14 مايو, 2008
مركز د.شوقى الحفناوى للمحاسبة والمراجعة وتدريب المحاسبين : حوكمة الشركات ودورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى

جامعة الإسكندرية

كلية التجارة

المؤتمر العلمى السنوى الخامس

8 – 10 سبتمبر 2005

بعنوان

" حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية "

حوكمة الشركات

و دورها فى علاج أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى

بحث من إعداد

الدكتور

شوقى عبد العزيز بيومى الحفناوى

عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة

كلية التجارة – جامعة طنطا

ملخص البحث :

لقد اكتسبت قضية حوكمة الشركات Corporate Governance أهمية كبيرة منذ انفجار الأزمة المالية الآسيوية فى العقد الأخير من القرن العشرين ، وزاد من أهمية هذه القضية ما اكتشف خلال السنوات القليلة الماضية من تلاعب وغش مالى وفساد ﺇدارى فى بعض الشركات الأمريكية الدولية العملاقة ، الأمر الذى أودى ببعضها إلى اﻹفلاس ، وماترتب على ذلك من خسائر فادحة لأصحاب المصالح المباشرة والاقتصادات القومية المعنية والاقتصاد العالمى .

ويرجع تزايد أهمية حوكمة الشركات باكتشاف الجرائم المشار ﺇليها ﺇلى أن الحوكمة تعتبر أحدث توجه عالمى ﻹحكام الرقابة على ﺇدارات الشركات لمنعها من ﺇساءة استعمال سلطاتها ، وحثها على حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح ، وتحسين أدائها وممارساتها المحاسبية، وتوفير الشفافية فى التقارير المالية وغير المالية الصادرة عنها . كما تؤدى الحوكمة الجيدة الفعالة ﺇلى الاكتشاف المبكر لانخفاض مستويات الأداء التشغيلى والمالى واﻹدارى ومستويات اﻹفصاح والشفافية بالشركات وعلاجه فور اكتشافه ، الأمر الذى يساعد على وقايتها من الانزلاق ﺇلى غيابات الغش والفساد ، ويجنبها والمؤسسات والأسواق المالية الكثير من الأزمات ، وهكذا تبدو لنا حوكمة الشركات علاجا و وقاءا ومقويا عاما للشركات.

ولما كان من المسلم به أن تشخيص الداء يجب أن يسبق وصف الدواء ، فإن هذا البحث يهدف بصفة أساسية إلى تشخيص أهم الأمراض التى أصابت الفكر والتطبيق المحاسبى من الداخل ( أى بأفكار وأفعال بعض المحاسبين الأكاديميين والممارسين ) منذ بدايات الربع الأخير من القرن العشرين وساعدت على ارتكاب تلك الجرائم ، كما يهدف البحث إلى تطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات علميا وعمليا ، وتوضيح دور الحوكمة كعلاج و وقاء من أمراض الفكر والتطبيق المحاسبى التى تساعد على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى وإساءة استعمال السلطة، وكذا دورها كمقو عام لتحسين الأداء والقيم الاقتصادية والمالية للشركات لصالح جميع الفئات المعنية بها واقتصادات الدول والاقتصاد العالمى .

وقد حقق الباحث أهداف البحث وقدم العديد من المقترحات لتطوير الإطار الفكرى لحوكمة الشركات ، وتفعيلها كعلاج لأمراض الفكر والتطبيق المحاسبى المساعدة على التلاعب والغش المالى والفساد الإدارى فى الشركات .

التسميات: