث المجلد الأول ، ربيع الأول 1418 ، يوليو 207 254 .
- أ .د. صلاح بسيونى محمد عيد ( 2005 ) " الإتجاهات الحديثة فى أنظمة الرقابة وحصر التكلفة فى المنشآت الصناعية " مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة فى عالم متغير ، كلية التجارة جامعة القاهرة ، يونيو ، 1- 71 .
- د. طارق عبد العال حماد ( 2004 ) " موسوعة معايير المراجعة " ، ج1 ، الدار الجامعية .
- أ .د. طارق محمد حسنين إسماعيل ( 2005 ) " العلاقة بين التكاليف المستهدفة والتكاليف المعيارية واستراتيجية ريادة التكلفة " مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة فى عالم متغير ، كلية التجارة جامعة القاهرة ، يونيو ، 1- 47 .
- د. عبد الناصر محمد سيد درويش ( 2003 ) " الإفصاح المحاسبى فى التطبيق الفعال لحوكمة الشركات – دراسة تحليلية ميدانية " مجلة الدراسات المالية والتجارية ، كلية تجارة بنى سويف ، جامعة القاهرة العدد الثانى ، يوليو ، 419 – 471 .
- أ .د. محمد عادل الهامى ( 1978 ) " محاسبة التكاليف الفعلية : الأسس العلمية والعملية " مكتبة عين شمس ، القاهرة .
- د . محمود عبد الملك فخرا ، د. حسين على العمر ، د. منصور صباح الفضلى (2003) " أثر حوكمة الشركات المساهمة المدرجة فى أسواق الأوراق المالية على درجة الإفصاح عن البيانات المالية والإدارية : دراسة تحليلية " مجلة الدراسات المالية والتجارية ، كلية تجارة بنى سويف ، جامعة القاهرة ، العدد الأول ، مارس ، 212 - 250 .
- نرمين أبو العطا ( 2002 ) " حوكمة الشركات .. سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية " مركز المشروعات الدولية الخاصة ، غرفة التجارة الأمريكـــــــــــــــية واشـــــــــــــــنطون ، 1 – 12 .
http://www. cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm 06/02/26
- البنك الأهلى االمصرى( 2003) " دراسه العدد : أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة فى الشركات .. " النشرة الاقتصادية "العدد الثانى ، المجلد 56 , 11 – 47 .

-Beaver , W.H.,(1981)" Financial Reporting : An Accounting Revolution, Prentice hall, N.j.”.
-Cadbury Committee (1992) Financial Report of The Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance,Financial Reporting Council, london Stock Exchange .london .
-Cornick , M., Coope, W.and Wilson, S.( 1988 )," How Do companies Analyze Overhead " Management Accounting ( june ) ,pp 41 – 43.
-Fama, E.E.,( 1980 ) Agency Problems and the Theory of the Firm, Journal of Political Economy (2) , pp. 288 – 307
-Fry ,T., Steele, D. and Saladin , B.( 1998 ) The use of Management Accounting Systems in Manufacturing International Journal of Production Researches, vol. 36, No. 2, pp. 503 525.
-hansen, D. and Mowen, M.( 2003 ) Cost Management: Accounting and Control, Thomson, South Eastern.
-Hariman, j., (1990 ) Influencing Rather Than Informing: Japanese Management Accounting, Management Accounting (uk) March.
Horngren, C. T, Sundem, G.L. and Stratton, W.O,(2005)-
Introduction to Management Accounting , Pearson Education, Inc., N.J .
-Japanese Accounting Rerearch Association( 1996 )Research Issues on Target Cost Management, Tokyo, Moriyama Shoten.
-Jensen, M.C. and Meckling, J .W. H.( 1976 ) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure
Journal of Financial Economics ( October) pp .305 – 60.
-Joe and Stenzel, C.,( 2005 ) An Expert's Prespective : A Conversation with Gary Cokins, Cost Management, January/ February. vol .19 ,No. 1, pp. 6 – 17.
-kaplan R.S.(1988) One Cost System Isn't Enough, Harvard Bussiness Review, January/ February, pp. 61 – 66.
--------(1990 ) The Four Stage Model of Cost Systems Design, Management Accounting, February ,No. 8 ,pp. 22 – 26.
-Monks, R. and Minow, N., (2002), Corporate Governance, Blackwell, Business( 2 )Massachusetts,USA.
-Morgan ,M. and Weerakoon ,(1989) Japanese Management Accounting: It's Contribution to the Japanese Economic Miracle, Management Accounting( uk) June.
- -Organization for Economic Co - Operation and Development( OECD, 2000 ) Principles of Corporate Governance.
- - Schroeder, R.G., Cullers, L.D. and Clark, M.,( 1987 ) Accounting Theory ,Third Edition, John wiley and Sons, N.Y.
-shank, j .(1999) Target Costing as a Strategic Tool, Sloan Management Review, vol. 41, No. 1, pp. 73 – 83.
-Watts, R. L.and Zimmerman, J.L.( 1978 ) Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Stansards, The Accounting Review,( January) pp. 112 – 133.
---------(1979 ) The Demand for and Supply of Accounting Theories: The Market for Excuses ,The Accounting Review( April) pp. 273 – 305.
--------- (1986 )Positive Accounting Theory, Prentice –Hall: Englewood Cliffs, N.J.
-Weir, c. Laing, D. and Mcknight, P.J. (2002) Internal and External Governance Mechanism: Their Impact on the Performance of Large uk Public Companies, Journal of Business Finance &Accounting ,Vol. 29 .Nos .5 & 6( June/ July) pp. 579-611.
- Winkler, Adalbert ,(1998 ) Financial Development, Economics Growth and Corporate Governance .
-----------------------------------------
نهاية البحث The End -------------------------------------

مقترح للتوفيق بين الممارسات المحاسبية العربية

2008-06-24T13:31:00.001+03:00

مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وملاحظات تسع من متخصص مهموم بمصر

2008-06-03T14:51:00.009+03:00

الملاحظة الأولى : الكلام عن القيمة السوقية للعقار يخرج تماما عن المجال و مقتضى الحال ، لأن الأمرليس بشأن بيع عقارات أو ضريبة على أرباح رأسمالية .

الملاحظة الثانية : إن القول بأن الثروة العقارية فى مصر يجب توثيقها ، وأن فرض الضريبة على جميع العقارات المبنية يمَكن من ذلك التوثيق قول لا علاقة له بفرض الضريبة أو عدمه ؛ فما المانع من توثيق الثروة العقارية أو حتى تسجيل و استخراج رقم قومى لكل عقار بدون فرض ضريبة عقارية ؟!

الملاحظة الثالثة : القول بأن المقصود بالضريبة على العقارات المبنية هم الأثرياء أصحاب الفيلات والعقارات الفاخرة والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالى قول لا سند له فى مشروع القانون ؛ لأن المشروع لم يفرق بين ثرى وغير ثرى.. لا فى سعر الضريبة ولا فى الخضوع ولم يخص تلك العقارات دون غيرها بفرض الضريبة ، ولأنه لو كان ذلك هو المقصود لما كان التعميم فى مشروع القانون ، بل كان يمكن أن يكون قانون الضريبة على العقارات المبنية الفاخرة والسياحية أو النص فى مشروع القانون على إعفاء جميع العقارات المبنية داخل كردونات المدن أو خارجها عدا السياحية والفاخرة كما سبق ذكر مثل هذا فى المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 .

الملاحظة الرابعة: القول بأن غيرالمستطيع تحمل الضريبة عن العقارات المبنية ستتحمل عنه الخزانة العامة الضريبة قول لا أساس و لا ضمان له فى مشروع القانون ، فضلا على الاختلاف على معيار عدم الاستطاعة .

الملاحظة الخامسة : القول بأن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية لا يمكن الطعن عليه دستوريا قول مستبق بدون سند ، بل يمكن الطعن عليه دستوريا – على الأقل - لما ذهب إليه من إخضاع السكن الخاص للضريبة لما يلى :

1 - أن إخضاع السكن الخاص للضريبة يتنافى مع اعتبارات العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور .

2 - أن إخضاع السكن الخاص للضريبة يتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية التى نص الدستور فى المادة (2) منه على أنها المصدر الرئيسى للتشريع, كما يتناقض مع إجماع الفقهاء على أنه :

أ - " ليس على المسلم فى داره أو فرسه أو سيفه صدقة "

ولفظ صدقة هنا يقصد به الزكاة المفروضة ، وليس صدقة التطوع بإجماع الفقهاء ، ولأن صدقة التطوع ليست فريضة ومن ثم فلا يناسب الحديث عنها لفظ " على " .

ب- ورد فى متن الصفحة رقم 63 من كتاب الصيام والزكاة والحج من الفقه على المذاهب الأربعة - وليس فى هوامش تفصيل المذاهب - رسالة الإمام العدد الثانى عشر ربيع أول 1407 هـ - نوفمبر 1986 م التى أصدرتها وزارة الأوقاف المصرية و المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،وأشرف على إصدارها الدكتو محمد الأحمدى أبو النور – النص التالى :

ولا تجب الزكاة فى دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل و دواب الركوب و سلاح الاستعمال ....."

و بناء عليه يكون فرض أى ضريبة على الوحدة العقارية المخصصة للسكنى أو على أى قيمة إيجارية مقدرة لهذه الوحدة أمر مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية و من ثم غير دستورى .

و عليه لا يجوز تكليف أى من المالك أو المستأجر بأداء ضريبة أيا كان اسمها ( ضريبة أو عوايد ) عن مسكنه الخاص أو الحجز الإدارى أو القضائى على أثاث المسكن وفاءا لدين تلك الضريبة .

3- أن الضريبة على العقارات المبنية ضريبة على رأس المال وقد سبق الحكم بعدم دستورية الضريبة على الأرض الفضاء ورسم الأيلولة .

الملاحظة السادسة : لماذا تكون العقارات المبنية موضوع فرض ضريبة عامة فى هذه الظروف التى يمربها المجتمع المصرى ؟ هل أصبح الاستثمارالعقارى ترفا أو كماليا لا نحتاج إليه لحل أزمة الإسكان أو التخفيف من وطأتها حتى نفرض عليه ضرائب تحد من الاستثمار فيه وتزيد من أزمة الإسكان والبطالة وغيرها من الأزمات التى يعانى منها المجتمع ؟

الملاحظة السابعة : القول بأن فرض ضريبة على جميع العقارات المبنية سيؤدى إلى عرض الوحدات المغلقة للبيع أو التأجير مما يزيد العرض ويخفف أزمة الإسكان قول يخالف سلوكيات و واقع السوق المصرى لسببين :

1- أن قانون الإيجارات 4 لسنة 1996 قد جعل الإيجارات محددة المدة لذات الغرض أيضا وهوعرض الوحدات المغلقة فى السوق ، ومع ذلك فهناك شقق مغلقة وتخضع للضريبة الحالية وهى أعلى فى معدلها من المعدل الوارد بمشروع القانون ، ومن ثم فإن إصدار مشروع القانون لن يغير من سلوكيات أصحابها .

2- أن كثيرا من الملاك يستغلون خضوع الإيجارات الحديثة للقانون المدنى ويصرون على النص فى عقود الإيجار على أن يتحمل المستأجر بالضريبة العقارية ، ومن ثم لا يتحملون عبء الضريبة ، فيحولونها إلى ضريبة غير مباشرة مستغلين بذلك أزمة الإسكان و حاجة المستأجر و قوة مركزهم فى السوق التى جعلت شروطهم شروط إذعان لا يملك الراغب فى الاستئجار أمامها رفضا و لا مساومة ، لذا يجــب إلغاء البنـد ( 4 ) من المادة 567 من القانون المدنى الذى يجيز الاتفاق بين طرفى عقد الإيجار على من يتحمل عبء الضريبة .

أو على الأقل النص فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الجارى مناقشته على أن مالك العقار أو من تؤول إليه ملكيته هو المكلف بالضريبة العقارية والمتحمل بعبئها ، و يلغى كل نص يخالف هذا الحكم فى أى قانون آخر ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف هذا الحكم .

الملاحظة الثامنة : القول بأن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية لن ينفذ إلا بعد إصداره كقانون بفترة ثلاث أو أربع سنوات قول شخصى لتسكين المخاوف و لا يبددها ؛ لأنه لم يرد فى نص المشروع ما يحدد تاريخ نفاذه ، ومن ثم فإنه سيسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره شأنه فى ذلك شأن أى قانون . ولو تم التأجيل لحين الانتهاء من الحصر واستغرق ذلك بضع سنوات كما يقال فسيكون على الممول أداء الضريبة عن تلك السنوات الماضية من تاريخ سريان القانون حتى تاريخ ربط الضريبة .

الملاحظة التاسعة : لماذا ينص مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية على أن الاختصاص للقضاء الإدارى فى المنازعات الضريبية بشأن الضريبة على العقارات المبنية ؟ وما الفرق بين طرفى النزاع فى هذا الضريبة وطرفيه فى ضريبة الدخل ؟ هل النزاع بين موظف وجهة عمله ؟ أم بين الممول والإدارة الضريبية ؟ !!

هذه الملاحظات التسع ذكرتها أداء للأمانة العلمية و الخبرة المهنية و وفاء لحق الوطن ، وأرجو أن تكون تحت نظر السادة رؤساء وأعضاء مجالس الشعب والشورى والوزراء أثناء مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه من أجل صالح الوطن والمواطنين .

" إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب "

دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى

عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة

كلية التجارة – جامعة طنطا

محاسب قانونى

زميل جمعية الضرائب المصرية

------------------------------------------

أهم مشكلات المحاسبة الضريبية عن إيرادات المهن غير التجارية و مقترحات حلها*

2008-05-31T20:45:00.002+03:00

دراسة مقارنة للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 157 لسنة 1981

إعداد

دكتور / شوقى عبد العزيز الحفناوى

عضو هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة طنطا

محاسب قانونى

مقدمة:

تحتل المهن غير التجارية أهمية خاصة بين غيرها من المهن والأنشطة المختلفة ؛ إذ اعتبرها المشرع المصرى نسب ما لا نسب له من الإيرادات ؛ بمعنى أن الإيرادات التى لا تكون ناتجة عن نشاط تجارى أو صناعى ، و ليست من المرتبات وما فى حكمها ، ولا من إيرادات الثروة العقارية ، فإنها تعتبر إيرادات مهن غير تجارية وتأخذ حكمها.

و رغم هذه الأهمية التى تحتلها المهن غير التجارية و الإيرادات الناتجة عنها ، إلا أن أحكامها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 " قانون الضريبة على الدخل " قد شابها بعض العوار الشكلى والموضوعى من منظور قانونى , أدى بدوره إلى عوار فنى من المنظور المحاسبى ، الأمرالذى أفقد بعض نصوص القانون الوضوح الواجب توفره فى التشريع الضريبى , ويثير العديد من المشكلات عند إعداد الإقرار الضريبى عنها ، وكذا عند الفحص والمحاسبة وتقرير نتيجة الفحص وما يترتب عليها من قرارات والتزامات أو جزاءات .

وقد بدت بعض هذه المشكلات فعلا فى نموذجى الإقرار الضريبى عن إيرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة و غير المؤيد .

ومن أهم هذه المشكلات ما يلى :

المشكلة الأولى : مشكلة الحكم القانونى لأنشطة الترجمة , والكتابة على الآلات

الكاتبــة , وأنشطة الإذاعة والتليفزيون , والإفراج الجمركى – وأثرها على نوع الإقرار وأسس المحاسبة والوعاء الضريبى؛ حيث نص عليها قرار وزارة المالية رقم 531 لسنة 2005 ضمن المهن غير التجارية , بينما نص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنها تعد أعمالا تجارية !

إذًا فما حكم هذه الأنشطة إذا مورست على وجه الاحتراف ؟

هل تعد أعمالا تجارية ؟ أم مهنا غير تجارية ؟!

المشكلة الثانية : مشكلة الحكم القانونى للمبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات, وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر – وأثرها على صافى الإيراد والوعاء الضريبى ؛ حيث اعتبرتهما المادة (33) من القانون 91 فى البندين 3 , 4 من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة لتحديد صافى الإيراد , بينما نصت ذات المادة بعد ذلك مباشرة على أنه"فى تطبيق أحكام البندين 3 , 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا " .

فكيف يكونا من التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى الإيراد ، و ألا تزيد قيمتهما عند التطبيق على 3000 جنيه من هذا الصافى ؟!

مما لا شك فيه أنه ليس من المنطق أو الحصـافة القانونية أن يُنص على بنـود معينـة أنها من التكاليف واجبة الخصم من الإيراد للوصول إلى الصافى , ثم يشترط فى ذات النص ألا تزيد مبالغ هذه البنود على حد معين من الصافى.

وقد وردت هذه العناصر فى نموذج الإقرار المؤيد بحسابات منتظمة مع مايخصم من صافى الإيراد , ولم يرد ذكرها فى النموذج غير المؤيد بحسابات منتظمة , رغم نص اللائحة التنفيذية للقانون 91 فى المادة 44 منها على أنه :

" فى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة " الأمر الذى يعنى أنه لا يتوقف خصمها على وجود دفاتر منتظمة لدى الممول .

إذا فما حكم هذه المبالغ ؟! هل من التكاليف واجبة الخصم للوصول إلى صافى الإيراد ؟ أم مما يخصم من صافى الإيراد ؟! ولماذا لم تخصم فى النموذج غيرالمؤيد بحسابات منتظمة مادام اعتمادها من واقع المستندات وفقا لنص اللائحة؟ !!

و لماذا عدل المشرع عن الوضوح الذى كان متوفرا فى القانون السابق ( 157 لسنة1981 ) إلى هذا التناقض والتردد والغموض ؟!

هل رأى المشرع أن البندين المشار إليهما أقل أهمية للممول من التبرعات للغير ؟ ولماذا سمح بخصمهما فى حالة وجود دفاتر منتظمة ؟ أم رأى أن مستنداتهما- التى تصدر عن نقابات و شركات تأمين خاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين – أقل حجية من مستندات التبرعات , أو أقل حجية من مستندات الإيجارات والأجور لدى ممولى الضريبة على الدخل من النشاط التجارى والصناعى ؟ أم رأى أن مبلغهما بحده الأقصى 3000 ج هو الكفيل بدفع الممولين إلى إمساك دفاتر منتظمة وقصد اشتراط وجود دفاتر منتظمة لخصمهما ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلم نصت اللائحة على أنه " فى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع المستندات الصادرة عن الجهات المختصة " ؟!

المشكلة الثالثة : مشكلة عدم إحكام نص المادة (34) من القانون 91 نتيجة إجازة خصم التبرعات المدفوعة للحكومة بما لا يجاوز صافى الإيراد ، وكذا خصم التبرعات للجمعيات المشهرة بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد.

فماذا لو كانت التبرعات للجهات الحكومية مساوية لصافى الإيراد وهناك تبرعات أيضا للجمعيات المشهرة فى حدود 10% منه ؟!هل يخصم كلا النوعين من التبرعات بالكامل وتنقلب النتيجة خسارة ؟ و ماذا بعد ؟ هل ترحل أم لا ؟ أم تخصم التبرعات للجهات الحكومية فقط ؟ أم يخصم كلا النوعين من التبرعات بالتناسب فى حدود صافى الإيراد ؟ أم غير ذلك كله؟ وهكذا يتضح عدم إحكام نص المادة 34 من القانون .

و يرى الباحث أنه كان يمكن إحكام النص المشار إليه بالعبارة التالية :

( التبرعات للحكومة ... أيا كان مقدارها , وكذلك التبرعات للجمعيات .. بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد , وذلك كله بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى للممول ) .

المشكلة الرابعة : مشكلة الحكم القانونى لترحيل الخسائر و أثرها على الوعاء الضريبى؛ حيث اشترط القانون 91 فى الفقرة الأخيرة من المادة 35 المتعلقة بالمهن غير التجارية ضرورة توفر دفاتر منتظمة لدى الممول لترحيل الخسائر ، و لم يشترط ذلك فى المادة 29 عند تناوله النشاط التجارى والصناعى !

و يتساءل الباحث هنا عن المبرر لهذه التفرقة .. أليس الممولون ( تجارا كانوا أو مهنيين ) أمام القانون سواء؟!

أم أن قانون الضرائب له أن يضرب الدستور بعرض الحائط كيفما شاء ؟ !! الأمر الذى ينذر بعدم دستوريته فى هذا الشأن .

أهم التوصيات

بناء على نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى :

1- ضرورة إعادة النظر فى قرار وزارة المالية رقم 531 لسنة 2005 فى ضوء قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يقضى على التناقض بينهما .

2- ضرورة إعادة النظر أيضا فى المادة 33 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 44 من اللائحة التنفيذية للقانون ونموذجى الإقرار الضريبى عن إيرادات المهن غيرالتجارية ( المؤيد بحسابات منتظمة , وغير المؤيد ) بما يقضى على التناقض بين هذه الإصدارات , ويتفق مع المنطق السليم ومنهجية تحديد الوعاء الضريبى , ويوفر الوضوح المطلوب فى النظام الضريبى بصفة عامة .

3 - ضروره إحكام نص المادة 34 من القانون 91 بشأن الحد الأقصى لمجموع التبرعات المسموح بخصمها المدفوعة للجهات الحكومية و الجمعيات المشهرة .

4- إعادة النظر فى المادتين 29 ، 35 من القانون بما يحقق المساواة بين ممولى الضريبة على الدخل من إيرادات المهن غير التجارية ومموليها من إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، ويدفع عن القانون شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بترحيل الخسائر .

___________________________________________________

* نشرت فى مجلة المحاسب التى تصدرها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية العدد 31 مارس 2008

مقترح للتوفيق بين الممارسات المحاسبية العربية

2008-05-15T20:38:00.003+03:00

جامعة الإسكندرية

كلية التجارة

المؤتمر العلمى السنوى الرابع

" توفيق بيئات عمل منظمات الأعمال أداة التكامل الاقتصادى العربى فى مواجهة تحديات العولمة "

9 -11 سبتمبر 2004م

مقترح للتوفيق بين الممارسات المحاسبية العربية

بحــــــــــــث مـــــــن إعــــــــــداد

د / شوقي عبد العزيز بيومي الحفناوي
كلية التجارة – جامعة طنطا

ملخص البحث :

لقد أصبحت ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية في مناطق عديدة من العالم تمثل إحدي وسائل مواجهة تحديات العولمة والمنافسة العالمية الشرسة التي يفرضها الاقتصاد العالمي الجديد .
وتعتبر السوق الأوربية المشتركة أهم التجارب الناجحة للتكتلات الاقتصادية في العصر الحديث.وقد كان من أهم عوامل نجاح هذه التجربة توفيق بيئات الأعمال في دول هذه السوق .
ولذا فإن توفيق بيئات عمل منظمات الأعمال العربية يعتبر خطوة أساسية على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة تلك التحديات .
ونظراً لأهمية الممارسات المحاسبية للنشاط الاقتصادي ، فإن توفيق الممارسات المحاسبية العربية يعد أداة ضرورية لا غني عنها لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي .
ويهدف هذا البحث إلي تحديد المحور الأساسي لتوفيق الممارسات المحاسبية بصفة عامة ، والممارسات المحاسبية العربية بصفة خاصة،وتوضيح العوامل المساعدة علي توفيق الممارسات المحاسبية العربية وبيان مدي توفرها في بيئة الأعمال العربية ، وإلقاء الضوء علي تجربة إحدي الدول العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية . كما يوضح البحث أهمية الارتكاز علي المعايير المحاسبية الدولية في توفيق الممارسات المحاسبية العربية .

مقدمة :
تتضمن هذه المقدمة مشكلة البحث ، وأهدافه ، وأهميته، ومنهجه ، وخطته على النحو الموضح فيما بعد.

أولاً: مشكلة البحث

لقد أدت تحديات العولمة والمنافسة العالمية الحادة التي يفرضها الاقتصاد العالمي الجديد إلي ظهور التكتلات الاقتصادية الإقليمية في مناطق عديدة من العالم.
ومن الملاحظ أن السوق الأوربية المشتركة من أهم وأنجح هذه التكتلات.
ويرجع نجاح هذه التجربة بدرجة كبيرة إلي توفيق بيئات الأعمال في دول السوق الأوربية المشتركة.
ولذا فإن توفيق بيئات عمل منظمات الأعمال العربية يعتبر خطوة أساسية على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي لمواجهة تلك التحديات .
ونظراً لأهمية الممارسات المحاسبية للنشاط الاقتصادي وبصفة خاصة في مجالات قياس وتخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة فإن توفيق الممارسات المحاسبية يعد أداة ضرورية لا غني عنها لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي .
ويقصد بتوفيق Harmonization الممارسات المحاسبية تخفيض( أو استبعاد إن أمكن ) الاختلافات الجوهرية بين المعايير والسياسات والأساليب المحاسبية بين الدولة المختلفة. (1)
ويختلف التوفيق عن التوحيد Uniformity أو التنميط ( المعايرة ) Standardization في أن التوفيق يسمح بوجود اختلافات في المعايير والممارسات المحاسبية بين الدول ، وهذا أمر واقعي وجدير بالاعتبار ، وهو ما يجعل السعي نحو التوفيق أمراً مقبولاً وممكناً ، بينما لا يسمح التوحيد أو التنميط بوجود اختلافات في المعايير والممارسات المحاسبية بين الدول ، و هذا شيء غير واقعي للاختلافات البيئية ( الثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية ) بين الدول ، الأمر الذي قد يجعل التوحيد المحاسبي التام بين الدول أمرا غير مقبول وصعب التحقيق.
من هنا نجد أنفسنا أمام أسئلة البحث الأربعة الآتية :
1- ما هو المحور أو المطلب الأساسي لعملية توفيق الممارسات المحاسبية بصفة عامة ؟
2- ما هو المحور أو المطلب الأساسي لعملية توفيق الممارسات المحاسبية العربية ؟
3- ما هي العوامل المساعدة علي توفيق الممارسات المحاسبية العربية ؟ وما مدي توفرها في بيئة الأعمال العربية؟
4- هل توجد تجربة أو تجارب لدولة أو دول عربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع معايير محاسبية أخري ؟

ثانيا : أهداف البحث

يهدف البحث بصفة أساسية إلي الإجابة عن أسئلته السابقة، وبعبارات أكثر وضوحا فإن هدف البحث يتلخص فيما يلي :
1- تحديد المحور أو المطلب الأساسي لعملية توفيق الممارسات المحاسبية بصفة عامة .
2- تحديد المحور أو المطلب الأساسي لعملية توفيق الممارسات المحاسبية العربية.
3- توضيح العوامل المساعدة علي عملية توفيق الممارسات المحاسبية العربية ومدي توفرها في بيئة الأعمال العربية .
4- إلقاء الضوء علي تجربة جمهورية مصر العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية .

ثالثا : أهمية البحث

بصفة عامة تنبع أهمية أي بحث علمي من أهمية أهدافه ، وما ينتج عن تحققها من تطور علمي وعملي وحضاري.
وترجع أهمية هذا البحث بصفة خاصة إلي ندرة الأبحاث العلمية في موضوعه، فضلا علي أهمية توفيق الممارسات المحاسبية العربية خاصة في المرحلتين الراهنة والمستقبلية لتفعيل التكامل الاقتصادي العربي كوسيلة لمواجهة تحديات المنافسة العالمية، ورفع معدلات التنمية والتشغيل بالدول العربية وزيادة قدرتها علي المنافسة العالمية .
ويمكن توضيح أهمية توفيق المعايير والممارسات المحاسبية دوليا وعربيا فيما يلي :
1- زيادة قابلية المعلومات المالية للمقارنة .
2- توفير ما ينفق من وقت ومال لتوحيد التقارير المالية مختلفة المعايير عندما يتطلب الأمر ذلك .
3- رفع مستوي جودة المعايير والممارسات المحاسبية ، وبالتالي رفع مستوي جودة المعلومات المالية ، وما يترتب عليها من قرارات .
4- زيادة كفاءة أسواق رأس المال الدولية والعربية وقدرتها علي التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية إلي الدول المتوافقة محاسبيا مع المعايير الدولية ، فضلا علي زيادة حركة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بصفة عامة بينها .
5- زيادة كفاءة الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة في الدول المتوافقة محاسبيا مع المعايير الدولية، الأمر الذي يزيد من قدراتهم علي مواكبة الاقتصاد العالمي والمنافسة فيه خاصة في ظل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في مجالات الخدمات (GATT).
كما يحتل هذا البحث أهمية بالغة لتحديده محور ارتكاز عملية توفيق الممارسات والمعايير المحاسبية العربية أو المطلب الأساسي لهذه العملية ، إذ أن البداية أو نقطة الانطلاق غالبا يكون من الصعب تحديدها ، ويترتب علي الخطأ في تحديدها ضياع الكثير من الوقت والجهد والمال ، فضلا علي توضيح البحث للعوامل المساعدة في عملية التوفيق ومدي توفرها في بيئة الأعمال العربية، وتقديم تجربة إحدى الدول العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية كدليل عملي علي إمكانية التوفيق .

رابعاً : منهج البحث

يقوم البحث بصفة أساسية علي الاستقراء والتحليل في بيان أهمية ومبررات توفيق المعايير والممارسات المحاسبية بصفة عامة، والاستنتاج في تحديد المحور الأساسي لكل من عمليتي التوفيق دوليا وعربيا، وبيان العوامل المساعدة علي توفيق المعايير والممارسات المحاسبية العربية بصفة خاصة .
كما يقدم البحث تجربة جمهورية مصر العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية كدراسة حالة لتوضيح إمكانية التوفيق وكيفيته ،فضلا علي ما ذكر خلال البحث من دول عربية أخري سبقت مصر في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية .

خامسا : خطة البحث

يتكون البحث من هذه المقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة ، وبيان بهوامش ومراجع البحث علي النحو التالي :
المبحث الأول : المعايير المحاسبية محور ارتكاز محاولات توفيق الممارسات المحاسبية.
المبحث الثاني : المعايير المحاسبية الدولية محور الارتكاز في توفيق الممارسات المحاسبية العربية .
المبحث الثالث : العوامل المساعدة علي توفيق الممارسات المحاسبية العربية ومدي توفرها في بيئة الأعمال العربية .
المبحث الرابع : تجربة جمهورية مصر العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية .
خاتمة البحث : تتضمن خاتمة البحث :

أهم نتائج البحث وتوصياته

هوامش ومراجع البحث.

المبحث الأول

المعايير المحاسبية محور ارتكاز محاولات توفيق الممارسات المحاسبية

مما لا شك فيه أن المعايير المحاسبية المقررة أو المعتمدة في أية دولة هي التي تحدد القيم المالية التي تثبت بها الأصول والالتزامات، وأسس الاعتراف بالإيرادات والمصروفات، وشكل ومحتوي التقارير المالية للوحدة المحاسبية عن الفترة المالية محل التقرير، وما يترتب علي هذه التقارير من قرارات وأنشطة .
ولا تقل أهمية المعايير المحاسبية في مجال مراجعة الحسابات والقوائم المالية عنها في مجال إعداد هذه الحسابات والقوائم،إذ أن عملية المراجعة ما هي إلا فحص اختباري موضوعي للحسابات والقوائم المالية للمنشأة لتحديد درجة التوافق بين شكل ومحتوي القوائم المالية وبين المعايير والسياسات المحاسبية المقررة بشأن إعداد وتصوير هذه القوائم، ثم التقرير عن هذا الفحص ونتيجته إلي الطرف المعني (أو الفئة المعنية) بعملية المراجعة .
ومما سبق يتضح أن المعايير المحاسبية هي الركائز الأساسية لأداء الوظائف المحاسبية، وتمثل في ذات الوقت المقاييس التي تقاس بها سلامة ودقة الحسابات والقوائم المالية عند مراجعتها ، فهي (المعايير المحاسبية) العامل المشترك الأعظم بين المحاسبة والمراجعة .
ومن هنا يبدو جليا أن أي محاولة لتوحيد الممارسات المحاسبية داخل أي دولة ، أو توفيق هذه الممارسات بين مجموعة من الدول، أو علي المستوي العالمي عامة لا بد وأن ترتكز علي توفيق المعايير المحاسبية.
ولا يقلل ذلك من أهمية توفيق معايير المراجعة ولكنه يبين الأهمية العظمي لتوفيق معايير المحاسبة.
ولعل ذلك يوضح الاهتمام العالمي الكبير بتوفيق معايير المحاسبة إذا ما قورن بالاهتمام بتوفيق معايير المراجعة .
وإذ يخلص الباحث من هذا المبحث بان المعايير المحاسبية محور ارتكاز محاولات توفيق الممارسات المحاسبية ، وإذ يهتم هذا البحث بتقديم مقترح لتوفيق الممارسات المحاسبية العربية، وإذ تختلف الدول العربية فيما بينها بشأن معايير المحاسبة المطبقة في منشآت الأعمال بها ، فهناك دول لديها معايير محاسبية محلية أعدتها دون النظر إلي المعايير الدولية أو غيرها من المعايير ، ودول تعتمد المعايير المحاسبية الدولية معاييرا محلية لها ، ودول لديها معايير محلية تتوافق مع المعايير الدولية أو خليط من هذا وذاك ، وقد يكون هناك دول عربية ليس لديها معايير خاصة ولا تعتمد معاييرا معينة وإنما تترك الأمر لإدارات الشركات بها . ولا يخفي علي أحد خطورة هذا الوضع الأخير علي صدق وعدالة التقارير المالية للشركات وما يتخذ علي أساسها من قرارات .
لكل هذا وغيره نجد أنفسنا أمام السؤال الآتي :
ما هي المعايير المحاسبية التي يجب أن ترتكز عليها عملية توفيق الممارسات المحاسبية العربية ؟
هذا ما يجيب عنه المبحث الثاني .

المبحث الثاني

المعايير المحاسبية الدولية محور الارتكاز في توفيق الممارسات المحاسبية العربية

كانت خلاصة المبحث الأول هي أن المعايير المحاسبية محور ارتكاز محاولات توفيق الممارسات المحاسبية. وإذا كنا قد تساءلنا في نهاية المبحث السابق عن المعايير التي يجب ان ترتكز عليها عملية توفيق الممارسات المحاسبية العربية، فإن الباحث يري - وبدون أدني شك - أن المعايير المحاسبية الدولية يجب أن تكون محور ارتكاز محاولات توفيق الممارسات المحاسبية سواء بين الدول العربية وبعضها البعض ، أو بينها وبين غيرها من الدول وذلك لما يلي:-
أولا: اختلاف كثير من الدول العربية فيما يتعلق بالمعايير والممارسات المحاسبية السائدة فيها، فأي هذه المعايير يجب الارتكاز عليها أو التوافق معها ؟ أو بعبارة أخري ما هي الدولة العربية التي يجب علي الدول العربية الأخرى التوافق معها محاسبيا ؟ ولماذا هذه الدولة دون غيرها؟ أم يؤخذ معيار أو معيارين من كل دولة لإرضاء جميع الدول بصرف النظر عن مدي جودة المعايير وملاءمتها للظروف السائدة ؟ !!
ثانيا : أنه لا خلاف علي أن جميع الدول العربية تعتبر من الدول النامية، فضلا علي أنها جميعها أيضا ليست من الدول المتقدمة في مجال المحاسبة والمراجعة.وليس من الحكمة أو الرشد غض النظر عما أنجزه العالم من تقدم،ولا يعيبنا أن نستفيد منه في أمور دنيانا بما يتناسب مع قيمنا ومبادئنا مختارين غير مقهورين .
ثالثا : تتكون عضوية لجنة المعايير المحاسبية الدولية(IASC ) حاليا من 138 منظمة مهنية للمحاسبة تمثل 112 دولة ، وتتكون المنظمات والأعضاء من مليوني محاسباً عبر دول العالم ، وهناك الكثير من المنظمات الأخرى المهتمة الآن بالمعايير المحاسبية الدولية، والكثير من البلدان غير الأعضاء في تلك اللجنة تستخدم هذه المعايير .(2)
رابعا : أن أهداف لجنة المعايير المحاسبية الدولية كما حددها دستورها تتمثل في الهدفين التاليين :-
1- صياغة ونشر المعايير المحاسبية بغرض استخدامها عند إعداد القوائم المالية وتشجيع قبولها والعمل بها عالميا من أجل الصالح العام .
2- العمل بشكل عام علي تطوير وتوفيق النظم والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية .
ومما لا شك فيه أن هذين الهدفين هدفان عامان لا يصتدم أي منهما أو يتعارض مع هوية ثقافية أو قومية أو دينية .
خامسا : أن مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية يدار بأسلوب ديمقراطي وينتهج نهجا مماثلا لعميلة إعداد ومناقشة وإصدار المعايير في الدول المتقدمة .
سادسا : أن لجنة المعايير المحاسبية الدولية أنشأت في عام 1981 مجموعة استشارية دولية تضم ممثلين عن منظمات دولية لمعدي ومستخدمي البيانات المالية ، والأسواق المالية ، ومنظمو الأوراق المالية . كما تضم المجموعة ممثلين أو مراقبين من وكالات التطوير وهيئات وضع المعايير ومنظمات حكومية متداخلة . ويتألف أعضاء المجموعة الاستشارية حاليا من :
- لجنة بازل للإشراف البنكي .
- الهيئة الأوربية – مراقب .
- اتحاد البنوك للاتحاد الأوربي .
- الاتحاد الدولي لأسواق الأوراق المالية (FIBV ) .
- مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) - مراقب .
- جمعية الاكتواريين الدولية ( IAA ) .
- الجمعية الدولية للتعليم والبحث المحاسبي (IAAER ) .
- الجمعية الدولية لمشرفي التامين (IAIS) .
- الجمعية البنكية الدولية .
- جمعية الحقوقيين الدولية (IBA) .
- غرفة التجارة الدولية (ICC) .
- الكونفدرالية الدولية للاتحادات التجارية الحرة (ICFTU) .
- الكونفدرالية الدولية للعمل .
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC) .
- المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) .
- لجنة معايير التقييم الدولية (IVSC) .
- البنك الدولي .
- منظمة التعاون والتنمية (OECD ) ـ مراقب .
- قسم الأمم المتحدة للشركات عبر الدول والاستثمار (UNCTAD) .
وتلتقي المجموعة الاستشارية دوريا لمناقشة المسائل الفنية في مشاريع وبرامج العمل واستراتيجية لجنة المعايير المحاسبية الدولية ، كما تقوم هذه المجموعة بدور هام في الإجراءات الواجبة الاتباع الخاصة بلجنة المعايير المحاسبية الدولية لوضع المعايير المحاسبية الدولية والحصول علي قبول للمعايير الصادرة .
سابعا : أنشأت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في عام 1995 مجلسا استشاريا دوليا علي مستوى عال من أشخاص في مراكز متقدمة في مهنة المحاسبة وفي الأعمال ومستخدمي البيانات المالية . ودور هذا المجلس الاستشاري هو تشجيع قبول المعايير المحاسبية الدولية ، وتعزيز عمل لجنة المعايير المحاسبية الدولية ، ويستهدف المجلس الاستشاري ضمان عدم ضعف استقلالية وموضوعية مجلس لجنة المعايير في صنع القرارات الفنية المتعلقة بالمعايير المحاسبية المقترحة. ولا يشارك المجلس الاستشاري في صنع هذه القرارات أو التأثير عليها .
ثامنا : أن لدي مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية إطارا لإعداد وعرض القوائم المالية يساعد المجلس في تحقيق الهدفين الآتيين :-
1- تطوير معايير محاسبية دولية في المستقبل ، وفي مراجعة المعايير المحاسبية الدولية السابق إصدارها .
2- تشجيع التوفيق بين الأنظمة والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المحالية بتوفير قواعد لتقليل عدد المعالجات المحاسبية البديلة المسموح بها في المعايير المحاسبية الدولية .
تاسعا : قام مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في عام 1997 بتشكيل لجنة تفسيرات دائمة (SIC) لتأخذ في الاعتبار وفي حينه المسائل المحاسبية التي يمكن أن تستخدم فيها معالجات متباينة أو غير مقبولة في غياب إرشادات رسمية ، وتكون مراجعتها ضمن نطاق المعايير المحاسبية الدولية الحالية وإطار لجنة المعايير.
وتقوم لجنة المعايير المحاسبية الدولية أثناء تطوير التفسيرات بالتشاور مع لجان وطنية مشابهة رشحت لهذا الغرض من قبل الهيئات الأعضاء .
عاشرا : توضح مقدمة المعايير المحاسبية الدولية أهداف اللجنة ونظام وإجراءات عملها فيما يلي :

مقدمة إعلان المعايير المحاسبية الدولية

صدرت هذه المقدمة لبيان أهداف وإجراءات العمل في لجنة المعايير المحاسبية الدولية وإيضاح مجال وسلطات هذه المعايير المحاسبية الدولية . وقد اعتمدت هذه المقدمة في نوفمبر 1982 وعلي أن تنشر في يناير 1983 ولتكملة المقدمة المنشورة في يناير 1975 ( المعدلة في مارس 1978 ). وقد نشرت هذه المقدمة المعتمدة والتي وضعتها لجنة المعايير المحاسبية الدولية باللغة الإنجليزية .
1- تأسست لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) في 29 يونيو 1973 نتيجة اتفاق الهيئات المحاسبية في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية ، وقد وقعت الاتفاقية ودستور العمل في نوفمبر 1982 . ويدير أعمال اللجنة مجلس مكون من ممثلين لثلاث عشرة دولة وأربع منظمات مهتمة بالتقرير المالي.
الأهـداف:
2- يحدد أهداف لجنة المعايير المحاسبية الدولية دستورها وهي :
( أ ) صياغة ونشر معايير محاسبية من أجل الصالح العام تراعي عند عرض القوائم المالية وتشجيع قبولها والعمل بها عالميا .
( ب ) العمل بشكل عام علي تطوير وتنسيق النظم والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية .
3- تتأكد العلاقة بين لجنة المعايير المحاسبية الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين من خلال الالتزامات المتبادلة بينهما ( عضوية اللجنة لأعضاء الاتحاد ) وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة وكاملة في وضع وإصدار المعايير المحاسبية الدولية .
4- يوافق الأعضاء علي دعم وتأييد لجنة المعايير المحاسبية الدولية بالقيام بالالتزامات التالية:-
دعم عمل اللجنة بنشر كل معيار محاسبي دولي صادر عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية في دولهم وباستخدام أفضل الجهود في :-
(I) التأكد من أن القوائم المالية المنشورة تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية في كل النواحي المادية وأنها تفصح عن هذا التوافق.
(II) إقناع الحكومات وهيئات وضع المعايير بأن تتوافق القوائم المالية مع المعايير المحاسبية الدولية في كل النواحي المادية .
(ج) إقناع سلطات الرقابة علي أسواق رأس المال ومجتمع الأعمال والصناعة التي تنشر القوائم المالية بأن تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية في كل النواحي المادية وأن تفصح عن حقيقة ذلك التوافق.
(د) التأكد من أن المراجعين مقتنعون بأن القوائم المالية تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية في كل النواحي المادية .
(هـ) العمل علي تشجيع قبول ومراعاة المعايير المحاسبية الدولية عالميا.
القوائم المالية المنشورة Published Financial Statements
5- يتضمن مصطلح " القوائم المالية " المستخدم في الفقرتين 2،4 كل من الميزانية وقائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر وقائمة التغير في المركز المالي والملاحظات والإيضاحات التي تعرف بأنها جزء من القوائم المالية .
وعادة تعد القوائم وتصبح متاحة أو تنشر مرة واحدة في السنة وهي تخضع لتقرير المراجع ، وتطبق المعايير المحاسبية الدولية للقوائم المالية لأي منشأة تجارية أو صناعية أو أعمال .
6- يمكن أن تعد إدارة مثل هذه المنشآت قوائم مالية لاستخدامها الخاص بعدة طرق تناسب الاستخدام الداخلي ، ولكن إذا كانت هذه القوائم تصدر لأشخاص آخرين مثل المساهمين أو الدائنين أو العاملين أو للاستخدام العام فيجب أن تتفق مع المعايير المحاسبية الدولية .
7- تقع مسئولية إعداد القوائم المالية والإفصاح الكامل علي إدارة المنشأة ، أما مسئولية المراجع فهي تكوين رأيه والتقرير عن القوائم المالية .
معايير المحاسبة Accounting Standards
8- تحكم النظم المحلية في كل دولة – بدرجة كبيرة أو صغيرة –عملية إصدار القوائم المالية ، وتشتمل هذه النظم المحلية علي معايير المحاسبة التي تقرها الهيئات التنظيمية المخولة بذلك و الهيئات المهنية المعنية في الدولة .
9- قبل تكوين لجنة المعايير المحاسبية الدولية كانت هناك اختلافات بين معظم دول العالم في مجال معايير المحاسبة ، لذا تأخذ اللجنة علما بمسودات العرض أو المعايير المحاسبية الدولية المنشورة عن كل موضوع وفي ضوء هذه المعرفة يتم وضع معيار محاسبي دولي يحوز القبول علي النطاق العالمي ، ذلك لأن أحد أهداف لجنة المعايير المحاسبية الدولية هو التوفيق بقدر الإمكان بين المعايير والسياسات المحاسبية المختلفة في مختلف الدول.
10- تركز لجنة المعايير المحاسبية الدولية عند قيامها بمهماتها علي الاقتباس من المعايير القائمة وعند إعداد معيار دولي لموضوع جديد تركز علي الأساسيات ، وبالتالي فهي تتجنب وضع معيار محاسبي دولي كثير التعقيد يصعب تطبيقه بفاعلية عالميا .كما أن المعايير المحاسبية الدولية التي تصدرها اللجنة تجري مراجعة لها باستمرار للتأكد من ملاءمتها للوضع الراهن أو حاجتها إلي التجديد .
11- لا تتجاهل المعايير المحاسبية الدولية التي تصدرها لجنة المعايير المحاسبية الدولية النظم المحلية المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه والتي تحكم إصدار القوائم المالية في دولة ما ، ولكن الالتزامات التي تعهد بها أعضاء لجنة المعايير المحاسبية الدولية يجب الوفاء بها . أما إذا تطلبت النظم المحلية الخروج عن المعايير المحاسبية الدولية فإن علي أعضاء لجنة المعايير المحاسبية الدولية المحليين محاولة إقناع السلطات المعنية بفوائد التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية .
مجال المعايير The Scope of the Standards :
12- إن أي قيود علي تطبيق أي معيار محاسبي دولي يذكر في نصوص ذلك المعيار ، ولا تطبق المعايير المحاسبية الدولية علي بنود غير مادية ، ويسري مفعول المعيار المحاسبي اعتبارا من التاريخ المحدد له ، وما لم يذكر خلاف ذلك لا يسري بأثر رجعي .
إجراءات العمل – مسودات الإعلان والمعايير:
Working Procedures - Exposure Drafts and Standards
13- تبدأ إجراءات العمل باختيار لجنة التوجيه موضوع دراسة تفصيلية ، ونتيجة لهذا العمل توضع مسودة عرض ، فإذا تم إقرارها من ثلثي أعضاء المجلس علي الأقل يتم إرسالها إلي الهيئات المحاسبية والحكومات وأسواق الأوراق المالية والهيئات المنظمة والوكالات الأخرى وغيرها من الأطراف المعنية ويسمح بوقت كاف لهذه الجهات لدراسة مسودة العرض وإرسال تعليقاتها وملاحظاتها عليها.
14- يؤخذ رأي المجموعة الاستشارية - منذ إنشائها في عام 1981 - في الحسبان في كل مرحلة هامة من مراحل صنع القرار .
15- يقوم المجلس بعد ذلك بفحص التعليقات والاقتراحات التي ترد علي مسودة العرض ، ويتم تعديل المسودة إذا استلزم الأمر ذلك ، وإذا وافق ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المجلس علي مسودة العرض المعدلة يتم إصدارها كمعيار محاسبي دولي ، ويصبح ساريا من التاريخ الذي يحدد في المعيار .
16- في أي مرحلة من مراحل العملية المشار إليها أعلاه ومن أجل تشجيع النقاش حول الموضوع وإعطاء وقت كاف لبيان وجهات النظر قد يري مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية وجوب إصدار ورقة مناقشة ، ويتطلب إصدار ورقة المناقشة هذه موافقة أغلبية أعضاء المجلس (أغلبية بسيطة) .

التصويت Voting :
17- لكل دولة ولكل منظمة ممثلة في المجلس صوت واحد وذلك للتصويت المشار إليه في الفقرات من 13-16 السابقة.
اللغة Language :
18-كل مسودة عرض معتمدة أو معيار تقوم بنشره لجنة المعايير المحاسبية الدولية ينشر باللغة الإنجليزية ، ويكون الأعضاء مسئولين بموجب سلطات المجلس عن إعداد ترجمات لمسودات العرض والمعايير بحيث إذا كانت هذه الترجمات صحيحة يتم إصدارها باللغات في دولهم ، وتشير الترجمة إلي اسم الهيئة المحاسبية التي أعدت الترجمة وأنها الترجمة الصحيحة للنص المعتمد.
السلطة المتعلقة بالمعايير The Authority Attaching to The Standards
19-لا تملك لجنة المعايير المحاسبية الدولية أو مهنة المحاسبة سلطة فرض اتفاقية دولية أو إلزام بالاستجابة للمعايير المحاسبية الدولية ، وإنما يعتمد نجاح جهود لجنة المعايير المحاسبية الدولية علي مدي الاعتراف والدعم الذي تلقاه من جماعات مختلفة معنية تعمل من خلال صلاحياتها القانونية ، وفي معظم أقطار العالم تحظى مهنة المحاسبة بأهمية واعتبار له كبير الأثر في هذه الجهود .
الخلاصة Conclusion
20- يقتنع أعضاء لجنة المعايير المحاسبية الدولية أن اتباع دولهم للمعايير المحاسبية الدولية والإفصاح عن هذا الاتباع سيؤدي علي مر السنين إلي آثار هامة وسوف تتحسن جودة القوائم المالية ، وسيكون هناك مستويات متزايدة من القابلية للمقارنة والمصداقية في القوائم المالية وبالتالي ستزيد فائدتها ( القوائم المالية ) في كافة أنحاء العالم ] انتهت مقدمة إعلان المعايير الدولية[.
ومما لا شك فيه أن مقدمة إعلان المعايير المحاسبية الدولية السابق عرضها توضح مدي عمومية هذه المعايير ، وجودة صنعها وديمقراطية إعدادها وإصدارها واستقلالية لجنة المعايير المحاسبية الدولية ، وما يدعمها من لجان استشارية وهيئات دولية لا تتوفر لأي دولة بمفردها عربية كانت أو غير عربية ، كما يتضح منها أيضا مدي النفع الذي ينتج عن التوافق مع هذه المعايير دوليا .
وجدير بالذكر أن أى معيار محاسبي دولي يتناول موضوعا من الموضوعات التي لها أكثر من معالجة مقبولة يتضمن عادة معالجتين إحداهما قياسية والأخرى بديلة ليسمح باختيار أيهما وفقا لظروف ملاءمة كل منهما ، مع ضرورة الإفصاح عن المعالجة المطبقة كما هو الحال في معيار المحاسبة عن تكلفة الاقتراض.(3)
وعلى سبيل المثال إذا كانت رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنتاج أصل لا تناسب المجتمعات الإسلامية لتحريم الربا فيها فضلا علي إخلالها بمفهومي القيمة العادلة وإمكانية المقارنة ، فإن المعيار الدولي لم يلزم بالرسملة بل سمح أيضاً بعدم الرسملة وتطلب الثبات علي السياسة المتبعة من سنة لأخرى .
حادي عشر :هناك العديد من الهيئات الدولية التي تعمل علي الترويج لإعداد معايير محاسبية دولية والتنسيق المحاسبي الدولي ومن أهمها :
لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC ) ، الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) ، المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO ) ، مجموعة العمل من الخبراء العاملين في الحكومات التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالمعايير الدولية للمحاسبة والتقرير ( ISAR ) وهي جزء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( UNCTAD)، مجموعة العمل للمعايير المحاسبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (IOECD) ، الاتحاد الأوربي (EU).
ثاني عشر : " أظهر التحليل المبدئي الذي قام به جهاز لجنة المعايير المحاسبية الدولية التجاوب مع الاستطلاع الذي أجرته في عام 1996 أن 56 دولة من بين 67 إما أن تنظر إلي المعايير الدولية علي انها معاييرها القومية أو تقوم بإعداد معاييرها علي أساس المعايير الدولية ، وتضمنت بعض المعايير الوطنية ما يقابلها من المعايير الدولية . وفي 11 دولة فقط من بين 67 دولة أعدت المعايير القومية دون الرجوع للمعايير الدولية. وحتى في هذه الدول أيضا تتشابه العديد من معاييرها القومية مع المعايير المحاسبية الدولية .
وقد أسفر الاستطلاع عن أن المعايير الدولية مقبولة من العديد من البورصات بما في ذلك بورصة لندن ،وفرانكفورت ، وزيورخ ، ولكسمبورج ، وتايلاند ، وهونج كونج ، وأمستردام ، وروما .
- ومن الدول العربية التي تستخدم المعايير المحاسبية الدولية كمعايير وطنية كما ورد في النتائج الأولية لذلك الاستطلاع الكويت ، وعمان .
- ومن الدول العربية التي تستخدم المعايير الدولية كمعايير قومية ولكنها في بعض الأحيان قد تعدل فيها لتناسب ظروفها المحلية الأردن ، والسودان .
- ومن بين الدول التي أعدت معاييرها منفصلة عن المعايير الدولية ولكنها قائمة علي أسس مشابهة لأسس المعايير الدولية وتعطي المعايير الوطنية بيانات إضافية فقط تونس ". (4)
ثالث عشر : أصدر مجلس الاتحاد الأوربي في عام 1978 التوجيه الرابع كأول عمل رسمي في اتجاه التنسيق المحاسبي الأوربي .
رابع عشر : اتبع مجلس الاتحاد الأوربي في عام 1995 توجهاً جديدا للتنسيق المحاسبي يسمح للشركات المسجلة دولياً باستخدام المعايير المحاسبية الدولية . وقد أكدت المفوضية الأوربية أن الاتحاد الأوربي يحتاج لتقوية مركزه بالاتصال بعملية وضع المعايير المحاسبية الدولية والتي تقدم أكفأ
وأسرع حل للمشكلات المحاسبية علي المستوى الدولي.
خامس عشر : أعلنت لجنة تنظيم تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) في عام 1996 أنها تؤيد أهداف لجنة المعايير المحاسبية الدولية لتطوير معايير محاسبية ، وأن يتم ذلك فورا بقدر الإمكان ، والتي يمكن استخدامها لإعداد القوائم المالية الممكن استخدامها في العروض عبر الحدود .
سادس عشر : صدرت قوانين في ألمانيا وفرنسا في عام 1998 تسمح للشركات المسجلة أن تنشر قوائم مالية موحدة باتباع المعايير المحاسبية الدولية .
سابع عشر : أن التوصية التاسعة من توصيات مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديات تطبيق اتفاقية الجات الذي عقده الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب في 5 يوليو 1998 تنص علي :-
ضرورة قيام كل دولة عربية بصياغة معايير للمحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني في ضوء الأهداف والمفاهيم المطبقة في كل منها مع الأخذ في الاعتبار ما يصدر عن المنظمات الدولية من معايير .
كما تنص التوصية العاشرة لذات المؤتمر علي ضرورة توحيد المصطلحات المهنية المستخدمة في الوطن العربي. (5)
وأخيراً وبعد هذا الكم الهائل من الأدلة علي غلبة بل سيادة المعايير المحاسبية الدولية في معظم بلدان العالم دون إجبار من لجنة إعدادها او غيرها ، فضلاً علي التيار الجارف نحو العولمة ، وانتشار الشركات عابرة الدول والقارات ، وازدياد حدة المنافسة العالمية في مجالات تجارة السلع والخدمات ، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وزيادة التصدير لعلاج مشكلات البطالة والفقر ورفع معدلات التنمية والتقدم … إلخ .
هل بعد ذلك كله من حاجة إلي دليل علي أن عملية التوفيق بين الممارسات المحاسبية العربية يجب أن ترتكز علي التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ؟!

المبحث الثالث

العوامل المساعدة على توفيق الممارسات المحاسبية العربية ومدي توفرها في بيئة الأعمال العربية

تتنوع العوامل المساعدة علي توفيق الممارسات المحاسبية العربية إلي نوعين رئيسيين:

1- عوامل بيئية .

2- عوامل تنظيمية .

أولا : العوامل البيئية :

إن المستقرئ للدراسات والبحوث المحاسبية التي تناولت علاقة المحاسبة بالظروف البيئية التي نشأت منها وتطورت في مختلف بلدان العالم ، وتلك التي تناولت أثر العوامل البيئية في النظم أو التنظيمات المحاسبية منذ الربع الأخير من القرن الماضي يجد شبه إجماع علي أن أهداف المحاسبة ومعاييرها وسياساتها وأساليبها تتأثر بالعوامل البيئية في كل قطر. وإذا اختلفت هذه العوامل البيئية بدرجة كبيرة في البلدان المختلفة اختلفت المفاهيم والممارسات المحاسبية.( 6 )

وعندما تتشابه بيئات الأعمال في بلاد عدة فإن نظم المحاسبة تميل أيضا إلي التشابه .( 7 )

إن اختلاف الممارسات المحاسبية في دول العالم له ما يبرره حيث تتأثر النظم المحاسبية في كل دولة بالعوامل البيئية التي تعمل من خلالها مثل : اللغة والثقافة والتعليم والنظام السياسي والاقتصادي والقانوني وغيرها من العوامل.( 8 )

ومن الضروري أن يأخذ مصممو النظم المحاسبية في الحسبان تأثير ثقافة المجتمع (مجموعة القيم والمعايير التي تحكم سلوك أعضائه ) علي نظم الرقابة( 9)

كما تؤثر العوامل البيئية وبالتالي توفيق التأثيرات الثقافية في متطلبات وحجم الإفصاح المحاسبي لأسواق رأس المال الدولية والشركات عديدة الجنسيات إلي جانب تأثيرات قوي السوق.(10)

وإذا كانت التأثيرات الثقافية تكاد تكون من أهم العوامل البيئية التي تؤثر في النظام المحاسبي نظرا لتأثيرها في النظم السياسية والقانونية والاقتصادية ، إلا أنه نظرا للتقدم السريع في تكنولوجيا وسائل الإعلام والاتصال وانتشار الشركات الدولية( عديدة الجنسية ) وظهور الاتحادات أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والاتفاقات الثقافية بين الدول فقد تقلصت الفروق الثقافية بين الدول كثيرا، الأمر الذي يمكن معه القول بأن العلاقة بين التوجهات المحاسبية والثقافة القومية لا يجب أن تحول دون الوصول إلي معايير محاسبية عامة علي المستوى الدولي ، فالمعايير المحاسبية الدولية يمكن أن تلبي كثيرا من الحاجات الدولية والمحلية من البيانات المحاسبية ، بينما لا تلبي المعايير المحلية سوى الحاجات المحلية ، علاوة علي ما تخسره الدول ذات المعايير المحاسبية المحلية الصرفة من فرص الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الأكثر تقدما في المجال المحاسبي . وما تخسره أيضا في مجالات الاستثمار والعلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بصفة عامة .

ولا يعني تقلص كثير من الفروق الثقافية بين الدول تقلص البعد الثقافي للتوجهات المحاسبية بل يعني زيادة فرص التشابه بين نظم المحاسبة في الدول المختلفة ، فالبعد الثقافي للتوجهات المحاسبية لا يتقلص أبدا ولو ساد العالم كله ثقافة واحدة ونظام محاسبي واحد فلابد أن يكون هذا النظام متوافقا مع تلك الثقافة.(11)

ولما كان الأمر كذلك ، ونظرا لتعدد عناصر النظام الثقافي ، واختلاف درجات ثباتها في المجتمعات المختلفة ، فبعض هذه العناصر يعتبر من عناصر التميز الثقافي كاللغة والدين والتاريخ والقيم الأخلاقية ، والبعض الآخر قابل للتغيير والتطوير كالعادات والتقاليد والمستوى العلمي والتكنولوجي والقانون والفن .

ولما كانت الدول العربية تشترك جميعها تقريبا في عناصر التميز الثقافي

كما تتقارب جميعها في درجات النمو الاقتصادي فجميعها ينتمي إلي الدول النامية وإن اختلفت ثرواتها الاقتصادية .

وإذا كان توفيق المعايير والممارسات المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية قد حقق نجاحات كبيرة في العديد من الدول مختلفة اللغات والأديان والتاريخ والقيم الاجتماعية – كما اتضح من المبحث السابق - أيكون صعبا تحقيق هذا التوافق بين الدول العربية وهي التي بينها ما بينها من عوامل الاتفاق والاتحاد ؟ وما الذي يعوق إذاً هذا التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ولا يخل بالثوابت الثقافية للمجتمع العربي ؟

إن الباحث يري أنه لا يوجد عائق يحول دون تحقيق هذا الهدف إذا اقتنعت الهيئات المهنية المحاسبية ومديرو الأعمال والحكومات بذلك ، وسعت جميعها جديا نحو تحقيقه .

ثانياً: العوامل التنظيمية :
يري الباحث أن من أهم العوامل التنظيمية المساعدة علي توفيق المعايير والممارسات المحاسبية العربية ما يلي : (12)
I- ضرورة تطوير المنظمات المهنية والمعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية والتنسيق بينها ، وتفعيل دورها في تطوير المعايير والممارسات المحاسبية بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية وقواعد السلوك المهني العالمية والمعايير والإرشادات الدولية للمراجعة ، والحرص علي اكتساب عضوية كل من لجنة المعايير المحاسبية الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين للمشاركة في وضع وتطوير هذه المعايير والإرشادات .
II- توفيق معايير المحاسبة المحلية بكل دولة عربية مع المعايير المحاسبية الدولية.
ج- الالتزام بالنص صراحة في معايير المحاسبة المحلية علي مدي توافقها مع المعايير المحاسبية الدولية ، وكذا إلزام الشركات بإعداد قوائمها المالية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية أو المحلية والإفصاح عن مدي توافق هذه المعايير المحلية مع المعايير الدولية .
د- تفعيل دور الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب في توفيق معايير المحاسبة عربيا وتوحيد المصطلحات المستخدمة فيها بما يضمن الوضوح ، إذ لا مبرر لاستخدام ألفاظ مختلفة بلغة واحدة وهي اللغة العربية في التعبير عن أمر فني واحد خاصة في التقارير المالية للشركات وتقرير المراجع الخارجي عنها .
هـ- تطوير التعليم المحاسبي في الدول العربية بما يتواكب مع عملية توفيق الممارسات المحاسبية العربية مع المعايير المحاسبية الدولية.
و- التطوير التشريعي بتنقية التشريعات العربية مما يعترض التوافق مع المعايير الدولية ولا يخل بثوابت المجتمع العربي الإسلامي .
ز- استمرار العمل علي تطوير المعايير الفنية للمحاسبة والمراجعة لتظل متوافقة مع المعايير الدولية في ضوء ما يصدر عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية من معايير جديدة أو تطوير لمعايير قائمة ، وما يصدر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين من معايير وإرشادات دولية للمراجعة .
ح- تطوير البيئة التنظيمية والرقابية في منشآت الأعمال بالدول العربية بما يجعلها قادرة علي المنافسة العالمية .
ط- تغليب المصلحة العامة علي المصالح الذاتية والفئوية في كافة مراحل عملية التوفيق المحاسبي مع المعايير الدولية ، والمقارنة بين الآثار الإيجابية والسلبية – إن وجدت – لعملية التوفيق لترشيد القرارات خلال هذه العملية.
ي- الإسراع في تنفيذ السوق العربية المشتركة وتفعيل دور جامعة الدول العربية في تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية للعالم العربي إذ من شأن ذلك تدعيم التكامل الاقتصادي وما يتطلبه من توفيق محاسبي .
ك- التفكير جديا في إصدار عملة عربية موحدة وسرعة إصدارها علي غرار العملة الأوربية الموحدة ( اليورو ) إذ أن ذلك من شأنه تسهيل وتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وتوفير وقت وتكلفة المحاسبة عن العمليات التي تتم بين أي دولة عربية وغيرها من الدول العربية بعملة مختلفة عن عملتها المحلية .

المبحث الرابع

تجربة جمهورية مصر العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية

تضمن التقديم الذي تصدر معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 ما يلي :-(13)
في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري ، وعملا علي تشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط سوق رأس المال ودعمها ، صار لزاما توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية موحدة لشركات الأموال بكافة أشكالها القانونية ، وبالتالي إصدار معايير محاسبية مصرية تواكب تلك التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية ، خاصة في إطار ما يقضي به قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من قيام الشركات بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية .
ومن هذا المنطلق أصدر السيد الدكتور / وزير الاقتصاد القرار رقم 478 لسنة 1997 وتعديلاته بتشكل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني المرتبطة بهما .
وقد قامت هذه اللجنة بإعداد المعايير المحاسبية المصرية وفقا لأحدث المعايير المحاسبية الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات التي تلتزم بتطبيقها الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ، والقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته .
وقد روعي في إعداد هذه المعايير توفير الاحتياجات الفعلية للشركات المعنية بالتطبيق ، ومسايرتها للقواعد والمبادئ المحاسبية الراجحة ، وقابليتها للتطبيق وسهولة العرض ووضوحه كما روعي أيضا مرونتها ووفاؤها بمتطلبات التطبيق العملي .
كما جاء في البند رقم (2) من التمهيد الذي تقدم معايير المحاسبة المصرية - ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها :-
" أعدت معايير المحاسبة المصرية المرفقة بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبة] لجنة المعايير المحاسبية الدولية [ فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أجريت عليها لتتمشي هذه المعايير مع الواقع المصري .
لذا فإن الموضوعات التي لم يتم تناولها وفقا للمعايير المصرية المرفقة يرجع في معالجتها إلي معايير المحاسبة الدولية لحين صدور المعايير المصرية التي تتناول هذه الموضوعات. "
هذا وقد صدرت المجموعة الأولي من معايير المحاسبة المصرية في أكتوبر 1997 بقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 متضمنة تسعة عشر معيارا تتناول أهم وأكثر موضوعات المحاسبة شيوعا في التطبيق العملي ، ثم تلي ذلك صدور ثلاثة معايير أخرى .
ونظرا للتطور المستمر في بيئة الأعمال الدولية فإن هناك تطوير مستمر في المعايير المحاسبية الدولية .
ولما كانت المعايير المحاسبية الدولية هي الركيزة الأساسية لمعايير المحاسبة المصرية فكان لزاما علي الأخيرة أن تواكب هذا التطور .
ولذا فقد تم تعديل قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بالقرار رقم 345 لسنة 2002 (14) وتناول التعديل ما يلي :-
- إحلال المعيار المحاسبي المصري رقم 1 المعدل " عرض القوائم المالية " محل المعايير المحاسبية المصرية أرقام 1،3،9 المرفقة بالقرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 .
- إحلال المعيار المحاسبي المصري رقم 10 المرفق بالقرار رقم 345 لسنة 2002 محل معيار المحاسبة المصري رقم 10 المرفق بالقرار رقم 503 لسنة 1997 " الأصول الثابتة وإهلاكاتها " .
- أضيف إلي القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 معيار المحاسبة المصري رقم 23 المرفق بالقرار رقم 345 لسنة 2002 " المحاسبة عن أصول غير ملموسة ".
- وأخيرا صدر المعيار المحاسبي المصري رقم 24.
* هذا وقد صدر أيضا قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2644 لسنة 1996 باعتماد المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد.(15)
* وأصدر أيضاً رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القرار رقم 204 لسنة 2001 (16)بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد.
وقد جاء هذا التعديل متوافقا في كثير من محتوياته مع المعايير المحاسبية الدولية .
ولا يمكن إنكار دور لجنة إعداد المعايير المحاسبية بالمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين التابع لنقابة التجاريين المصرية في ترجمة ونشر المعايير المحاسبية الدولية في مصر منذ عام 1987، وتهيئة المناخ المهني في مصر للتوافق معها حتى صدرت معايير المحاسبة المصرية بقرارات ملزمة.
كما تجدر الإشارة إلي ما ورد بالفقرة الرابعة من المادة الأولي من قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وهو :
" كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقا لقواعد المراجعة الدولية."
هذا وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية رقم 625 لسنة 2000 (17) بإصدار معايير المراجعة المصرية، وقد أوجبت المادة الأولي من هذا القرار العمل بهذه المعايير. ونصت المادة الثانية منه علي ما يلي :
" تطبق معايير المراجعة الدولية في شأن الموضوعات التي لم يتم تناولها
في معايير المراجعة المصرية المرافقة لهذا القرار وذلك لحين صدور المعايير المصرية لتلك الموضوعات " .
ومما سبق يتضح أن جمهورية مصر العربية من بين الدول التي قامت منذ سبع سنوات بتوفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية .
وليس هذا فقط بل قامت أيضا بتوفيق معايير المراجعة بها مع المعايير والإرشادات الدولية للمراجعة.
هذا وقد سبقت الإشارة إلي بعض الدول العربية الأخرى التي وفقت معاييرها المحاسبية مع المعايير الدولية قبل ذلك وتلك التي اعتبرت المعايير الدولية معاييراً محلية لها.
ومن كل ما سبق يتضح أن الارتكاز علي المعايير المحاسبية الدولية في توفيق الممارسات المحاسبية العربية هو أقصر الطرق وأسهلها ،واقلها تكلفة لتحقيق ذلك التوفيق ، فضلاً على جودة المعايير الدولية، ودورها في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي الدول العربية ، وما يؤدي إليه ذلك من زيادة معدلات النمو والتقدم الاقتصادي بهذه الدول .

خاتمــــــــــة البحــــــــــث
تتضمن هذه الخاتمة أهم نتائج البحث وتوصياته علي النحو التالي :-
أولا : أهم نتائج البحث :
1- إن توفيق المعايير المحاسبية دوليا أمر مقبول وممكن ، وهو علي المستوي العربي أكثر قبولا ويسرا .
2- إن توفيق المعايير المحاسبية يعتبر محور الارتكاز في توفيق الممارسات المحاسبية سواء علي المستوى الدولي أو العربي ، كما أن عملية توحيد المعايير المحاسبية تعتبر الركيزة الأساسية لعملية توحيد الممارسات المحاسبية علي مستوى الدولة الواحدة .
3- أن المعايير المحاسبية الدولية يجب أن تكون محور الارتكاز في توفيق المعايير والممارسات المحاسبية العربية لما تتسم به المعايير المحاسبية الدولية من الجودة في الإعداد والإصدار ، والمرونة في التطبيق ، والعمومية التي تجعلها تلائم كافة بلدان العالم ، وما تتسم به لجنة إعدادها من استقلالية وديمقراطية ، وما تلقاه من مساندة وتأييد وترويج من العديد من المنظمات الدولية المهنية وغير المهنية ، وأيضاً لاختلاف الممارسات والمعايير المحاسبية في كثير من الدول العربية وضعف مستويات هذه المعايير والممارسات في الكثير من الدول العربية أيضاً ، فضلاً علي ما يحققه التوافق مع المعايير الدولية من جذب لاستثمارات أجنبية إلي الدول العربية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية .
4- يوجد العديد من العوامل المساعدة علي توفيق الممارسات المحاسبية العربية وهي نوعان:
I- عوامل بيئية تتمثل في وحدة اللغة والدين والثقافة وهي عوامل لا تتوفر لكثير من الدول الأخرى غير العربية .
II- عوامل تنظيمية وأهمها وجود الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب، ووجود منظمة جامعة الدول العربية ، وكذا وجود العديد من المنظمات المهنية في العديد من الدول العربية ، فضلا علي اتفاقات التعاون الثنائية بين كثير من الدول العربية بعضها البعض .
ومن العوامل التنظيمية الواجب السعي نحو تحقيقها للمساعدة علي توفيق الممارسات المحاسبية العربية إصدار عملة عربية موحدة علي غرار العملة الأوربية الموحدة ( اليورو ) لذا يجب التفكير في هذا الأمر والعمل علي سرعة تنفيذه .
5- إن عملية توفيق المعايير والممارسات المحاسبية العربية يجب أن تتم علي مستويين متكاملين:-
المستوى الأول :مستوي كل دولة عربية علي حدة من خلال البدء فورا في التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ، فهذه المعايير الدولية هي العامل المشترك الذي سيتحقق من خلال التوافق معه توفيق الممارسات المحاسبية في الدول العربية مع بعضها البعض ، وكذا توفيق الممارسات المحاسبية العربية مع الممارسات المحاسبية الدولية .
المستوى الثاني :مستوى الدول العربية مجتمعة من خلال عقد المؤتمرات واللقاءات المستمرة بين المنظمات والمعنيين بالمهنة بالدول العربية وممثلي الحكومات بها للعمل علي تحقيق هذا التوفيق وتعزيزه.
6- إن تجربة جمهورية مصر العربية في توفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية من التجارب الناجحة رغم حداثتها ، وهي دليل علي إمكانية وسهولة توفيق المعايير المحاسبية في الدول العربية مع المعايير المحاسبية الدولية.

ثانياً أهم التوصيات :

1- ضرورة قيام كل دولة عربية ممثلة في الجهات الحكومية والمهنية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بها بتوفيق معايير المحاسبة بها مع المعايير المحاسبية الدولية وإصدارها بقرارات ملزمة ، وتنقية تشريعاتها مما يتعارض مع التوافق مع المعايير الدولية وبما لا يخل بثوابت المجتمع وقيمه الأساسية.
2- تفعيل دور الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب في توفيق المعايير و الممارسات المحاسبية العربية مع المعايير و الممارسات المحاسبية الدولية ، وبما يضمن توحيد المصطلحات الفنية وتوافقها مع الترجمة العربية الصحيحة للتعبيرات الإنجليزية في المعايير المحاسبية الدولية ، وكذا توفيق شروط مزاولة المهنة في الدول العربية مع الشروط والمعايير الدولية في هذا الشأن .
3- ضرورة تطوير المؤسسات المشرفة علي المهنة والممارسة لها بالدول العربية، وكذا تطوير مناهج التعليم المحاسبي بما يساعد علي التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية ويزيد من القدرة علي المنافسة العالمية في مجال خدمات المحاسبة والمراجعة.
4- ضرورة سعي الدول العربية غير الأعضاء في لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC ) إلي اكتساب عضوية هذه المنظمات الدولية الرائدة لتفعيل الدور العربي في إعداد وإصدار المعايير المحاسبية الدولية من ناحية ، وضمان تواجد الثقافة العربية والإسلامية في عملية صنع المعايير المحاسبية الدولية من ناحية أخري ، ومن ناحية ثالثة- كهدف أعظم - يمكن أن يكون ذلك خطوة أولي علي طريق الريادة العالمية فيما بعد إذا أرادت الدول العربية ذلك وسعت جديا إلي تحقيقه ، كاتحاد عربي ، لا كدول يتداولها الآخرون كما يريدون .

هوامش ومراجع البحث

(1) ينظر في ذلك علي سبيل المثال :
- Nobes , C.W., “ Harmonization of Accounting Within the European
Communities: The Fourth Directive on Company law “
The International Journal of Accounting ( Spring 1998 : 2.
- د. علي محمد الجوهري : " نحو معايير دولية للمحاسبة " مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة بنها ، ملحق العدد الثاني ، السنة الحادية عشر 1991 ، 214 ، 215 مع تصرف .
(2) المبررات من ثالثا حتي سادس عشر بنظر فيها علي سبيل المثال :
- أ.د . أمين السيد أحمد لطفي : المحاسبة الدولية والشركات المتعددة الجنسية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2004 الفصلين: السابع والثامن.
- Choi , Frederick D.S., Carol Ann Frost and Gary.K Meek , “ International Accounting “ .
- فردريك تشوي ، كارول آن فروست ، و جاري مييك : المحاسبة الدولية،
تعريب أ .د محمد عصام الدين زايد ، مراجعة أ . د أحمد حامد حجاج ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 2004، الفصل الثامن.
(3) International Accounting Standards Committee , IAS No. 23 ,
“ Capitalization of Borrowing Costs , March ,1984.
(4) المحاسبة الدولية ، تعريب ، مرجع سابق ، شكل 8 / 6 ،صـ 369 – 371.
(5) " مؤتمر مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديات تطبيق اتفاقية الجات " بمبني جامعة الدول العربية ، القاهرة ، 5/7/1998.
(6) ينظر في ذلك علي سبيل المثال :
- Belkaoui , Ahmed, International Accounting Issuess and Solutions , Quorum Books Incorporation 1985 : 28 .
- د . صالح سليمان عيد : " الأبعاد البيئية والثقافية وأثرها علي اختلاف النماذج المحاسبية الدولية " مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ، العدد الأربعون ، السنة الثلاثون 1990 ، 248 –249 .
(7) Mueller, Gerhand G., Helen Gernon , and Gary Meek ,
Accounting : An International Perspective , Irwin , 1987:.1
(8) د. علي محمد الجوهري ، مرجع سابق ، 227.
(9) د. عبد الحميد عبد المنعم عقده " الأبعاد المجتمعية لنظم الرقابة المحاسبية " المجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة أسيوط ، العدد الحادي عشر ، يونية 1987 ، 23.
(10 ) ينظر في ذلك علي سبيل المثال :
- Adhikari , A. and R. Tondkar , “ Environmental Factors Influencing Accounting Disclosure Requirements of Global Stock Exchanges “ Journal of International Financial Management and Accounting 1992 ,4 (2) : 76 – 105 .
- Zarzeski , M. “ Spontaneous Harmonization Effects of Culture and market forces on Accounting disclosure Practices “ Accounting Horizons , 1996 ,10 (1) : 18-37.
- El- Gazzar , Samir M., Philip M finn and Rudy Jacob “ An Empirical Investigation of Multinational Firms’ Compliance with International Accounting Standards “ The International Journal of Accounting 1999 , 34 (2) : 239 – 248 .
(11) شوقي عبد العزيز الحفناوي : نحو إطار للتقويم الشامل للتوجهات المحاسبية بالتطبيق علي التوجه نحو الإفصاح عن التنبؤات المالية " رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التجارة – جامعة طنطا ، 1997 ،110.
(12) د .شوقي عبد العزيز الحفناوي "هل استعدت مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لمواجهة تحديات المنافسة العالمية ؟ " بحث منشور في المجلد الأول " مؤتمر الاستثمار والتنمية وتحديات القرن الحادي والعشرين" كلية التجارة جامعة الإسكندرية،11-13 سبتمبر 2003 ، ص 419– 453 ، مع تصرف.
(13) جمهورية مصر العربية ، قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة الثانية ، 1997 .
(14) جمهورية مصر العربية ، قرار وزير التجارة الخارجية رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية ، الوقائع المصرية ، ملحق للجريدة الرسمية ، العدد 129 ( تابع )، الصادر في 9 يونية 2002 ، 2– 87 .
(15) ---------- ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد ، الوقائع المصرية ، العدد 215(تابع) 23 سبتمبر 1996 وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2644 لسنة 1996 بشأن اعتماد وسريان معايير المحاسبة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد .
(16)---------- ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، قرار رقم 204 لسنة 2001 بشأن تعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد ، الوقائع المصرية العدد 58 تابع ( أ ) الصادر في 14 مارس 2001 ، 2 – 104.
(17) -------- وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قرار رقم 625 لسنة 2000 بإصدار معايير المراجعة المصرية ، الوقائع المصرية ، العدد 239 (تابع) الصادر في 19 أكتوبر سنة 2000 ، 3 – 79 .
جامعة الإسكندرية

مركز د.شوقى الحفناوى للمحاسبة والمراجعة وتدريب المحاسبين : حوكمة الشركات ودورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى

2008-05-14T22:25:00.000+03:00

جامعة الإسكندرية

كلية التجارة

المؤتمر العلمى السنوى الخامس

8 – 10 سبتمبر 2005

بعنوان

" حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية "

حوكمة الشركات

و دورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى

بحث من إعداد

الدكتور

شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى

عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة

كلية التجارة – جامعة طنطا

ملخص البحث :

لقد اكتسبت قضية حوكمة الشركات Corporate Governance أهمية كبيرة منذ انفجار الأزمة المالية الآسيوية فى العقد الأخير من القرن العشرين ، وزاد من أهمية هذه القضية ما اكتشف خلال السنوات القليلة الماضية من تلاعب وغش مالى وفساد ﺇدارى فى بعض الشركات الأمريكية الدولية العملاقة ، الأمر الذى أودى ببعضها إلى اﻹفلاس ، وماترتب على ذلك من خسائر فادحة لأصحاب المصالح المباشرة والاقتصادات القومية المعنية والاقتصاد العالمى .

ويرجع تزايد أهمية حوكمة الشركات باكتشاف الجرائم المشار ﺇليها ﺇلى أن الحوكمة تعتبر أحدث توجه عالمى ﻹحكام الرقابة على ﺇدارات الشركات لمنعها من ﺇساءة استعمال سلطاتها ، وحثها على حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ، وتحسين أدائها وممارساتها المحاسبية، وتوفير الشفافية فى التقارير المالية وغير المالية الصادرة عنها . كما تؤدى الحوكمة الجيدة الفعالة ﺇلى الاكتشاف المبكر لانخفاض مستويات الأداء التشغيلى والمالى واﻹدارى ومستويات اﻹفصاح والشفافية بالشركات وعلاجه فور اكتشافه ، الأمر الذى يساعد على وقايتها من الانزلاق ﺇلى غيابات الغش والفساد ، ويجنبها والمؤسسات والأسواق المالية الكثير من الأزمات ، وهكذا تبدو لنا حوكمة الشركات علاجا و وقاءا ومقويا عاما للشركات.

ولما كان من المسلم به أن تشخيص الداء يجب أن يسبق وصف الدواء ، فإن هذا البحث يهدف بصفة أساسية إلى تشخيص أهم الأمراض التى أصابت الفكر والتطبيق المحاسبى من الداخل ( أى بأفكار وأفعال بعض المحاسبين الأكاديميين والممارسين ) منذ بدايات الربع الأخير من القرن العشرين وساعدت على ارتكاب تلك الجرائم ، كما يهدف البحث إلى تطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات علميا وعمليا ، وتوضيح دور الحوكمة كعلاج و وقاء من أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى التى تساعد على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى وإساءة استعمال السلطة، وكذا دورها كمقو عام لتحسين الأداء والقيم الاقتصادية والمالية للشركات لصالح جميع الفئات المعنية بها واقتصادات الدول والاقتصاد العالمى .

وقد حقق الباحث أهداف البحث وقدم العديد من المقترحات لتطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات ، وتفعيلها كعلاج لأمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى فى الشركات .